وجه النائب د.وليد الطبطبائي سؤالا لوزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر جاء فيه: صدرت عدة قرارات من المجلس البلدي تنظم العلاقة بين عدد السيارات ومواقفها في القسائم الاستثمارية مع عدد الشقق فيها، كما صدرت عدة تعاميم ادارية بشأن حظر اعطاء موافقات على اعداد مواقف السيارات في المباني الاستثمارية الا وفق اشتراطات واضحة ومحددة، كما تم تشكيل عدة لجان واعيد تشكيلها للنظر في المعاملات المتعلقة بموقف السيارات بالمباني الاستثمارية وفق تلك الاشتراطات الصادرة والموافقة عليها كما انتهت عدة تقارير فنية ورقابية وتحقيقات الى انه لم يتم تطبيق قرارات المجلس البلدي ونظم البناء الاستثماري على عدة عمارات فخلقت بذلك مشكلة ازدحام مروري ونقص في مواقف السيارات خاصة في منطقة حولي.
وتساءل عن الاسباب التي دعت اللجنة الى استثناء مثل تلك العمارات من الاشتراطات مخالفة بذلك قرارات المجلس ابلدي الصادرة بهذا الشأن، وقرارات تشكيل اللجان وطلب صورة من محاضرها شريطة ان تكون موقعة من الاعضاء ومعتمدة من المدير العام بحسب ما جاء في نص قراراتها (ان وجدت)، وفي حالة تعذر توفير ذلك يرجى بيان الاسباب، وهل شكلت بلدية الكويت لجانا فنية للتحقق من وقوع مثل تلك المخالفات؟ في حالة الاجابة بالايجاب، يرجى تزويدي بتقارير وتوصيات تلك اللجان مع بيان ما اتخذته البلدية في توصياتها مدعومة بالمستندات، واسباب اعادة تشكيل مثل تلك اللجان، وفي حالة اعتذار احد الاعضاء الذين تم استبدالهم نتيجة التزاماتهم الادارية الاخرى او لاي اسباب اخرى عن دوره في اللجنة، يرجى تزويدي بما تقدم به العضو المذكور من مستندات تدل على اعتذاره عن استكمال مهامه باللجنة مع بيان ما اذا كان قد تم تشكيل لجنة اخرى او فريق عمل آخر يشمل في عضويته ايا من الاعضاء المعتذرين، وهل يوجد اي تقارير تبين التجاوز في تنفيذ قرارات المجلس البلدي في هذا الشأن؟ مع تزويدي بتلك التقارير وتوصياتها وما اذا كانت البلدية اتخذت الاجراءات الكفيلة بازالة مثل تلك المخالفات؟ والرأي القانوني بشأن صلاحية اي من اللجان في الاستثناء من قرارات المجلس البلدي.