قالت النائبة د.اسيل العوضي ان الملف البيئي والاخطار البيئية التي تهدد صحة المواطنين تعتبر اولوية وطنية لا تحتمل التأجيل.
واكدت في تصريح صحافي امس ان الملف البيئي في الكويت يعاني بالدرحة الاولى من النقص المعلوماتي للمواطنين والمسؤولين تجاه الاخطار البيئية التي تهدد صحة الناس، وقلة التشريعات التي تحد من التلوث البيئي، فضلا عن عدم الجدية في تعامل الدولة مع الاخطار البيئية التي تهدد صحة المواطنين بشكل مباشر.
وذكرت ان اي تقاعس تجاه التعامل مع الملف البيئي الآن يعني تهديدا لارواح المواطنين في المستقبل وارهاقا لميزانية الدولة في المستقبل من خلال معالجة متأخرة وباهظة الثمن لكلفة متراكمة.
وقالت: لا نريد ان يأتي الملف البيئي لنا على شكل كوارث بيئية وانسانية لان الافضل هو ان نقوم نحن بمواجهة هذا الملف من خلال حزمة من التشريعات المعدة التي تحد من التلوث البيئي، مشيرة الى ان «الكويت تواجه اخطارا بيئية حقيقية تهدد صحة المواطنين بشكل مباشر كوجود مخلفات اليورانيوم المنضب في صحراء الكويت والغوارق في الخليج العربي اثر الغزو العراقي الغاشم مما ادى الى ارتفاع نسبة انتشار امراض السرطان التي تؤدي بحياة مواطنينا».
وشددت على ان «اي تأخر في التعامل مع الملف البيئي يعني كلفة اقتصادية مضاعفة في المستقبل، فالاخطار البيئية التي تواجه صحة المواطنين اذا لم تحل بشكل سريع ستتحول في المستقبل الى خطر اكبر وستكون معالجة تلك الاخطار بمبالغ مضاعفة».
واشارت الى ان الكويت لديها التزامات بيئية دولية يجب ان تضعها في الحسبان عند التعامل مع الملف البيئي، خصوصا انه في ديسمبر القام سيعقد مؤتمر كوبنهاجن العالمي للبيئة وستترتب عليه قرارات جديدة وصارمة تجاه تعامل الدول مع المناخ الدولي والاحتباس الحراري، وسيترتب ايضا على الدول عقوبات دولية وغرامات ترهق ميزانيات الدول غير الملتزمة بالمعايير البيئية العالمية. واعتبرت انه من باب اولى ان نقوم نحن بتشريعات وطنية لتجنب اي احراجات دولية واي تكلفة قد تكون مرهقة على الميزانية العامة للدولة.
وفيما يخص دور المجلس تجاه التعامل مع الملف البيئي قالت العوضي: نحن نعمل على اعداد حزمة من التشريعات لدور الانعقاد القادم تواجه التلوث البيئي بشكل جاد وحاسم كالعمل على تفعيل دور الجهات المسؤولة عن البيئية كالهيئة العامة للبيئة واعطائها قوة التصرف كالاحالة المباشرة للمتسببين في الاضرار البيئية الى القضاء، والعمل على سن تشريعات لاعادة تأهيل جون الكويت الذي عانى من المخلفات الصناعية والبحرية لعقود، مما اضر بالثروة السمكية وإلزام الدولة باعادة تدوير النفايات، اذ ان الكويت من اكثر الدول انتاجا للنفايات، ومساحاتها الصغيرة وتركيبها الجيولوجي لا يسمحان بتوفير مرادم جيدة لهذه النفايات.