مؤمن المصري
قضت المحكمة المدنية بإلزام مواطن بدفع مبلغ 4371 دينارا للمواطن المدعي عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته.
وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامية مريم البحر بصفتها وكيلة عن المدعي أن الأخير كان قد اشترى سيارة أوروبية من وكالة كبرى في الكويت بقيمة 20 ألف دينار، وبعد مضي 48 يوما تسبب المدعى عليه في حادث تصادم مروري اتلفت مركبته بأجزاء كبيرة وقام الادعاء العام بتوجيه الاتهام للمدعى عليه حينها بقيادة مركبة بإهمال وبتأمين منته ودون الحصول على رخصة قيادة وتم تغريمه من محكمة الجنح بمبلغ 30 دينارا.
وأكدت المحامية البحر أن الحكم الجزائي أصبح نهائيا وأن موكلها قد أصيب بأضرار مادية وأدبية تستوجب الحصول على التعويض الكافي مؤكدة أن قيمة تصليح مركبته في الوكالة ووفقا لحافظة المستندات والفواتير تبلغ 4200 دينار تحاشيا لسقوط كفالة الوكالة كون أن المركبة وقت الحادث لم يمض على استخدامها وشرائها من الوكالة سوى 48 يوما، مطالبة في ختام مرافعتها بتعويض موكلها مبلغ 7000 دينار عن الأضرار الأدبية والمادية وقيمة تأجيره مركبة ومصاريف المحاماة.
وفيما قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 4371 دينارا للمدعي، أكدت المحامية مريم البحر أنها ستطعن على الحكم أمام الاستئناف للمطالبة والتمسك بكل طلباتها السابقة وأهمها زيادة مبلغ التعويض إلى 7000 دينار.