اكد النائب عادل الصرعاوي ان قضية الاسرة كنواة للمجتمع هي من احب الاعمال اليه خلال وجوده بالمجلس كونها اساسا للتنمية وسبق ان قدمت اقتراحا بقانون بانشاء المجلس الاعلى للاسرة وهو الامر الذي تبنته الحكومة واصدرته بالمرسوم رقم 401 لسنة 2006 بانشاء المجلس الاعلى للاسرة بتاريخ 22/11/2006. وبهذا الصدد، اشاد النائب عادل الصرعاوي بالحملة الوطنية لحماية الطفل من العنف العائلي، حيث ان سوء معاملة الطفل والاهمال والعنف الاسري آفة اجتماعية حان الوقت لمواجهتها والتعامل معها بكل جدية، ففي الوقت الذي نشيد فيه بالقائمين على هذه الحملة وعلى جهودهم في هذا الاتجاه، نتمنى من جميع المؤسسات والجهات دعم هذه الجهود التي تصب في النهاية بخدمة المجتمع، وهو ما نصبو اليه جميعا، ومن جهة اخرى اوضح النائب الصرعاوي ان مثل هذه الجهود تأتي متوافقة بل متطابقة مع ما سبق ان قدمته باقتراح بقانون بانشاء المجلس الاعلى للاسرة السابق الاشارة اليه، الا انه حتى تاريخه لم يفعل هذا المرسوم، حيث ان من ضمن اختصاصاته «اقتراح ووضع معايير تقويم اداء المؤسسات العاملة في مجال الاسرة والطفل والمرأة والشباب والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة ومجالات الخدمات الاسرية والاجتماعية بهدف تقويم ادائها وتوجيهها الى كيفية تطوير عملها واقامة شبكات ربط معها لتتمكن من ايصال الخدمات الاساسية للاسرة الكويتية»، لذا فإن الحملة الوطنية لحماية الطفل الكويتي من العنف العائلي تكتسب اهمية خاصة كونها تمثل جهدا ونشاطا شعبيا للاهتمام بهذه القضية، وعليه اوضح النائب الصرعاوي انه قد وجه سؤالا برلمانيا حول المجلس الاعلى للاسرة وفق الآتي:
- ـ هل صدرت اللائحة التنفيذية للمجلس الاعلى للاسرة؟ مع تزويدي بنسخة منها.
- ـ من هم الاعضاء ذوو الخبرة والاختصاص الذين تم تعيينهم وفق المادة الثانية من المرسوم؟
- ـ هل صدرت اللائحة التنفيذية للمجلس مع تزويدي بنسخة؟
- ـ عدد الاجتماعات التي عقدها المجلس مع تزويدي بمحاضر الاجتماعات. واختتم الصرعاوي حديثه انه مازال في انتظار الاجابة عنه، مطالبا الجميع بدعم هذه الحملة التي بحاجة الى فزعة مجتمعية.