بداح العنزي
ذكر رئيس مكتب المتابعة التابع لوزير الدولة لشؤون البلدية عبدالكريم الزيد ان اللجنة التنسيقية لقياديي البلدي استعرضت في اجتماعها الاسبوعي عددا من القرارات الصادرة من مجلس الوزراء بشأن توصيات البلدية بعد عقدها مجموعة من ورش العمل والتي كان ابرزها التوصية باستكمال الاجراءات الخاصة بمقترح انشاء هيئة عامة للغذاء وطلب استكمال اجراءات مشروع القوانين الخاصة بالهيئة، بالاضافة الى الموافقة على مقترح اصدار دليل الرقابة على الاغذية المستوردة عبر منافذ دول مجلس التعاون الخليجية واعتماد ما جاء في المذكرة الخاصة بالمقترح.
واطلعت اللجنة على قرار مجلس الوزراء بالموافقة على ما جاء بالتقرير الصادر عن ورشة عمل توحيد المختبرات الانشائية واحالتها الى ادارة الفتوى والتشريع، وقرار الموافقة على تشكيل لجنة وطنية موحدة وبرئاسة البلدية تعني باعداد ارقام مشفرة للبناء واشراك جميع الجهات ذات العلاقة، ونشر التوعية بأهمية تلك الارقام، بالاضافة الى قرار مجلس الوزراء باجراء اللازم بتعديل الفقرة 17 من المادة الخامسة في لائحة الاسواق العامة رقم 151 لسنة 2006.
واوضح الزيد ان اللجنة اوصت باتخاذ الاجراءات اللازمة لرصد مبالغ لعدد من المشروعات والدراسات المتوقع العمل بها مع معهد الكويت للابحاث العلمية، مؤكدا ان هناك اجتماع تنسيقيا سيجمعهم مع البلدية للدعوة الى توثيق التعاون المشترك فيما بينهم، خصوصا فيما يتعلق في المشاريع التابعة للبلدية.
وقال ان نائب المدير العام لشؤون التخطيط والتطوير الاداري م.احمد المنفوحي قدم خلال الاجتماع تقريرا يشرح استكمال تنفيذ مشروع تطبيق نظام البصمة لحضور وانصراف الموظفين في فرعي البلدية بمحافظتي الفروانية والاحمدي، وانه جار التأكد من جاهزية اجهزة البصمة في محافظتي العاصمة وحولي والمباني الرئيسية للبلدية.
واضاف الزيد ان اللجنة اوصت بتكليفه باعداد المقترح الخاص باعادة النظر في لائحة تراخيص الاعلانات، اضافة الى دراسة معوقات اصدار تراخيص البناء عن طريق المكاتب الاستشارية ووضع الحلول المناسبة لها، على ان تتم مخاطبة الادارة القانونية لصياغتها من الناحية القانونية.
وبين الزيد ان اللجنة التنسيقية احيطت علما بعقد اجتماعات تنسيقية مشتركة مع الجهات المعنية لدراسة وتخصيص مواقع لحجز السيارات في المناطق الجنوبية والشمالية، وكذلك الانتهاء من الاجراءات اللازمة بشأن الربط الالكتروني بين ادارة الاغذية المستوردة والبلدية والادارة العامة للجمارك ووزارة الصحة العامة واوصت اللجنة بالبدء في اتخاذ اللازم نحو القيام بالتشغيل التجريبي لهذا النظام.