استنكرت جمعية المهندسين الكويتية الاعتداء الصارخ والسافر على المهندسين والخبراء في إدارة الخبراء ومعاونيهم من مساعدي المهندسين في وزارة العدل، أثناء قيامهم بواجبهم في تنفيذ الأحكام الصادرة من القضاء العادل، معربة عن الأمل في أن يقوم المجلس الأعلى للقضاء بتفعيل الاستعانة بالقوة الجبرية بمأموريات الخبراء بما يكفل تطبيق العدالة على الجميع.
وقال أمين سر الجمعية م.نواف رميح المطيري: إن الجمعية وهي تستنكر مثل هذا الاعتداء على أعضائها العاملين في وزارة العدل، استعجال تعديل قانون الخبرة بما يضمن أداء عمل السادة الخبراء على اكمل وجه من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وأضاف: كما لا يسع جمعية المهندسين إلا ان تثمن سرعة استجابة وزير العدل مع الحدث وتعهده باتخاذ الإجراءات اللازمة والتي تكفل عدم تكرار هذا التعدي، مضيفا ان التهجم والاعتداء على منفذي القانون يجب ألا يمر مرور الكرام، وعلى الجهات المعنية إيقاع أقصى العقوبات على كل من يرفض تطبيق الأحكام القضائية التي تصدر باسم صاحب السمو الأمير.
وأكد المطيري: ان الجمعية ستتابع حقوق ومكتسبات الخبراء المهندسين لضمان عدم تكرار هذه الحوادث، وستقوم بالتنسيق مع الوزير وإدارة الخبراء لبحث ما ستسفر عنه القرارات المترتبة على ذلك لإنصاف أعضائها من العاملين في هيئة الخبراء وغيرها من الجهات الحكومية.