- الكويت الثالثة خليجياً في الإنفاق على الأدوية بـ 374 مليون دولار
- الأردن أكبر مصدر للأدوية في العالم العربي بصادرات بلغت 308 ملايين دولار في 2014
محمود عيسى
يشهد الطلب على الدواء في دول مجلس التعاون الخليجي زيادة مضطردة نظرا للنمو السكاني المتسارع من جهة وارتفاع مستويات المعيشة من جهة اخرى، وفقا لدراسة اصدرها بنك قطر الوطني، وجاء فيها ان هذه الدول ستنفق على الدواء مبالغ سيتجاوز قيمتها 10 مليارات دولار بحلول 2020، كان نصيب السعودية منها 2.82 مليار دولار في 2013، وتأتي الامارات في المركز الثاني بقيمة 1.8 مليار دولار، ثم الكويت في المركز الثالث بقيمة 374 مليون دولار، وفي المركز الرابع حلت قطر بقيمة 227 مليون دولار، وجاءت عمان والبحرين في المركزين الخامس والسادس بقيمة 152مليون دولار و118 مليون دولار على التوالي.
تنسيق الجهود
وقالت الدراسة ان نمو سوق الدواء في دول التعاون سيتواصل خلال السنوات المقبلة بسبب تزايد امراض وعلى الرغم من ان الحكومة تسيطر على قطاع الدواء، فان اسعار الدواء مرتفعة في الكويت، وكانت وزارة الصحة اعلنت في 2010 عزمها خفض اسعار 5 آلاف من الادوية الضرورية بنسبة 5% مع مراجعة اسعار الادوية كل ستة شهور.
واشارت الى ان صناعة الدواء تعتبر في مستويات منخفضة بالكويت، واكثر من ثلاثة ارباع الادوية التي يتم استخدامها بالكويت مستوردة من الخارج.
الادوية العمومية
ومن الملاحظ ان العالم يتجه الى الادوية العمومية التي لا تحمل اسماء ماركات تحميها حقوق الملكية، وجاء في دراسة اجنبية ان تقييم هذه الاسواق يعتمد على عناصر منها الارباح قبل الضرائب والفائدة والاستهلاك واطفاء الديون، والتدفقات النقدية، ومؤشر السعر الى الربحية، ومؤشر السعر الى الربحية الى النمو، ولكن المحرك الرئيسي للتقييمات يتمثل في مؤشر العائد على رأس المال المستثمر، ومعدل النمو حيث ان الهوامش العالية تعزز الربحية، ومن العوامل ايضا، الابحاث والتطوير وجاذبية الصناعة ذاتها للمستثمرين.
اكبر مصدر
من جانب آخر ذكرت مجموعة اوكسفورد بيزنس غروب في تقرير لها في اكتوبر 2014 ان صناعة الادوية في الاردن وصلت الى مركز اقليمي مهم مكنها من تصدير انتاجها الى دول الخليج، حيث تعتبر اكبر مصدر للادوية في العالم العربي، وفقا لبيانات منظمة التجارة العالمية وبلغت صادراتها 308 ملايين دولار في النصف الاول من عام 2014.
وتعمل شركات الأدوية اعتمادا على المهارة الفائقة، والمعرفة وهي ما توفر ميزة نسبية للاقتصاد الاردني ولقطاع الادوية، وبرغم ان هذه الصناعة ما زالت تمثل قطاعا صغيرا نسبيا في الأردن، الا انه يواصل التوسع بمعدل سريع.
أكدوا أن الأسعار المرتفعة للأدوية مقارنة بدول مجلس التعاون تشكل ثقلاً على كاهل المريض
صيادلة لـ«الأنباء»: نرحب بتخفيض أسعار الدواء
- السيد عمر: توحيد التسعيرة لخفض أسعار الأدوية للمريض ومنع تهريبها والقضاء على سوق الأدوية المزورة بين دول مجلس التعاون
- المسيليم: القرار مفيد حتى لـ«الصحة» وعلى المدى البعيد يوفر في ميزانية الدواء
- صادق: لم نتوقع تمكن الوزارة من التطبيق والتجار يحاولون التعويض بتغيير قانون الصيدلة
حنان عبد المعبود
واكبت الكويت الركب الخليجي في تخفيض أسعار بعض أنواع الأدوية والذي يأتي ضمن البرامج الخليجية الصحية المشتركة لتوحيد سعر تصدير الأدوية cif بعملة واحدة لدول المجلس، وتحديد الهامش الربحي لكل من وكلاء شركات الأدوية والصيدلية بدول مجلس التعاون الخليجي.
