وجه النائب مسلم البراك سؤالا برلمانيا لوزير المالية مصطفى الشمالي قال فيه: وجهت لكم سؤالا بتاريخ 18/11/2008 ولم يصلني الرد الى ان تم حل المجلس السابق، واعاد البراك توجيه السؤال نفسه للشمالي والذي طلب فيه افادته عن ان الكثير من الشركات الاستثمارية قامت بالاقتراض فوق طاقتها، الامر الذي سبب خللا بمراكزها المالية وقامت على اثره بمطالبة الجهات المعنية بالتدخل للحصول على قروض حكومية ميسرة، فهل قام بنك الكويت المركزي بدوره بمتابعة انشطة تلك الشركات قبل بروز تلك المشاكل؟
واستفسر البراك: ما خطط اللجنة المشكلة لمتابعة اوضاع الشركات الاستثمارية، وهل من ضمنها فكرة تحويل تلك الشركات وابقاء جهازها الاداري نفسه لادارتها، وهل هناك اي اجراءات عقابية سيتخذها بنك الكويت المركزي تجاه مجالس ادارات تلك الشركات بسبب ما كبدوه من التزامات مالية على تلك الشركات؟
وسأل البراك: هل كان دخول الهيئة العامة للاستثمار في السوق وضخ تلك المبالغ من خلال الصناديق المساهمة بها الهيئة سابقا او من خلال صناديق جديدة او من خلال محافظ مملوكة للهيئة وتدار من الغير؟ وما الصناديق التي تم زيادة حصة الهيئة فيها او تم الدخول فيها مؤخرا بعد الهبوط في مؤشر السوق؟ وهل توجد اي مؤسسات او ادوات او وسائل اخرى تم ضخ مبالغ فيها او من خلالها لدعم السوق؟ وكم تبلغ تلك المبالغ ان وجدت؟
وما تلك المؤسسات او الادوات او الوسائل؟ وهل تم ضخ مبالغ من خلال محافظ تابعة للهيئة العامة للاستثمار؟ فاذا كان الجواب بالايجاب فما هي تلك المحافظ؟ مع بيان قيمة المبالغ والاسهم المشتراة لمصلحة تلك المحافظ اضافة الى التكلفة والقيمة السوقية الحالية لتلك الاسهم كل على حدة، وهل تشير نتائج دراسات الهيئة الى ان ضخ تلك المبالغ سيساهم في استقرار السوق وانتعاشه؟ وما توقعاتكم لاداء السوق خلال الستة اشهر المقبلة؟