أكد النائب مبارك الخرينج ان الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة معيار أساسي لحضارة الشعوب وتفهمها مطالب وحقوق هذه الفئة التي تعتبر جزءا من المجتمع.
وأوضح ان نواب مجلس الأمة لا يقبلون ان تكون هناك إساءة لذوي الاحتياجات الخاصة، ولا يمكن السكوت عن التجاوزات سواء في المجلس الأعلى لذوي الاحتياجات الخاصة او غيره من الهيئات التي تولي اهتماما لخدمة أبناء الكويت، مؤكدا ان ما أثير مؤخرا لابد ان يكون بدليل وبرهان وان تشكيل لجنة التحقيق التي أمر بها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د.محمد العفاسي لا يعبر إلا عن الشفافية، وفي حالة وجود مخالفات فإن العفاسي على قدر المسؤولية في حلها ولا يقبل بالظلم او مصادرات حقوق الآخرين وكلنا ثقة بأنه سيسعى ويجتهد لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة وان قراره الأخير في إلغاء سقف الراتب لأولياء ذوي الاحتياجات الخاصة يؤكد حرصه وإحساسه بمعاناتهم، واضاف ان التأكد من المعلومات والمواضيع التي تمت إثارتها ومن ثم اتخاذ الاجراءات المناسبة كفيل بحفظ الحقوق وان هناك قيادات وعلى رأسهم وكيل الشؤون المساعد للرعاية الاجتماعية د.جاسم اشكناني والمدير التنفيذي للمجلس الأعلى للمعاقين نجاة القلاف ورئيس اللجان الطبية د.احمد الشطي ورؤساء لجان آخرون على قدر المسؤولية ويستحقون الدعم لأنهم أثبتوا بعدم المساس بظروف وحياة ذوي الاحتياجات الخاصة انهم يعملون لخدمتهم وتفهم ظروفهم ضمن الإطار العام للقوانين واللوائح.
واختتم بقوله ان خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة مسؤولية جماعية وليست فردية لمجموعة من الجهات سواء حكومية او مؤسسات المجتمع المدني وهذه المسؤولية تتطلب التكاتف والتعاون لخدمة هذه الفئة من المجتمع.