دعا النائب د.وليد الطبطبائي وزير الداخلية الى معالجة المشكلة التي اثارها بعض قياديي الوزارة باشتراطهم على الشباب الكويتي المتقدم للالتحاق بدورة ضابط الاختصاص حلق لحاهم قبل وخلال الالتحاق بهذه الدورة التي تستغرق عاما.
وقال الطبطبائي ان الكويت تجاوزت هذه المسألة منذ حرب تحرير الكويت اذ سمح للعسكريين على اختلاف الجهات التي ينتسبون إليها باطلاق لحاهم تطبيقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم بإطلاق اللحى التي هي شعار الرجولة والالتزام، خصوصا ان كثيرا من الفقهاء المعتبرين يرون استنادا الى الادلة الشرعية وجوب اطلاقها ما لم تستلزم الظروف الامنية والعسكرية الاستثنائية خلاف ذلك، وهذا لا ينطبق بالتأكيد على دورة ضباط الاختصاص، مشيرا الى ان الشباب المتدين والحريص على التمسك بأهداب الدين هو مكسب لوزارة الداخلية في مضمار مواجهة ومحاربة الجريمة والانحرافات الاجتماعية فليس منطقيا تنفيرهم من العمل في السلك الامني بمثل هذه الشروط غير الموضوعية.
ووجه الطبطبائي سؤالا لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان جاء فيه: ان الدعم الذي تقدمه الدولة للعاملين في القطاع الخاص دفعا للعمالة الوطنية للعمل في القطاع الخاص لن يحقق كامل اهدافه اذا لم تصاحبه اجراءات قانونية وتعديل في بعض القوانين القائمة مثل قانون العمل وقانون التأمينات الاجتماعية، كذلك فإن بعض المزايا التي تمنحها الدولة للعاملين في الجهاز الحكومي غير متحققة للعاملين في القطاع الخاص كما هو الحال في بنك التسليف والادخار وغيره من الجهات، متسائلا: هل توجد دراسة قانونية مقارنة لحقوق العاملين في القطاع الحكومي والمزايا التي يحصلون عليها في التأمينات الاجتماعية وقانون ونظام الخدمة المدنية مع ما يحصل عليه العاملون في القطاع الخاص؟ اذا وجدت دراسة في هذا الشأن فيرجى تزويدي بها مع بيان الفروقات والامتيازات التي يختص بها كل طرف عن الآخر وما الاجراءات المتخذة للمساواة في الحد الأدنى على الاقل من هذه الحقوق والمزايا تشجيعا للكويتيين على العمل في القطاع الخاص، واذا لم توجد اي دراسة فما الاسباب التي ادت الى تأخير مثل هذه الدراسة المقارنة ومتى سيتم اجراؤها؟
وقدم الطبطبائي اقتراحا برغبة بشأن استحداث مراكز متكاملة للكشف المبكر عن مرض السرطان في المجمعات الطبية المنتشرة في مناطق الكويت، بحيث لا يقل عدد المراكز عن مركز واحد لكل محافظة كمرحلة اولى، مع تزويد هذه المراكز بالطواقم الطبية المتخصصة، وتجهيزها بالمعدات الطبية اللازمة لتمكينها من تأدية مهمتها بفاعلية، وان تزاول عملها خلال فترتين صباحية ومسائية، بالاضافة الى توظيفها كمراكز لنشر الوعي بخصوص مرض السرطان والوقاية منه.
كما قدم اقتراحا آخر جاء فيه: يعتبر قانون دعم العمالة احد اهم القوانين التي اصدرتها الدولة وجاء بهدف تنظيم سياسات استخدام القوى العاملة الوطنية واعتماد الاجراءات التي تشجع الجهات غير الحكومية على تشغيل العمالة الوطنية لتعديل تركيبة قوة العمل وتنفيذ خطط احلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة في ظل الاعداد الكبيرة من المواطنين الذين يواجهون البطالة ويمكثون فترة طويلة قبل الحصول على عمل مناسب لمؤهلاتهم وخبراتهم وهو ما دفع الى الاتجاه نحو القطاع الخاص الذي تستحوذ عليه العمالة الوافدة وبخاصة في الانشطة الانتاجية، مضيفا: وتكمن اهمية قانون دعم العمالة الوطنية في توفير فرص عمل للمواطنين ذلك ان العمالة الوطنية مهمة لاستمرار دوران عجلة الاقتصاد في الدولة وهو ما دفع الى اعطاء المزايا التشجيعية للمواطنين لتحفيزهم للعمل في القطاع الخاص، كما ان القانون سالف الذكر يهدف الى التنمية وليس الى الدعم فقط.
لذا فإنني اتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الامة الموقر، وينص الاقتراح على: استحداث آلية تمكن الموظفين الكويتيين العاملين بالقطاع الحكومي من الانتداب بدون مرتب للعمل بالقطاع الخاص لمدة لا تقل عن ثلاثة شهور ولا تزيد على سنة يحصل خلالها الموظف الكويتي على العلاوات المنصوص عليها بقانون دعم العمالة ويحق للموظف الكويتي بعد انقضاء مدة الانتداب الاختيار بين العودة للوظيفة الحكومية او الانتقال للقطاع الخاص بشكل دائم.