-
إبلاغ المكاتب الصحية بعدم قطع علاج أي مريض إلا بتقرير الطبيب
-
تكليف «الخدمة المدنية» بعمل تعميم عطلة «الأضحى» ورصد 200 ألف دينار مكافآت لرجال «الجمارك»
-
المجلس استعرض التقرير السنوي الخامس لأعمال وأنشطة هيئة أسواق المال
-
تسريع وتيرة مشروعات إعادة تأهيل البيئة المعتمدة من الأمم المتحدة
-
مواكبة أحدث المعايير الدولية في أنشطة الأوراق المالية
مريم بندق
تسيد موضوع العلاج في الخارج على وقت جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وتركزت المناقشات على ضرورة الحد من الهدر المالي ووضع ضوابط تمكن المرضى الحقيقيين من السفر للعلاج حفاظا على ميزانية الدولة وعدم تجاوز الميزانية المخصصة للعلاج بالخارج. وحول وجود مقترحات او ضوابط جديدة لوقف الهدر، قالت مصادر وزارية إن جميع الأفكار والمقترحات تصب في مصلحة المواطنين لتتمكن الحكومة من مواصلة تقديم العلاج بالخارج للمرضى الحقيقيين.
وجددت المصادر التأكيد على مواصلة تقديم العلاج لكل من هو بحاجة فعليا وتم ابلاغ المكاتب الصحية بعدم قطع علاج أي مريض الا بتقرير الطبيب المعالج.
وبعد تقليص النفقات الحكومية ودعم بند الإنفاق الاستثماري واعتماد خطة محدودة لترشيد الدعم تمضي الحكومة قدما وبخطوات ثابتة في تنفيذ المشروعات التنموية الاستراتيجية الكبرى من خلال الشراكة مع القطاع الخاص.
وفي هذا الصدد، علمت «الأنباء» أن هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص أبلغت مجلس الوزراء بأن خطوات بدء إنجاز مشروع السكة الحديد تسير وفق الخطة المعتمدة للمشاريع التنموية الكبرى وسيتم تنفيذه من خلال شراكة حقيقية وفعالة مع القطاع الخاص. وكشفت مصادر في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن الهيئة بصدد اعتماد دراسة الجدوى الخاصة بمشروع السكة الحديد تمهيدا لطرح المرحلة الأولى للاستثمار بين القطاعين العام والخاص.
وأعلنت المصادر أن مجلس الوزراء كلف الهيئة العامة للطرق والنقل البري بالتنسيق مع وزارة المواصلات وبلدية الكويت وهيئة «الشراكة» بالتنسيق والمتابعة لتنفيذ الإجراءات المطلوبة لاعتماد تحديد مسارات المرحلة الثانية للمشروع والتنسيق مع الجهات المختلفة لمعالجة أي عقبات على أن يتم تقديم تقرير للمجلس خلال 3 أشهر من الآن حتى لا يواجه المشروع أي عقبة.
وردا على سؤال حول تطبيق قرار زيادة البنزين بعد غد الخميس وهل توجد استثناءات، أجابت المصادر: لا استثناءات.
وكلف المجلس ديوان الخدمة المدنية بعمل تعميم عطلة عيد الأضحى المبارك بحسب مقترحين مقدمين من الديوان الأول إذا كانت وقفة عرفات السبت
10 سبتمبر فستكون عطلة العيد الأحد والاثنين والثلاثاء وإذا كانت وقفة عرفات الأحد 11 سبتمبر تكون عطلة العيد الاثنين والثلاثاء والأربعاء وأما الخميس فيعتبر يوم راحة بعد إصدار قرار بذلك من مجلس الوزراء.
هذا، واعتمد المجلس مشروع مرسوم بتعيين 3 أعضاء بمجلس شؤون الأوقاف لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد هم: د.ناظم المسباح، وخالد الجاسر، وماجد ناصر الغملاس.
وكلف المجلس جميع الوزراء بتسمية موظفين «ضباط ارتباط» في الوزارات التابعة لهم ترتكز مهمتهم على متابعة قرارات ومواعيد جلسات المجلس واللجان البرلمانية لمزيد من التعاون والإنتاجية والانجاز.
وردا على استمرار ارتفاع أسعار الأسماك، قالت المصادر إن المجلس جدد تأكيده على دور الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية ووزارتي التجارة والداخلية في التنسيق مع الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك للتوصل إلى اتفاق وإيجاد بدائل عملية للمقترحات المقدمة منهم على أن يرفع تقرير المعالجة للمجلس منتصف سبتمبر المقبل.
واعتمد المجلس 200 ألف دينار مكافآت لرجال الجمارك تشجيعا لهم على المضي قدما في عملهم.
