- حيدر: لو أوقفنا المجاري التي تصب في البحر فالبلد سيغرق بالصرف الصحي
- المطيري: لم يطلب من «الأبحاث» تقديم الاستشارة ونقوم بجمع العينات
- الصرعاوي: الروائح المنبعثة خطرة ويجب أكسدتها بالمناهيل الرئيسية
- العجمي: نفوق الأسماك محتمل بسبب نقص الأكسجين المذاب
دارين العلي
جدد خبراء في البيئة التأكيد على خطورة تعطل محطة مشرف للصرف الصحي واستمرار ضخ المجاري في البحر، مشددين على وجوب اتخاذ اجراءات عاجلة للحد من خطورة المشكلة.
واكد نائب مدير عام الهيئة العامة للبيئة الكابتن علي حيدر عدم وجود خيار آخر سوى تصريف مياه المجاري في البحر بعد تعطل محطة مشرف، لأنه في حال اغلاق ضخ المجاري فإن المشكلة ستتفاقم بفيضان مياه الصرف الى الشوارع.
وقال حيدر، في تصريح لـ «الأنباء»، ان الامر يتوقف على وزارة الاشغال وهي التي يجب ان تتخذ الاجراءات التي تراها مناسبة والآن ليس لديها اي خيار سوى توجيه المجاري الصحية نحو مياه البحر.
ولفت الى ان الهيئة العامة للبيئة مستمرة في أخذ العينات بشكل يومي عن الشواطئ المتضررة وعلى امتداد الشاطئ، وهي على اتصال دائم بالاشغال للوقوف على آخر المستجدات لديهم ومراقبة الشواطئ بشكل دقيق، خصوصا ان المجاري تصب بجانب المارينا وقرب نادي الديبلوماسيين وفندق المسيلة.
وحول امكانية تعرض تلك المنطقة البحرية لنفوق في الاسماك بسبب التلوث الذي قد يصيبها بفعل تصريف المجاري في البحر، لفت حيدر الى ان مسألة نفوق الاسماك بحاجة لاجتماع عدة ظروف منها استمرار المشكلة لوقت طويل جدا، كذلك الامر يتوقف على حالة البيئة البحرية بشكل عام، خاتما بالقول: ليس لدينا في الهيئة اي خيار للتعامل مع المشكلة، فلو اوقفنا هذه المجاري التي تصب في البحر فإن البلد سيغرق بمياه مجاري الصرف الصحي.
فريق الطوارئ
من جانبه طالب مدير عام معهد الكويت للابحاث العلمية د.ناجي المطيري في تصريح لـ «الأنباء» بوجود فريق دائم يسمى «فريق الطوارئ» للتعامل مع الاحداث الطارئة والخطيرة كحادثة مشرف، يتكون من جهات مختلفة معنية في الدولة كوزارات الاشغال والكهرباء والماء والداخلية وهيئات البيئة والمطافي لتشكل منظومة متكاملة تعمل تحت مظلة واحدة للتعامل مع حوادث مماثلة.
واكد المطيري ان لم يتم الطلب رسميا من «الابحاث»، وبصفته جهة علمية استشارية، اي استشارة او طلب بالتدخل من قبل الجهات المعنية بل هناك مجرد مناقشات جانبية مع هذه الجهات، لافتا الى وجود فريق بالمعهد يتكون من اداريين ومهندسين من مختلف قطاعات المعهد واداراته تتابع الموضوع عن كثب ويأخذ العينات بشكل مكثف من مياه البحر وخصوصا من المنطقة المتضررة للوقوف على آخر المستجدات وتحليل العينات وهذا نابع من الاهتمامات الخاصة للمعهد، مؤكدا ان الاعلان عن نتائج هذه التحاليل يعود للجهات المعنية المتابعة للموضوع وهي الهيئة العامة للبيئة ووزارة الاشغال.
