أحالت الحكومة إلى مجلس الأمة 43 مشروعا بقانون وطلبت إعطاءها صفة الاستعجال لمناقشتها خلال الفترة المقبلة.
والأولويات الحكومية هي مشروع القانون في شأن العمل في القطاع الأهلي (محال بالمرسوم رقم 292 لسنة 2005 ـ تاريخ الإحالة 21/1/2006).
يقضي بأن تسري أحكام هذا القانون على عقد العمل البحري فيما لم يرد بشأنه نص في قانون التجارة البحرية وعلى القطاع النفطي فيما لم يرد بشأنه نص في قانون العمل في قطاع الاعمال النفطية مع عدم الإخلال بأي مزايا او حقوق أفضل تتقرر للعمال في عقود العمل الفردية او الجماعية او النظم الخاصة او اللوائح المعمول بها لدى صاحب العمل او حسب عرف المهنة ويستثنى من ذلك العمال الذين تسري عليهم قوانين اخرى.
هيئة أسواق المال
كما أحالت الحكومة إلى المجلس: مشروع القانون بإنشاء هيئة أسواق المال، مشروع القانون بشأن قانون الشركات التجارية، مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960، وكذلك مشروع القانون بشأن الوكالات التجارية.
مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 1996 بشأن رعاية المعاقين، مشروع القانون بشأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص، مشروع قانون بشأن المناقصات العامة، مشروع بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959 بقانون إقامة الأجانب، مشروعان بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959 بقانون إقامة الأجانب.
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم 24 لسنة 1979 بشأن الجمعيات التعاونية، مشروع قانون بشأن انتخابات مجالس ادارة الجمعيات التعاونية.
مشروع القانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن ايجارات العقارات، مشروع القانون بإضافة مادة جديدة لقانون الجزاء، مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم 242 مكررا لقانون الجزاء الصادر رقم 16 لسنة 1960، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 32 لسنة 1967 في شأن الجيش.
مشروع القانون بإصدار قانون المحاكمات والعقوبات العسكرية.
مشروع القانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء، مشروع قانون في شأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية، مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 79 لسنة 1995 بشأن الرسوم والتكاليف مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة، مشروع قانون بإنشاء هيئة لتنظيم الاتصالات، ومشروع قانون بإنشاء هيئة لتنظيم أنشطة النقل، ومشروع قانون بإنشاء مؤسسة البريد، ومشروع قانون في شأن المساعدات العامة.
مكافحة الاتجار بالبشر
ومن المشاريع التي احالتها الحكومة ايضا بصفة الاستعجال: مشروع قانون في مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، مشروع القانون بتعديل بعض احكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980.
مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 38 لسنة 1980 والقانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية، ومشروع القانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1979 بشأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها.
مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1985 في شأن التعليم الإلزامي، قانون المعاملات الالكترونية، مشروع قانون بإصدار قانون الجزاءات والإجراءات والمحاكمات العسكرية. (مع إعطائه صفة الاستعجال). (محال بالمرسوم رقم 77 لسنة 2000).
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 74 لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، مشروع قانون بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية محال بمرسوم رقم 229 لسنة 1993.
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1983 بشأن الأحداث ومشروع قانون بشأن الحضانة العائلية، وحوكمة الشركات وإصدار الصكوك الحكومية وتنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية وحماية الأطفال من العنف وإنشاء مجالس البلديات وبلديات محافظات الكويت ومشروع قانون بتعديل قانون أملاك الدولة (b.o.t).