قدم النائب د.وليد الطبطبائي اقتراحا برغبة بشأن «تعديل الأنظمة واللوائح بما يسمح بإنشاء مستشفيات غير ربحية تتمكن من تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية وبأسعار مخفضة».
وقال الطبطبائي في اقتراحه: تعتبر الرعاية الصحية حقا من حقوق المواطنين الاساسية التي كفلها الدستور الكويتي فضلا عن ان الرعاية الصحية ومستوى الخدمات الصحية التي يتم توفيرها للمواطنين هي احد المعايير المهمة لتقدم الدول ورعايتها لمواطنيها، وان الوضع الحالي للخدمات الصحية في الكويت اصبح مدعاة للاستغراب، خصوصا في دولة غنية بالبترول وقليلة بالسكان مثل الكويت، مضيفا: اصبح من الطبيعي تحديد مواعيد بالمستشفيات الحكومية تصل الى شهر وشهرين بل واصبح رفض دخول مريض يئن من شدة الألم بحجة عدم وجود سرير امرا يتكرر بشكل شبه يومي في المستشفيات الحكومية وقد تصل الأمور الى اخراج مريض بعد اجراء عملية جراحية له وقبل ان يتعافى لتوفير السرير لمريض آخر، ما أجبر العديد من المواطنين على اللجوء الى المستشفيات الخاصة للحصول على الرعاية الصحية التي يحتاجونها، ولكن يظل أغلب المواطنين غير قادرين على تحمل التكاليف الباهظة لهذه المستشفيات.
وقال: وتنتشر في العديد من الدول المتقدمة مستشفيات غير ربحية ذات جودة عالية، فكون هذه المستشفيات غير ربحية يمكنها من التعامل مع المريض من دون اهداف تجارية فتوفر رعاية صحية بمصداقية اكبر وبتكلفة اقل، فهذه المستشفيات تحصل رسوما تتماشى مع سعر تكلفة الخدمة المقدمة لانتفاء هدف الربح من نشاطها، كما ان الصفة غير الربحية لهذه المستشفيات تمكنها من تلقي دعم كبير على شكل تبرعات من الحكومة والشركات والمؤسسات والأفراد، ما يمكن في الكثير من الأحيان من تغطية جزء كبير من مصاريفها من خلال هذه التبرعات ويمكنها من تقديم خدماتها برسوم دون سعر التكلفة، مشيرا الى ان هذه الأسباب تدعونا للتساؤل عن اسباب عدم تطبيق انظمة مشابهة لأنظمة المستشفيات غير الربحية بالكويت، خصوصا ان اهل الكويت جبلوا على فعل الخير وما تشهده وزارة الصحة من تبرعات مستمرة لدعم المشروعات الصحية هو مؤشر مهم على ان فرص نجاح مثل هذه المؤسسات مرتفعة في الكويت بلد الخير. ووجه الطبطبائي سؤالا لوزير التجارة والصناعة احمد الهارون قال فيه: على الرغم من ان القطاع العقاري الكويتي من اهم القطاعات الاقتصادية، ومن المعروف ان الكويت تتعرض في الآونة الأخيرة لموجة غلاء غير مسبوقة، وهذا الغلاء شمل كل القطاعات سواء الغذائية او الصناعية حتى مواد البناء مثل الحديد والاسمنت والصلبوخ وغيرها، حيث ارتفعت أسعارها بشكل كبير.