وكان الوكيل المساعد لقطاع الأدوية والتجهيزات الطبية د.عمر السيد عمر قد أكد أن مبررات توحيد التسعيرة في دول المجلس تتمثل في تخفيض أسعار الأدوية للمريض، ومنع تهريبها، والقضاء على سوق الأدوية المزورة بين دول مجلس التعاون، وتخفيف الضغط عن وزارات الصحة في تلك الدول، وذلك من خلال إشراك القطاع الخاص، فضلا عن تقليل الشكاوى من المرضى والمواطنين حول ارتفاع أسعار الأدوية، والاستفادة من كبر حجم السوق المشترك، وتوفير الأدوية بصورة أفضل في جميع الدول، هذا بالإضافة إلى ان توحيد إجراءات التسجيل ودعم استمرارية نظام التسجيل المركزي، وتسعير cif للأدوية مركزيا بعملة واحدة سيساعد على ثبات أسعار البيع للجمهور أثناء تغير صرف العملات الخليجية.
مضيفا: ان من أهم الأهداف أيضا أن يتحقق للدول موقف موحد قوي عند مفاوضات الشركات للتسعير، ووجود منافسة تهدف إلى خدمة المستهلك، والحصول على دواء آمن وفعال بجودة عالية، ودعم النظم الصحية المتواجدة والحديثة والضمان الصحي، وكذلك نظام التأمين الصحي في المؤسسات الصحية الخاصة، ما يؤدي إلى رفع مستوى الخدمة الصحية في الدول.
«الأنباء» رصدت آراء الصيادلة في هدا الأمر حيث قال رئيس الخدمات الصيدلية بمنطقة حولي الصحية د.حامد المسيليم: ان هذا الأمر يشكل على المدى البعيد عاملا جيدا أيضا للأدوية التي تستقطبها وزارة الصحة، حيث تحرص الوزارة على جلب الأدوية الجديدة ولكن في بعض الأحيان يكون هناك عجز في بعض الأدوية، الا أن هذا التخفيض سيفتح المجال لفارق كبير في أسعار الأدوية التي تستقطبها الوزارة مما سيخلق فائضا في ميزانية الأدوية وعليه يمكن استقطاب أدوية أكثر وأنواع أخرى لم تكن متاحة لبعض المرضى من قبل.
وأشار المسيليم الى أن خفض أسعار الأدوية سيقلل من هامش الربح للصيدلي، الا أن النسبة الربحية الأعلى تكون للوكيل الذي يقوم بالتوريد للصيدلي، حيث ان نسب الربح محددة من السعر الأساسي للدواء لصالح الصيدلي والوكيل، الا أن الفائدة ستكون لصالح المستهلك الذي كان يعاني من فارق السعر.
رفض الشركات
بدورها، أكدت رئيسة لجنة القطاع الخاص بجمعية الصيدلة الكويتية الصيدلانية فرح صادق أنه منذ أشهر تم اعلان تطبيق توحيد الأسعار في شهر أكتوبر والذي قوبل برفض من الشركات ومستوردي الأدوية والوكلاء والضغط على الوزارة لعدم تطبيقه، الا أن هذا بالمقابل يعد مفيدا لمتلقي الخدمة سواء مواطنون أو وافدون، لأن الكويت تعد الأغلى خليجيا في أسعار الدواء تليها دولة الامارات العربية المتحدة، ولكن مقارنة بالمملكة العربية السعودية نجد ان هناك فرقا شاسعا في الأسعار.
وثمنت صادق القرار، مشيرة الى أن التوقعات كانت بأن الوزارة لن تستطع تطبيقه، الا أنها التزمت بالتطبيق في الموعد، خاصة أن هناك عددا من الأدوية التي تعد معالجة للأمراض المزمنة.
