- المطيري: إدارة المركز تخاطب سفارات بعض الدول لمكافحة المكاتب الوهمية في بلدانها
تولي الكويت اهتماما خاصا بحقوق العمالة الوافدة وحفظ كرامة الإنسان أيا كان، حيث تقوم بجهود مشهودة في هذا الإطار بما يصب في صالح العمالة وضمان حقوقها.
وحرص المشرع في الكويت على حماية حقوق كل إنسان ومنع استخدامه في أعمال تحط من قدره أو كرامته من خلال إصدار العديد من القوانين التي تشكل نقلة نوعية في إطار مكافحة استغلال العمالة الوافدة وصيانة حقوقها.
ويعد مركز إيواء العمالة الوافدة الذي أنشئ في نوفمبر 2014 ترجمة فعلية لهذا التوجه ليشكل إضافة جديدة لسجل حقوق الإنسان في الكويت والحافل بالإنجازات.
وقال مدير المركز فلاح المطيري: إن المركز يهدف إلى مكافحة جريمة الاتجار بالبشر وفقا للاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الكويت بهذا الشأن.
وأوضح المطيري ان المركز المخصص لاستقبال العمالة النسائية اللواتي دخلن في نزاع مع أرباب عملهن يتعدى دوره مساعدة المعنفات وإيوائهن إلى تقديم المساعدة لجميع فئات العمالة سواء المنزلية أو العاملة بالقطاع الأهلي ومساعدتهن لنيل حقوقهن.
وذكر ان 90% من الحالات الموجودة في المركز تعود إلى (مكاتب العمل الوهمية) في الدول المصدرة للعمالة والتي توهمهن بأجور مخالفة للواقع وتوقعهن على عقود عمل مغايرة للحقيقة.
وأفاد بأن إدارة المركز تولت مخاطبة سفارات بعض الدول لمكافحة المكاتب الوهمية في بلدانها بهدف حماية عاملاتها من يتعرضن لعمليات غش ويصطدمن بواقع مرير، مبينا انه رغم ذلك يستقبلهن المركز ويوفر لهن الحماية حتى عودتهن إلى بلدانهن.
وأشار المطيري إلى أن المركز يعد الأفضل في المنطقة من حيث الطاقة الاستيعابية التي تبلغ نحو 500 نزيلة فضلا عن الخدمات المقدمة وتشمل الرعاية الطبية والنفسية والاجتماعية والتغذية والحماية القانونية حتى حصولهن على حقوقهن كاملة.
وأضاف ان المركز يضم مشغلا لصناعة المشغولات اليدوية التي تعمل عليها النزيلات لقضاء أوقات فراغهن وتوفير ملاعب ومسرح وصالة تلفزيون ومصلى للنزيلات المسلمات وغرفة صلاة للمسيحيات.
ولفت إلى انه يتم السماح بزيارات رجال الدين التابعين لجمعية التعريف بالإسلام لمقابلة النزيلات المسلمات أو من الكنائس لزيارة المسيحيات منهن.
وبين ان جميع الخدمات المقدمة في المركز مجانية وعلى نفقة الدولة وتبلغ الميزانية التشغيلية للمركز حاليا نحو 1.7 مليون دينار سنويا وهي قابلة للزيادة مع زيادة الخدمات التي يأمل المركز في تطويرها.
ويضم حاليا نحو 360 نزيلة من 20 جنسية آسيوية وأفريقية أغلبهن من العمالة المنزلية، مبينا ان المركز استقبل منذ إنشائه نحو 7715 حالة.
وأفاد بأن المركز يوفر كذلك عيادة دائمة تابعة لوزارة الصحة تعمل على مدار الساعة لتقديم الرعاية الطبية للنزيلات ويتم نقل بعض الحالات المرضية التي تتطلب رعاية متخصصة أو إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات الحكومية للعلاج على نفقة الدولة.
وقال إن المركز على تواصل مستمر مع مختلف السفارات لإخطارها بعدد النزيلات التابعة لها فضلا عن التعاون المشترك والعمل على حل مشكلاتهن واستخراج وثائق السفر لهن.
ولفت إلى التنسيق المشترك مع وزارة الداخلية والعمل على دراسة إمكانية تحويل العمالة الوافدة من فئة العمالة المنزلية للعمل في القطاع الأهلي وفقا لقدراتهن ومؤهلاتهن بعد خوض دورات تدريبية وتأهيلية لهن داخل المركز.
وأكد المطيري ان المركز يوفر كوادر وظيفية في مختلف التخصصات، لاسيما المحققين القانونيين بهدف حماية النزيلات قانونيا إضافة إلى اخصائيين نفسيين واجتماعيين لإعادة تأهيل النزيلات نفسيا واجتماعية وإزالة ما لحق بهن من أضرار معنوية إذا ما تعرضن لأي مشكلات.