وكان مجلس الوزراء عقد اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر امس في قاعة مجلس الوزراء بقصر بيان برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وبعد الاجتماع قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الخارجية بالنيابة الشيخ محمد العبدالله: ان مجلس الوزراء استهل أعماله بالاطلاع على الرسالة الموجهة لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد، من صاحب الجلالة سلطان حاج حسن البلقية سلطان بروناي دار السلام، والتي أشاد فيها بنتائج الزيارة التي قام بها مؤخرا للكويت والوفد المرافق له والتي ستسهم في تعزيز أواصر العلاقات بين البلدين الصديقين وتوسيع مجالات التعاون المشترك بينهما، كما تضمنت الرسالة دعوة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد، للقيام بزيارة رسمية الى بروناي دار السلام.
كما أحاط سمو رئيس مجلس الوزراء المجلس علما باطمئنانه على الحالة الصحية لوزير الأشغال ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.علي العمير اثر تعرضه لحادث مروري مؤسف اثناء زيارته الرسمية للعاصمة الرومانية بوخارست وقد عبر عن عميق ارتياحه لنتائج الفحوصات الطبية التي قام بإجرائها داعيا المولى عز وجل أن ينعم عليه بالشفاء الكامل ويمن عليه بموفور الصحة وأن يعود الى وطنه سالما معافى.
ثم أحاط نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد مجلس الوزراء علما بنتائج الزيارة التي قام بها للبلاد اول من امس رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بدولة قطر الشقيقة الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة ال ثاني والوفد المرافق له وبفحوى المحادثات التي أجراها والتي استهدفت بحث سبل تعزيز التعاون الأمني المشترك بين أجهزة أمن البلدين الشقيقين دعما للجهود الأمنية الأخيرة في مواجهة الإرهاب والتطرف التي شهدتها المنطقة مؤخرا وذلك في اطار العلاقات الأخوية المتميزة القائمة بين البلدين الشقيقين.
واستعرض مجلس الوزراء التقرير الدولي لبرنامج مشاريع البيئة للفترة من ابريل - يونيو 2016، وبهذا الصدد استمع المجلس الى شرح قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة رئيس مجلس ادارة نقطة الارتباط الكويتية لمشاريع البيئة انس الصالح تضمن عرضا للإجراءات التي تم اتخاذها لمتابعة تنفيذ مشاريع اعادة تأهيل البيئة المعتمدة من قبل لجنة الأمم المتحدة للتعويضات والخاصة بكل من وزارة الكهرباء والماء وشركة نفط الكويت والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، كما شرح للمجلس اهم الإنجازات والتطورات لكل جهة والتوصيات التي يجب اخذها بعين الاعتبار لتسريع العمل في المشاريع.
ثم استعرض مجلس الوزراء التقرير السنوي الخامس عن أعمال وأنشطة هيئة اسواق المال واستمع المجلس بهذا الصدد الى شرح قدمه وزير التجارة والصناعة د.يوسف العلي تضمن عرضا لما تضمنه التقرير من انجازات الهيئة خلال السنة المالية 2015 - 2016 والذي اشتمل على حسابات الهيئة وتقرير مراقب الحسابات والبيانات المالية للسنة المالية 2015 - 2016، كما تضمن الرؤى والتطلعات المستقبلية للهيئة والتي من شأنها الارتقاء بتصنيف سوق الكويت للأوراق المالية الى مستوى الأسواق الناشئة وتحقيق الاستجابة لمقومات الانضمام للمنظمات الدولية لهيئات الأوراق المالية (losco) ومواكبة أحدث المعايير الدولية في مجال أنشطة الأوراق المالية واستعادة الريادة الإقليمية عبر مبادرات مميزة تمثل بعض التوجهات المستقبلية لهيئة اسواق المال للمراحل المقبلة.
كما بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي حيث عبر المجلس عن اسفه إزاء الزلزال الذي ضرب وسط الجمهورية الإيطالية الصديقة وما ترتب عليه من العديد من الضحايا والجرحى واضرار مادية جسيمة وقد عبر المجلس عن صادق تعازيه ومواساته لجمهورية ايطاليا واسر الضحايا متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.
ثم أدان مجلس الوزراء الانفجارات التي استهدفت الجامعة الأميركية في كابول - جمهورية افغانستان الإسلامية والتي أسفرت عن مقتل واصابة العديد من الضحايا الأبرياء مؤكدا على موقف الكويت الرافض لمثل هذه الأعمال الارهابية التي تتنافى مع جميع الأديان السماوية والقيم والأعراف الانسانية وشدد على ضرورة ما يقتضيه العمل من أجل حماية مجتمعاتنا الإسلامية من خطر الفكر الدخيل الذي يستهدف الجميع دون استثناء داعيا المجتمع الدولي الى تضافر كافة الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب ومؤسساته وتنظيماته المختلفة.