ابدى النائب صالح الملا ارتياحه لعقد الجلسة الخاصة في موعدها المقرر 18 اغسطس المقبل لاقرار قانون العمل في القطاع الاهلي، واعرب عن تفاؤله بجمع توقيع 33 نائبا وهو العدد اللازم لعقد الجلسة في غضون هذا الاسبوع او مع بداية الاسبوع المقبل.
وقال الملا، في تصريح صحافي امس، انه تم اختيار يوم 18 اغسطس تحسبا لغياب النواب خلال فترة الصيف، مؤكدا ان قانون العمل الاهلي يهم شريحة كبيرة من المجتمع الكويتي، وآن الاوان للسلطتين للتصدي لهذه القضية، وان يقوموا بواجبهم ويتحملوا مسؤولياتهم، مشيرا الى ان القانون يمثل صمام امان لابنائنا الذين يعملون في القطاع الخاص ويساهم في ازالة شبح كابوس تسريح الموظفين.
واضاف الملا انه تمت اضافة التقرير الاول للجنة الشؤون المالية والاقتصادية فيما يخص قضية المسرحين، ونسعى الى جمع تواقيع الاخوة النواب لعقد الجلسة في الموعد المقرر لها.
وردا على سؤال بشأن الموقف الحكومي من عقد الجلسة، قال الملا: لمسنا للاسف مؤشرات سلبية ومبررات واهية، اذ الحكومة تعول على حل قضية المسرحين، بينما نحن نريد اقرار القانون لتحقيق الامن الوظيفي، مبديا استغرابه من تصريح وزير الدولة لشؤون مجلس الامة محمد البصيري اول من امس بأن مشكلة المسرحين ستحل قبل يوم 18 اغسطس وهو اليوم المقرر لعقد الجلسة.