صرحت مديرة ادارة العلاقات العامة والإعلام في برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة ايمان الانصاري بأن ادارات البرنامج المختلفة أكملت استعداداتها لاستقبال المواطنين المسرحين من شركات ومؤسسات القطاع الخاص ابتداء من الأحد المقبل ضمن الضوابط والشروط التي وضعها مجلس الوزراء.
وقالت في تصريح صحافي ان البرنامج أعد خطة عمل عاجلة وآجلة منذ استشعر بالمشكلة الاقتصادية العالمية وتأثيرها على الاقتصاد المحلي وبعد صدور قرار مجلس الوزراء سيتم استقبال المسرحين من العمل في القطاع الخاص لإنهاء متطلبات صرف بدل التعطل لهم اعتبارا من الشهر المقبل.
وأكدت ان شروط صرف بدل التعطل هي: ان يكون كويتيا قادرا على العمل وانتهت خدمته بالجهة غير الحكومية التي يعمل بها خلال الفترة من أول أكتوبر 2008 حتى صدور القرار قسريا بسبب خارج عن ارادته. واشار القرار في مواده الى ان يستحق المتعطل عن العمل بدلا نقديا يعادل 60% من المرتب الخاضع للتأمين الأساسي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، يضاف اليه مبلغ 220 دينارا دون اي زيادات او اضافات أخرى.
وتابعت: اشترط القرار لاستحقاق المتعطل عن العمل أن يكون كويتي الجنسية وألا يقل عمره عن 18 عاما وان يكون مؤمنا عليه ستة أشهر متصلة على الأقل قبل انتهاء الخدمة وألا تكون خدمته قد انتهت بالاستقالة أو الانقطاع عن العمل وعدم الالتزام بمواعيد العمل او لصدور حكم بعقوبة مقيدة للحرية في جناية او جريمة مخلة بالشرف او الامانة وان يكون مقيدا كمتعطل عن العمل لدى برنامج اعادة الهيكلة وألا يكون مستحقا لمعاش تقاعدي، والا يكون مقيدا بإحدى مراحل التعليم أو مسجلا بإحدى الدورات التدريبية التي تنظمها الهيئة العامة للتعليم التطبيقي ويستثنى من ذلك المتزوجون من طلبة الجامعة والمعاهد التطبيقية أو ممن بلغ عمره 25 عاما او لديه ولد أو أكثر.
واضافت الانصاري ان القرار الذي اعد مسبقا من قبل البرنامج ووافق عليه مجلس الوزراء ولم يتم ادخال اي تعديلات على المشروع المقدم من اللجنة التي شكلها وزير المالية مصطفى الشمالي، وذلك بعد تدارس المجلس جميع ابعاد المشكلة وسبل مواجهتها ومعالجتها، وتجنب الآثار الاجتماعية والأسرية السلبية المترتبة على هذه المشكلة.
وبينت ان القرار يشير الى ان المتعطل يستحق البدل اعتبارا من الشهر التالي لتاريخ تسجيله لدى برنامج اعادة الهيكلة ولمدة ستة اشهر.
وقف صرف البدل
وأشارت الأنصاري الى بنود وقف صرف البدل للمتعطل فقالت: ان وقف صرف البدل للمتعطل يكون في الحالات التالية: عدم الالتزام بالمواعيد التي تحدد له للمراجعة او الامتناع عن تقديم المستندات المطلوبة منه وكذلك رفض الالتحاق بالعمل الذي يتاح له وكذلك رفض الالتحاق بالدورة التدريبية التي تحدد له وكذلك اذا ثبت انشغاله لحسابه الخاص او لدى الغير، ويعود الحق في صرف البدل بزوال سبب الوقف، كما يسقط حق المتعطل في صرف البدل في الحالتين التاليتين: رفض الالتحاق بالعمل الذي يتاح له مرتين ورفض الالتحاق بالدورات التدريبية التي تحدد له مرتين.
وأكدت الأنصاري انه لا يجوز الجمع بين هذا البدل وأي مبالغ أخرى تمنح للمتعطل عن العمل في ظل الظروف الاقتصادية الطارئة.
