قال وزير الصحة د.هلال الساير انه لا توجد في الوزارة لجنة مختصة للكشف عن الفساد المالي والإداري.
جاء ذلك ردا على سؤال للنائب د.فيصل المسلم بشأن خطة الوزارة لمحاربة الفساد المالي والإداري.
وأكد الساير ان الوزارة تبذل قصارى جهدها لمحاربة اي فساد مالي او اداري يتم الكشف عنه، وذلك من خلال الحرص على احالة اية شبهة ادارية او مالية للجهات القانونية في الوزارة او اي جهات اخرى تستدعي اللجوء اليها وفقا لحجم الشبهة. وعن الإجراءات التي تتخذها الوزارة سبيلا لمحاربة الفساد المالي والإداري فإن الوزارة تتلقى تقارير وملاحظات أجهزة الرقابة المالية والإدارية الخارجية (ديوان المحاسبة ـ وزارة المالية ـ ديوان الخدمة المدنية) وتقوم بدراستها والعمل على علاجها وتجنب تكرارها، وتشكل لجان التظلمات المختلفة بالوزارة للعمل على رفع اي ظلم يمكن ان يقع على الموظف او المراجع، ودراسة أسئلة واقتراحات السادة اعضاء مجلس الأمة التي من شأنها معالجة اوجه اي قصور في اداء وزارة الصحة لخدماتها (إن وجد) والاستفادة منها.
وكذلك تلقي شكاوى المواطنين والمقيمين المتعلقة بالخدمات التي تقدمها الوزارة والعمل على حلها بأسرع وقت ممكن وعدم تكرارها، ومتابعة القضايا المتعلقة بوزارة الصحة التي تتناقلها وسائل الإعلام والعمل على التحقق من صحتها وتناولها بالطرق الملائمة والاستفادة منها.
وحول العقوبات التي تمت ضد بعض موظفي الوزارة قال الساير: لن نتوانى في ان نحيل اي شبهة فساد مالي او اداري ترد الينا الى التحقيق ومعاقبة من تثبت ادانته إداريا، وفي حالة وجود شبهة جنائية قد يسفر عنها التحقيق الاداري فإنه تتم إحالة الموضوع للنيابة العامة بوصفها جهة الاختصاص.
وحول تشكيل لجنة تابعة للوزارة للكشف عن الفساد المالي والإداري، أكد انه لا توجد حاليا بالوزارة لجنة مختصة للكشف عن الفساد المالي والإداري الا ان الجهاز القانوني بالوزارة يتولى التحقيق فيما يحال اليه من مخالفات، فضلا عن لجان التظلمات المختلفة التي تبحث اي مظلمة تقع على الموظف او المراجع كما اشرنا آنفا. مضيفا: توجد بالوزارة ادارة تسمى ادارة الميزانية والرقابة ومهمتها القيام بالرقابة على تنفيذ ميزانية الوزارة وعلى كل المعاملات المالية التي تقوم بها، وذلك حتى تنفق الاموال العامة فيما رصدت له عند إقرار الميزانية العامة للدولة، ومن ثم يتم رفع تقرير بذلك الى وزارة المالية.
كما ان الوزارة حريصة من جانبها على الاستفادة من الملاحظات التي ترد اليها من الأجهزة الرقابية بالدولة (ديوان المحاسبة ـ ديوان الخدمة المدنية ـ وزارة المالية).