وقالت صادق «أعتقد أنه لن تكون هناك خسارة بالأساس لشركات الأدوية أو الوكلاء لأن هامش الربح المعطى للوكلاء كان عاليا جدا، ولهذا لن تكون هناك خسارة وانما تحديد للربح، حيث هناك بعض الأصناف الدوائية غير المبرر فيها هامش الربحية المرتفعة، خاصة أنها أصناف يتم تعاطيها بشكل دوري على مدى فترات زمنية قد تكون طوال عمر المريض، ويتناولها بشكل يومي ويجب توافر جرعاتها لشهر لدى المريض، مثل أدوية الضغط والسكر والكوليسترول، وبعضها غير متوافر للوافدين، حيث يقومون بشرائها، والبعض متوافر للكويتيين في المستشفيات الحكومية وبعضها قد يكون فيه نقص فيضطر المريض الى شرائها، ولهذا نحن نثمن ونبارك تخفيض الأسعار وان كان سيؤثر على القطاع الخاص، ولهذا تحاول التجار وبعض الشركات تغيير اتجاه الربح في جانب آخر وهو تغيير قانون الصيدلة، بجعل الصيدلي يحصل على ترخيصي عمل صيدلية بدلا من ترخيص واحد للصيدلي، حيث ان القانون يسمح للصيدلي الكويتي، والجمعية التعاونية والمستشفيات الخاصة التي لديها 50 سريرا فما فوق، ولهذا يسعون الى أن يحصل الصيدلي على رخصتين، حيث يعوضون ما فقد من فارق أسعار الدواء بالكثير من الصيدليات، ولكن حقيقة الأمر أنه لا علاقة نهائيا بين أسعار الأدوية وزيادة أو نقصان أعداد التراخيص، لأن أسعار الأدوية ثابتة ومحددة من وزارة الصحة وتنزل في جريدة «الكويت اليوم»، ونحن كلجنة القطاع الخاص بالجمعية الصيدلية نرفض التعديل في القانون لأن الكويت لا تتحمل من حيث المساحة، كما أن ليس هناك قانون يحدد المسافة بين صيدلية وأخرى.
اتجاه صحيح
من جانبه، قال عضو جمعية الصيدلة الكويتية علي هادي «ان قرار وزارة الصحة بتطبيق نظام تخفيض اسعار الأدوية في الصيدليات الأهلية هي خطوة في الاتجاه الصحيح وستلقي بظلالها على تحسين الخدمات الصيدلانية في البلد.
وأضاف ان سوق الدواء في الكويت متشبع من حيث عدد الصيدليات المنتشرة على مساحتها الجغرافية، ونسبة توافر الصيدليات تكافؤ نسبة انتشار الصيدليات في الدول الرائدة في تقديم الخدمات الصيدلانية في القطاع الأهلي، إلا أن الأسعار المرتفعة للأدوية مقارنة بدول مجلس التعاون كان يشكل ثقلا على كاهل المريض، لذلك خطوة الوزارة في تخفيض اسعار الأدوية هي خطوة تصحيحية ستؤتي ثمارها قريبا.
وقال « لابد أن يثير قرار خفض أسعار الأدوية في بدايته هواجس وكلاء وموردي الأدوية وأصحاب الصيدليات الخاصة لما له من تأثير مؤقت على هامش الربحية المتوقعة، إلا أن خفض الأسعار سيجعل البدائل الدوائية في متناول الجميع ويوسع دائرة الخيارات المتاحة بما يناسب الخطة العلاجية وبأسعار منخفضة، وهذا بالتأكيد سيساهم في القضاء على ظاهرة الأدوية المزيفة أو المهربة وسينعكس على انتعاش سوق الدواء في القطاع الخاص، خصوصا اذا لحقت هذه الخطوة بتطبيق نظام التأمين الصحي، فقرار خفض سعر الدواء بالتأكيد سيكون في مصلحة المريض وسيساهم في تحسين الخدمة الصيدلانية في الكويت.
القطاع سيبدأ تخفيض النفقات الإدارية وتقليل العمالة للتعويض
شركات أدوية: تخفيض الأسعار يقلل هامش الربح بنسبة 90%
- الكويت بلد موزع وليس مصنعاً وخفض الأدوية يهدد بعض الموزعين
- توحيد أسعار الأدوية على المستوى الخليجي صعب لاختلاف الأسواق
- سحب الوكالات الأجنبية من سوق الأدوية سيناريو محتمل على المدى المتوسط
منى الدغيمي
بدأت وزارة الصحة بتطبيق نظام تخفيض أسعار جميع أنواع الأدوية في الصيدليات الخاصة منذ مطلع الأسبوع الجاري بعد موافقة مجلس الوزراء، وكان ذلك بنسب متفاوتة قد تصل الى اكثر من 50% على أدوية الامراض المزمنة خاصة.
وفي أول ردة فعل لدكاترة وصيادلة ومسؤولي شركات ناشطة في السوق الكويتي في مجال الأدوية اجمعوا على ان القرار كان صادما وسيكون له تداعيات سلبية على هامش الربح وسينتج عنه على المدى المتوسط سحب وكالات الشركات العالمية الموردة للأدوية من الشركات الكويتية وضرر مستقبلي على المستهلك في ظل ندرة الأدوية وفقدانها من السوق.
واعتبروا في استطلاع لجريدة «الأنباء» ان القرار كان غير مدروس بطريقة علمية يجمع فيها آراء الناشطين في القطاع والجهات الحكومية المسؤولة على قطاع الصحة وسيكون له تداعيات سلبية جدا.