وأن كل من يدلي ببيانات غير صحيحة بقصد الحصول على البدل المنصوص عليه فإن هذا القرار يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960.
واوضحت الانصاري انه تم تشكيل اللجنة برئاسة وزارة المالية وعضوية ديوان الخدمة المدنية وبرنامج اعادة الهيكلة ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومؤسسة التأمينات الاجتماعية لتتولى دراسة جميع ابعاد المشكلة واقتراح الحلول العملية المناسبة لها بما يراعي كل الاعتبارات والجوانب الاجتماعية والاقتصادية والقانونية وجميع انعكاساتها وآثارها المختلفة وقدمت نتائج هذه الدراسة الى مجلس الوزراء.
معالجة حقيقية
وزادت قائلة: ان البرنامج قام بطرح سلسلة وسائل فعالة لمعالجة حقيقية للعمالة الوطنية وحمايتها من هذه الاجراءات منها: مشروع قانون التأمين ضد البطالة ويهدف المشروع الى وقاية العمالة الوطنية من اي مخاطر محتملة بسبب الازمة المالية ووضع خطة استراتيجية لمواجهتها، وتعتمد هذه الخطة على توفير حماية اجتماعية واقتصادية وضمان حقوق اكبر لفترات اطول للعمالة الوطنية عن طريق اقتراح تدخل تشريعي من شأنه معالجة اثار الازمة بصورة حقيقية وفعالة ولكنه قد يستغرق بعض الوقت وهو مشروع قانوني للتأمين ضد البطالة.
واضافت ان هذا التشريع، اعده برنامج اعادة الهيكلة الذي راعى ضرورة التنسيق مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وتوفير تعويض مناسب للعاطل من آخر اجر كان يتقاضاه العاطل الذي يتعرض للبطالة بسبب لا يد له فيه.
واستطردت بأن هذا القانون يهدف الى تحقيق الامان الاقتصادي للمواطنين ويساعد على الاستقرار الاجتماعي، كما يهدف القانون الى الحد من التفاوت في الامتيازات الوظيفية بين القطاعين الخاص والعام.
إنشاء المشروعات الصغيرة
واضافت الانصاري ان البرنامج ايضا طرح برنامج التوسع في انشاء المشروعات الصغيرة وذلك من خلال تشجيع المواطنين على الانخراط في العمل الحر، حيث يمكن مساعدة المبادرين في انشاء المشروع الخاص عن طريق تقديم معونات تتمثل في تقديم دراسات الجدوى الاقتصادية ليتمكن المتعطل من اختيار ما يراه مناسبا لمشروعه وازالة العقبات الادارية لاستخراج الرخص وانشاء الكيان القانوني للنشاط وانشاء حاضنات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقديم الدعم المالي عن طريق مساعدته في صرف العلاوة الاجتماعية وعلاوة الاولاد.
وألمحت الى ان البرنامج طرح فكرة التعجيل باتخاذ الاجراءات المناسبة لعرض مشروع قانون العمل في القطاع الاهلي على مجلس الامة تمهيدا لإصداره وكذلك تنفيذ قرار نسب العمالة الوطنية في الجهات غير الحكومية للتحقق من استيفاء الشركات للنسب المقررة بقرار مجلس الوزراء والعمل به اعتبارا من 19 سبتمبر.
وفي نهاية تصريحها اهابت الانصاري بالمسرحين من القطاع الخاص الى الحضور شخصيا في الفترة ما بين 1 اكتوبر الماضي وحتى 3 الجاري لمقر البرنامج الكائن في منطقة الضجيح في سجل المسرحين وتقديم المستندات المطلوبة وهي: اصل قرار انهاء الخدمة من القطاع الخاص وصورة عنه واصل وصورة عن آخر مؤهل علمي حصل عليه بعد المؤهل الدراسي واصل شهادات الخبرات التي حصل عليها بعد المؤهل الدراسي واي شهادات او اوراق ثبوتية اخرى ويتم اخذ المواعيد عن طريق هاتف 103 خلال اوقات الدوام الرسمي للحصول على الموعد المحدد.