طالب رئيس لجنة غير محددي الجنسية البرلمانية د.حسن جوهر الحكومة بترجمة وعودها وتصريحاتها بشأن تعيين غير محددي الجنسية في بعض الوظائف الحكومية الى افعال عبر قرارات نافذة ولا لبس فيها.
وبين جوهر انه على الرغم من ان توجه وزيرة التربية والتعليم العالي د.موضي الحمود بشأن تعيين غير محددي الجنسية يعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح الا انه لا يمكن الوثوق به والاطمئنان اليه الا بعد ان نرى المعلمين والمعلمات من شريحة «البدون» قد باشروا مهام عملهم.
وحذر جوهر من وضع اية عراقيل عملية من شأنها المماطلة والتأخير في تطبيق تعيين غير محددي الجنسية في وزارة التربية او غيرها من الجهات او محاولة تحريف بنود التعاقد بشكل يصعب معه استكمال اجراءات التعيين او استغلال حاجة المدرسين عند تحديد مكافآتهم الشهرية داعيا وزارة التربية ان تأخذ بعين الاعتبار فروق الكلفة المالية بين مكافآت «البدون» ورواتب المعلمين الوافدين والتي تشتمل على تذاكر السفر والسكن وغيرها. واكد جوهر ان وعود الحكومة بشأن الاستعانة بخدمات البدون من اصحاب الشهادات والمؤهلات العلمية كانت دائما مخيبة للآمال ومدعاة للتلاعب بمشاعر هذه الشريحة مثلما حدث في قطاع الصحة عندما تحدثوا عن تعيين الاطباء والممرضين والمسعفين «البدون». واضاف جوهر ان تجارب الحكومة كذلك في توثيق عقود الزواج واصدار شهادات الميلاد كانت مخيبة للآمال وانهت بتراجع حكومي عن جميع وعودها السابقة، لافتا ايضا الى تراجع الحكومة عن تعيين ابناء الكويتيات في السلك العسكري بسبب بعض العراقيل. وقال جوهر خلال اجتماعات اللجنة التعليمية البرلمانية مع قيادات وزارة التربية تبين لنا ان وزارة التربية تعاني من نقص شديد في عدد المعلمين لاسيما في المواد العلمية، موضحا ان قيادات التربية ابلغوا اعضاء اللجنة ان لجان التعاقد الخارجي ستستمر في عملها خلال شهري اغسطس وسبتمبر لسد حاجة الوزارة للعام الدراسي الجديد. واشار جوهر الى ان الظرف الذي تمر به وزارة التربية يوحي بوجود مرونة كبيرة في الاستعانة بالكوارد الجاهزة من فئة غير محددي الجنسية الموجودة في الكويت لاسيما انهم تلقوا تحصيلهم العلمي في مؤسساتنا الجامعية ويتمتعون بذات الثقافة الوطنية بإعتبارهم جزءاً من النسيج الاجتماعي الكويتي.
وبين جوهر ان مثل هذه العراقيل المتكررة تحول دون ايجاد حلول حقيقية لمعاناة «البدون» في التوظيف وبقية الحقوق المدنية والانسانية بطريقة تكفل كرامتهم متمنيا عدم الاكتفاء بالوعود التي لا تسمن ولا تغني من جوع. ولفت جوهر الى ان اقرار القانون المقترح من النواب بشأن حقوق «البدون» الانسانية بعيدا عن المزايدات هو الحل الحقيقي لرفع جزء من معاناتهم.