المقارنة مختلفة
يقول د.عبدالله البدر رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لشركة اي ميديكا للرعاية الصحية انه لا يمكن مقارنة السوق الكويتي بأسواق دول مجلس التعاون الخليجي في مجال الادوية نظرا لاختلاف مقومات كل سوق، سواء من حيث حجم الاستهلاك او طبيعة المجال، لاسيما ان السوق الكويتي يشمل 400 صيدلية وهو سوق مستورد وصغير، في حين ان السوق السعودية تتجاوز هذا الرقم بأضعاف مضاعفة وهي سوق مصنع اضافة الى انها مستوردة وحجم سوقها الاستهلاكية كبير، لذلك عملية توحيد اسعار الادوية على مستوى الدول الخليجية يعتبر أمرا مستحيلا في ظل المفارقات الموجودة.
وأضاف ان قرار تخفيض اسعار الادوية من طرف وزارة الصحة فيه ظلم كبير للشركات الصغرى الناشطة في الكويت لأن التأثير سيكون سلبيا على ارباحها كذلك الشركات الكبرى على المدى الطويل وسينتج عنه شح للأدوية على مستوى السوق ويضر بالمستهلك ككل وسيسفر عنه كذلك ضعف في مساهمة هذا القطاع في الدورة الاقتصادية العامة.
تأثير سلبي
ويؤكد د.وسام من «ياكو الطبية» على نفس الرأي ويعتبر ان قرار وزارة الصحة الالزامي بتخفيض اسعار الادوية سيكون تأثيره سلبيا على هامش الربح خاصة، مشيرا الى ان الهامش يعتبر ضعيفا وسينتج عن التخفيض خسائر كبيرة لا يمكن تغطيتها باعتبار انه لا مجال لوجود بديل لتغطية الخسائر.
ونوه الى ان كلفة تصنيع الأدوية في الخارج مرتفعة وفي المقابل الكويت ليس بها مصانع أدوية ومن ثم يتم استيراد الأدوية بسعر مرتفع، موضحا أن الدول المصدرة للدواء تمتلك مجموعة من المصانع وشركات الأدوية وان الكثير من الدول العربية التي تقارن اسعار الأدوية بها مقابل أسعار الأدوية في الكويت مثل مصر والسعودية لها مصانع للأدوية وفي نفس الوقت تستورد كميات كبيرة وهائلة وبالتالي مصانع الأدوية المصدرة تأخذ في اعتبارها الحجم الاستهلاكي للسوق المستورد.
ودعا الى ضرورة أن يتم التنسيق بين وزارة الصحة وشركات استيراد الأدوية لبحث مسألة تحديد الأسعار وضبطها بطريقة سليمة ومن اكثر من زاوية لعدم الضرر بالمستورد والمستهلك في ذات الوقت لأنه في حالة تكبد الخسائر ستسحب الشركات العالمية الموردة وكالاتها من الشركات الكويتية وبالتالي سينتج عنه فقدان الأدوية داخل السوق الكويتي.
الخسارة كارثية
فيما أكد مدير الصيدليات لإحدى الشركات الكبرى في الكويت الناشطة في قطاع الاتجار بالأدوية ومستحضرات صيدلانية فضل عدم ذكر اسمه ان نسبة تراجع هامش الربحية ستكون كارثية بنسبة تفوق 90% في ظل تخفيض أسعار الادوية لان هناك عددا محدودا مستهدفا من طرف الشركات الخاصة للأدوية مع صغر السوق الاستهلاكية في الكويت، مقابل أن كل الادوية دون استثناء موفرة للمواطن الكويتي في وزارة الصحة وفي حالة ما تم استثناء عددهم فان هامش الربح سيكون ضعيف وفق عدد المستهلكين من الخاص.
ولفت الى انه اذا ما تمت المقارنة بين الكويت وبين السعودية على سبيل المثال فالكويت تستورد مليون كبسولة بينما السعودية تستورد ستين مليون كبسولة وهذا بسبب التعداد السكاني، بينما السعر هنا من الشركة الرئيسية يختلف، فتجد اختلافا كبيرا بين الأسعار باعتبار صغر السوق الكويتي.
وأوضح انه كلما كان السوق صغيرا ترتفع الاسعار ويكون هامش الربح ضعيف للشركات الموزعة في حدود 20% في ظل ارتفاع نسبة ربح الوكيل في حدود 35%.
ونوه الى عدة عوامل وراء بعض الفروقات في سعر الأدوية منها عدد الأدوية الموزع بكل دولة والمرتبط بالتعداد السكاني اضافة الى النسبة الربحية، وكذلك أسعار العملة نفسها لها تأثير واضح على الأسعار، لذا نجد أن السعودية باعتبارها سوقا ضخما للبيع مقارنة بأسواق دول مجلس التعاون الخليجي بها تفاوت بالأسعار.