- اتهام المناهج الدينية بـ «تفريخ» الإرهابيين دون دليل مرفوض شرعاً.. والمطلوب تشكيل لجنة مراجعة للحكم عليها
- الضعف وعدم التنسيق بين الجهات الرسمية والروتين القاتل أدت إلى عرقلة مشاريع نشر الوسطية
أسامة أبوالسعود
وصف موجه الأئمة والخطباء بوزارة الأوقاف وأمين سر اللجنة العليا لتعزيز الوسطية عبدالله الشريكة الحكم الصادر ضد المتهمين بتفجير مسجد الإمام الصادق بأنه «يبعث الطمأنينة في النفوس لأنه أدان أشخاصا وبرأ آخرين، وهذا ما ندعو إليه دائما من إخضاع كل المتهمين الى محاكمة عادلة توفر لهم من خلالها كل فرص الدفاع عن النفس»، مستشهدا بالقاعدة القانونية المعروفة بأن «المتهم بريء حتى تثبت إدانته».
وقال الشــريكة في تــصريح خاص لـ «الأنـباء»: «إن الحكم تضمن الإشارة الى مناهج التعليم الدراسية وتحديدا مناهج التربية الإسلامية، ومن هنا ندعو الى ضرورة وجود حسم في مراجعة المناهج الدراسية وخاصة الدينية من خلال تشكيل لجنة لمراجعة هذه المناهــج، إذ ان الناس ينقسمون اليوم الى قسمين، قــسم يهاجم هـــذه المــناهج ويتهمها بانها «تفرخ» الإرهابيين وقسم يدافع عنها ويبعد عنها تلك التهم ويعتبرها تهما باطلة وواهية».
وتابع: «إذا شكلت لجنة لمراجعة هذه المناهج بدقة فمن خلالها يستطيع أصحاب القرار الحكم عليها، أما اتهامها دون تقديم دليل فهذا أمر مرفوض شرعا».
وعن معوقات نشر الفكر الوسطي في الكويت، ارجع الشريكة ذلك الى «وجود ضعف وعدم تنسيق بين الجهات الرسمية، إضافة الى الروتين القاتل الذي أدى الى عرقلة كثير من المشاريع المتعلقة بنشر الوسطية»، داعيا الى «نشر الوسطية عمليا وليس نظريا فقط»، معتبرا «الجهود المبذولة حاليا هي مجرد جهود نظرية».
وحول ما يثار عن أهمية تصحيح الخطاب الديني ونشر الفكر الإسلامي الوسطي المعتدل، رأى الشريكة «انه على مستوى وزارة الأوقاف الجهود مبذولة بقوة لتصحيح الخطاب الديني ومحاربة التطرف والإرهاب، وعزل كل من يثبت عليه تبني هذه الأفكار من شاغلي الوظائف الدينية فورا».
ولفت الى انه «تم تعديل لجنة إعداد الخطبة و«تكويتها» بالكامل واختيار أعضائها من أصحاب المنهج المعتدل الذين ظهرت ثمار اعتدالهم من خلال الخطب التي قدموها للمساجد خلال الفترة القليلة الماضية»، مشيرا الى أن «الوزير يعقوب الصانع شكل لجنة «المناصحة والتوجيه» للأئمة والخطباء وهي تعنى بمناصحة من لديه شيء من الخلل قبل تقديمه للمحاسبة، إضافة الى تشكيله فريق عمل لتعديل مناهج التعليم الشرعي في وزارة الأوقاف، وأمر بأن تتضمن هذه المناهج القيم الأخلاقية والوحدة الوطنية والسياسة الشرعية في بيان حقوق الحاكم والمحكوم».