دعا النائب مسلم البراك الى إلغاء اتفاقية عقد وقف عبدالعزيز البابطين باعتباره عقدا جائرا وباطلا.
وقال البراك في تصريح للصحافيين ان مجلس الأمة طالب بإلغاء العقد الذي تم التصريح بموجبه لإقامة وقف على أملاك الدولة من خلال ارض مساحتها 5 آلاف متر مربع وتقع في اهم المواقع في مدينة الكويت في حين تقدر قيمتها بما لا يقل عن 50 مليون دينار. واشار الى ان قرار مجلس الوزراء رقم 1130 الذي اتخذه في جلسته المنعقدة في تاريخ 3/11/2008 الذي نص على «تكليف وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية او من يفوضه بالتنسيق مع ادارة الفتوى والتشريع للتفاوض بينها وبين الواقف في وقف البابطين لتعديل بعض شروط الوقف بحيث يكون للدولة ممثلة في الأمانة العامة نصيب من ريع الوقف يوازي نسبة مساهمتها فيها ويخصص لجوائز باسم الدولة او للأغراض الاخرى التي تراها».
وأضاف البراك: «وبالاضافة الى ذلك هناك الشروط الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم 321 المتخذ في اجتماعه المنعقد في 22/4/2007 وما طلبته الأمانة بشأن نسبة الأمانة المحددة بـ 5% مقابل الإدارة.
ورفض البراك هذا الاستمرار في الاستيلاء على املاك الدولة من خلال عقد جائر وباطل، داعيا نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية ووزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الاسلامية والحكومة الى عدم التراخي في استرداد حق الدولة في املاكها وأموالها.
ودعا البراك ايضا الى محاسبة المسؤولين عن هذا التفريط في هذه الأملاك ووضع حد لاستمرار هذا التعدي الصارخ للاستيلاء عليها.
واشار الى ان استمرار هذا التراخي وترك هذا الباب مفتوحا للاستيلاء على الأموال العامة واملاك الدولة سيفتح المجال امام اي شخص واي عائلة للتقدم الى املاك الدولة وتقديم مليوني دينار للحصول على ارض لإقامة وقف باسمها والتصرف بريعه بينما تكون ارض الدولة بقيمة 50 مليونا وما يدفعه الواقف مليونين».
وشدد البراك على ضرورة ان تسعى الحكومة ووزير العدل لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بتغيير هذا العقد الجائر.