احتمال وارد
وأعرب المدير العام السابق للهيئة العامة للبيئة د.محمد الصرعاوي عن قلقه من ان يمتد التلوث بمياه الصرف الصحي الى المناطق الجنوبية بسبب حركة التيارات البحرية المحاذية لخط الساحل وهي عادة متجهة من الشمال الى الجنوب، واحتمال وصول الملوثات الى الشواطئ الجنوبية وارد.
وشكر الصرعاوي الجهد الذي تبذله الهيئة العامة للبيئة خصوصا في توضيحها للاماكن المتضررة على الشاطئ مشددا على اهمية استمرار عملية المراقبة واخذ العينات ومطابقتها بالمعايير والشروط البيئية الدولية خصوصا في الاماكن التي يرتادها الناس وفي الخط الذي اشارت له الهيئة والذي يجب ان يراقب بصف دورية ومتواصلة.
اما عن الملوثات الموجودة في مياه الصرف الصحي فقال الصرعاوي انها بكتيريا القولونية البرازية وبكتيريا القولونية الكلوية وهي تتواجد في مياه الصرف الصحي غير المعالجة، لذا يجب معالجة هذه المياه في المناهيل الرئيسية التي تفتح على البحر مباشرة من خلال معالجتها وتحويلها الى مياه صحية ثنائية.
ولفت الى الروائح الكريهة والمنبعثة من مياه الصرف بسبب كبريتيد الهيدروجين وهي خطرة جدا ويجب اكسدتها في المناهيل الرئيسية قبل وصولها الى البحر، مشيرا الى امكانية التحكم في الامونيا المتصاعدة من مياه الصرف الصحي من خلال تحويلها الى اكاسيد النيتروجين.
واعرب عن تخوفه من كمية مياه الصرف غير المعالجة المتسربة الى البحر والتي قد تسبب نقصا في الاوكسجين المذاب في الماء الذي من شأنه ان يساهم في زيادة انتشار الهوائم الضارة بالبيئة البحرية مما يساعد على انتشار الطحالب والبكتيريا الناتجة عن ظاهرة المد الأحمر مما يسبب فيما بعد نفوقا في الأسماك قد لا يظهر الآن وانما بعد مرور 3 أشهر على الحادثة ولذلك يجب تكثيف المراقبة وأخذ العينات لاتخاذ الاجراءات المناسبة في حال اظهرت النتائج ما ينبئ بكارثة في نفوق الأسماك.
وطالب الصرعاوي بإنشاء فريق عمل تنضم اليه جامعة الكويت ومعهد الأبحاث وتفعيل خطة العمل التي تبنتها الهيئة العامة للبيئة عام 2001 مع بداية ظاهرة نفوق الأسماك ورفع اجراءات الحيطة والحذر الى أقصاها في الجهات المعنية كالبلدية والهيئة العامة للبيئة ومعهد الأبحاث وخفر السواحل والحرس الوطني والهيئة العامة للتطبيقي ووزارتي الصحة والأشغال، وكلها جهات مذكورة في الخطة ومرتبطة بهذا الموضوع الدقيق الذي يتعلق بالأمن الغذائي شاكرا جهود وزارة الأشغال للتخلص من المشكلة.
عمر افتراضي
بدوره تحدث الباحث والأكاديمي في علوم البيئة د.مبارك العجمي عن المشكلات التي تعاني منها مرافق الصرف الصحي في البلاد والتي تتلخص في انتهاء العمر الافتراضي للمعدات الميكانيكية والكهربائية لمحطات الرفع والضخ، وارتفاع تكاليف صيانة هذه المرافق بسبب انتهاء عمرها الافتراضي الذي يؤدي الى انخفاض كفاءتها ومن ثم حدوث مشكلة فيها كما حدث في مشرف.
