وجه النائب حسين القلاف سؤالا لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل د.محمد العفاسي جاء فيه: لوحظ في الآونة الاخيرة كثرة الشكاوى من النادي الكويتي الرياضي للسيارات والدراجات الآلية، كما ان تدخل الوزارة ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل في عمل الهيئة العامة للشباب والرياضة يعد مخالفا للقانون بانشاء الهيئة العامة للشباب والرياضة، متسائلا: ما صفة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل على الهيئة العامة للشباب والرياضة طبقا للقانون رقم (43/1992) بانشاء الهيئة العامة للشباب والرياضة، مع تزويدي بالمستندات الدالة على الاجابة، وصورة من قرار الهيئة العامة للشباب والرياضة رقم (101/2008) بشأن تشكيل لجنة للتدقيق على جميع التصرفات المالية والادارية للنادي الكويتي الرياضي للسيارات والدراجات الآلية، نسخة من التقرير النهائي للمخالفات المالية والادارية صورة من كتاب احالة النادي الكويتي الرياضي للسيارات والدراجات الآلية الى الادارة العامة للتحقيقات مع بيان من قام بتحويلهم.
كما طلب القلاف تزويده بصورة من مشروع القرار المرسل لكم من قبل الهيئة العامة للشباب والرياضة بتاريخ 30/6/2008 بناء على طلبكم صورة من كتاب الهيئة العامة للشباب والرياضة المرسل اليكم بشأن تعليماتكم باصدار قرار بسحب القرار الاداري بحل مجلس ادارة النادي الكويتي الرياضي للسيارات والدراجات الآلية، صورة من الكتاب المرسل الى ادارة الفتوى والتشريع بمجلس الوزراء الموقر بشأن طلبكم الرأي في مشروع القرار الاداري بحل مجلس ادارة النادي الكويتي الذي قررتم ايقافه، صورة من رد ادارة الفتوى والتشريع على كتابكم بشأن قرار سحب القرار الاداري بحل مجلس ادارة النادي الكويتي الرياضي للسيارات والدراجات الآلية، السند القانوني الذي استندتم اليه لاعطاء تعليماتكم بعدم حل مجلس ادارة النادي الكويتي الرياضي للسيارات والدراجات الآلية، هل قام رئيس النادي باصدار شيكات وتسليمها لكم بناء على تعليماتكم وقام النادي بتحصيلها؟ يرجى تزويدي بصورة من تلك الشيكات والايداع الذي تم عن طريقكم، وما يفيد تمام التحصيل من عدمه، وهل قامت الهيئة العامة للشباب والرياضة بطلب تأجيل انتخابات النادي؟ وتساءل القلاف: لماذا لم يطبق القانون بحل مجلس ادارة النادي الكويتي الرياضي للسيارات والدراجات الآلية طبقا للقانون رقم (42/1978) بشأن الهيئات الرياضية وتعديلاته، والقانون رقم 43/1992 بانشاء الهيئة العامة للشباب والرياضة ان كان هناك مخالفات مالية وادارية، ولماذا اصدرتم تعليماتكم لرئيس مجلس ادارة الهيئة ومديرها العام بعدم حل مجلس ادارة النادي؟ من جهة اخرى قال النائب حسين القلاف: اذا ظن اعضاء مكتب المجلس بأن النواب استغلوا السكرتارية لتنفيع الاقارب فهذه مصيبة فلا امانة لمؤتمن على المال العام وهل غابت عن عباقرة المكتب البطالة المقنعة في وزارات الدولة؟ مضيفا: ويكفي للمعرفة النظر لمدرج المجلس اثناء جلسات الاستجواب وطرح الثقة فالجيش العرمرم الذي حضر الا يعمل في الوزارات، متسائلا وهل حصلوا كلهم على اجازة من العمل للحضور ام تعامى عنهم اصحاب فكرة البصمة؟ ان القرار غير المدروس وصمة عار في حق صاحبه.
وقال: وبعد فرض البصمة على سكرتارية النواب فهل يحصل هؤلاء على كل الامتيازات التي عند موظفي المجلس؟ اذا كان الجواب بالنفي فهذا ما رسمه عباقرة المكتب.. فأين العدالة والمساواة بين المواطنين؟