غادر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ د.محمد الصباح والوفد المرافق له جدة امس بعد مشاركته في أعمال الاجتماع الـ 112 للمجلس الوزاري الخليجي الذي اختتم أعماله صباح امس.
وكان الشيخ د.محمد الصباح قد جدد استنكار الكويت أميرا وحكومة وشعبا لحادثة الاغتيال الآثمة التي تعرض لها مساعد وزير الداخلية السعودي للشؤون الأمنية الأمير محمد بن نايف.
ونقل تهنئة وترحيب الكويت بسلامة الأمير محمد بن نايف من هذا العمل الإرهابي الجبان الذي كان يهدف الى زعزعة الأمن والاستقرار في السعودية.
وكان المجلس الوزاري الخليجي قد رحب في بيانه الختامي بالزيارة التي قام بها صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الى الولايات المتحدة الأميركية ومباحثات سموه مع الرئيس الأميركي باراك أوباما وما أسفرت عنه من نتائج مثمرة.
وثمن المجلس الوزاري الخليجي (وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون) الجهود والاجراءات الأمنية الاستباقية التي اتخذتها الاجهزة الأمنية في البحرين والكويت والسعودية في مجال مكافحة الارهاب وكشف وإحباط المخططات الارهابية.
وأدان المجلس الوزاري الخليجي في بيانه الختامي بشدة محاولة الاغتيال البشعة التي تعرض لها مساعد وزير الداخلية السعودي للشؤون الأمنية الامير محمد بن نايف الخميس الماضي والتي فشلت في تحقيق أهدافها، مؤكدا ان هذه العمليات الإرهابية لن تفلح في ضرب الأمن والطمأنينة والاستقرار الذي تنعم به السعودية في ظل قيادتها الحكيمة التي لم تأل جهدا في عمل كل ما من شأنه ان يحقق أسباب الرفاه والأمن والأمان للمواطنين والمقيمين على أراضيها.
وشدد على ان ما تقوم به هذه الفئة الضالة والمنبوذة في مجتمعات دول المجلس من أعمال إجرامية يدل دون أدنى شك على انحرافها عن النهج القويم والصراط المستقيم، مؤكدا في الوقت نفسه المواقف الثابتة لدول المجلس التي تنبذ الإرهاب بمختلف أشكاله وصوره وأيا كان مصدره وكذلك تضامنها مع السعودية في تثبيت دعائم الأمن والاستقرار. وتقدم المجلس بالتهنئة للقيادة السعودية بسلامة مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية الامير محمد بن نايف من محاولة الاغتيال الآثمة.
من ناحية اخرى، أشاد المجلس الوزاري الخليجي بالنتائج الايجابية للاجتماع الوزاري المشترك الاول لدول مجلس التعاون ورابطة الاسيان الصديقة الذي نظمته البحرين، مؤكدا أهمية ما تضمنه البيان الصادر عن الاجتماع الوزاري المشترك للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون وتركيا الذي عقد في يوليو الماضي بمدينة اسطنبول.
وفيما يتعلق بمسيرة العمل الخليجي المشترك اطلع المجلس على تقرير عن مستجدات مشروع الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الذي بدأ التشغيل الفعلي لمرحلته الاولى وهي الربط بين البحرين والسعودية ودولة قطر والكويت في شهر يوليو الماضي وتجري الترتيبات لحفل تدشينه اثناء الدورة الـ 30 للمجلس الأعلى المقرر عقدها بالكويت أواخر هذا العام.
كما رحب المجلس بتوقيع اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون ورابطة التجارة الحرة الاوروبية التي تضم في عضويتها كلا من سويسرا والنرويج وايسلند وليختنشتاين في يوليو الماضي بمدينة هامر النرويجية، فيما اطلع على الخطوات المتخذة من قبل الدول الاعضاء لمتابعة قرارات المجلس الاعلى في مجال استخدامات الطاقة النووية للاغراض السلمية وعلى آليات التعامل مع الوباء المعروف بانفلونزا الخنازير.
واعرب عن ارتياحه للاجراءات الوقائية والعلاجية التي اتخذتها الدول الاعضاء في هذا الخصوص.
وفيما يتعلق بالجزر الاماراتية الثلاث التي تحتلها ايران، جدد المجلس تأكيده على مواقفه الثابتة والمعروفة بدعم حق الامارات في هذه الجزر والنظر في جميع الوسائل السلمية التي تكفل استعادتها لحقها في الجزر ودعوة ايران للاستجابة لحل القضية عبر المفاوضات المباشرة او اللجوء الى محكمة العدل الدولية.
وبشأن الملف الايراني، اكد المجلس الوزاري اهمية الالتزام بمبادئ الشرعية الدولية وحل النزاعات بالطرق السلمية من خلال الحوار بين ايران والدول الغربية مع التأكيد على حق الدول في امتلاك التقنية النووية للاستخدامات السلمية، فيما جدد موقف دول المجلس بخصوص العلاقات مع ايران على اهمية الالتزام بمبادئ وبسياسات حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وحل الخلافات بالطرق السلمية.
وفيما يتعلق بالعراق، جدد المجلس الموقف الخليجي باحترام وحدة العراق وسيادته واستقلاله وسلامته الاقليمية وعدم التدخل في شؤونه الداخلية ودعوة الآخرين لاتباع النهج ذاته والحفاظ على هويته العربية والاسلامية، معربا عن ادانته لعمليات التفجير التي تعرضت لها بغداد وبعض المدن العراقية مؤخرا فيما شدد بشأن الحالة بين الكويت والعراق على ضرورة استكمال العراق تنفيذ جميع قرارات مجلس الامن الدولي ذات الصلة.
وحول القضية الفلسطينية، دعا المجلس الوزاري جميع القوى الفلسطينية الى استئناف الحوار الجاري بينهم والتوصل الى اتفاق لاجل الحفاظ على المصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني لتحقيق تطلعاته في اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، مطالبا الحكومة الاسرائيلية الجديدة بالالتزام بمبدأ حل الدولتين (فلسطينية واسرائيلية تعيشان جنبا الى جنب في امن وسلام) لتحقيق سلام عادل وكامل وشامل يرتكز على مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبدأ الارض مقابل السلام.
واعرب عن دعمه الكامل لوحدة وأمن واستقرار اليمن ولكل الجهود الهادفة لتعزيز الحوار وتغليب المصلحة الشاملة وقد كلف المجلس الوزاري الامين العام لمجلس التعاون لزيارة صنعاء للتشاور مع الحكومة اليمنية، فيما اشاد بشأن لبنان بالسير قدما في تنفيذ بنود «اتفاق الدوحة» ودعمه في سعيه لتشكيل حكومته.
وفيما يتعلق بالسودان جدد المجلس الوزاري دعمه لجهود قطر لاستئناف محادثات السلام المقبلة في الدوحة بين مختلف الاطراف المعنية للوصول الى حل نهائي وشامل للنزاع في دارفور بما يحقق الامن والاستقرار، داعيا المجتمع الدولي لبذل المزيد من الجهود لدعم الحوار بين السودانيين للوصول الى حل سلمي لازمة دارفور.