ولفت الى ان نظام الصرف الصحي عادة يتكون من اربعة عناصر مهمة وعند حدوث مشكلة في احد هذه العناصر فهي تنسحب على جميع العناصر ويتكون هذا النظام من خطوط انسياب، ومحطات الرفع والضخ ومحطات الرفع الرئيسية ومحطات تنقية مياه الصرف الصحي وما حصل في مشرف هو تعطل محطة الرفع الرئيسية وهو ما أدى الى تعاظم المشكلة، اما الحلول الجذرية التي طرحها المصممون فتتلخص في الغاء محطات الضخ والرفع وعددها 61 محطة وانشاء 6 محطات ضخ جديدة تعمل وفق النظم الهندسية والتكنولوجية الحديثة، وتجديد الشبكات وتقليص الفترة الزمنية اللازمة للتجديد لتصبح سنة واحدة لبناء المضخات الست اللازمة.
ولفت العجمي الى التأثير البيئي الخطير لتسرب مياه الصرف وأبرزها على الهواء حيث ينبعث غاز كبريتيد الهيدروجين (h2s) وهو غاز عديم اللون قابل للاشتعال ورائحته كالبيض الفاسد ويتسبب في تهيج الأنسجة المخاطية للعين والجهاز التنفسي اضافة الى انبعاث السموم العالقة في الهواء والزئبقية فيها والتي تصل الى الناس من خلال التنفس، أما الآثار السلبية على البيئة البحرية فقال العجمي بأنها تكمن في احتمال عودة ظاهرة نفوق الأسماك وهذه تحدث عند تحويل مياه الصرف الصحي غير المعالج الى البحر فيحدث ما يسمى بالتسمم من خلال تقليل نسبة الأوكسجين المذاب في البحر وتتأثر الأسماك السطحية مثل الميد ويمكن ان تزداد هذه الظاهرة عبر انتقال التسمم الى المنطقة بكاملها وعندها تتأثر الأسماك تحت السطحية ويحدث نفوق في البيئة السمكية.
«حماية البيئة»: ينبغي محاسبة المقصرين ووقف ضخ مياه الصرف الصحي في البحر
قالت الجمعية الكويتية لحماية البيئة في بيان صحافي: سبق ان حذرنا من قبل انشاء هذه المحطة تضامنا مع أهالي منطقة مشرف الذين قاموا بالتجمع بالقرب من الموقع وأخذوا قياسات لغاز كبريتيد الهيدروجين الخطر وتبين وقتذاك ارتفاع تركيزه عن الحدود المسموح بها، وحذرنا من خطورة انشاء مثل هذه المحطة بهذا الحجم، والتي تخدم العديد من المناطق السكنية بالقرب من منطقة سكنية، وانه في حالة حدوث تعطل اي مضخة بها، فإنها ستكون كارثة على أهالي مشرف. الا انه وللأسف الشديد لم تستجب الحكومة لهذا التوجه ولا لمناداة وصرخات أهالي مشرف بوقف العمل في هذه المحطة، ونقلها الى مكان أكثر أمنا وسلامة لأهالي مشرف، وان ما حدث يوم امس كما ذكرت الصحافة وهو توقف محطات الضخ في هذه المحطة، كاد ان يتسبب في كارثة لأهالي هذه المنطقة، وانه سيتسبب في كارثة بيئية بمحطة ضخ مياه الصرف الصحي غير المعالج الى مياه الخليج، وهذا بدوره سيؤثر على جودة مياه البحر وعلى الثروة السمكية وعلى مرتادي البحر، وان وزارة الأشغال منذ سنوات طويلة وهي تضخ مياه الصرف الصحي غير المعالج للبحر، وهذه الممارسات الخطيرة على البيئة وعلى صحة المجتمع ينبغي ان تتوقف، ونحن ندعو الحكومة وأعضاء مجلس الأمة الى أخذ التدابير السريعة والفعالة لحماية المواطنين والبيئة البحرية، ووضع ضمانات جادة، وليس ضمانات كلامية، لحماية المجتمع من توقف المحطات في المستقبل وخصوصا ان هذه المحطة تعتبر جديدة، فكيف سيكون الحال بعد مضي 10 ـ 15 سنة من الآن، وينبغي محاسبة المقصرين في هذا الشأن، حتى نستطيع ان نحافظ على الكويت وأهلها وبيئتها.