اكد النائب مبارك الخرينج انه بات من المهم التفرقة بين ديون العراق والتعويضات لدى العراق، مشيرا الى ان التعويضات قضية حسمتها الأمم المتحدة، كما ان اي حديث حولها يجب ان يناقش في الاطار الدولي تمهيدا لاتخاذ اي قرار بشأن هذه التعويضات.
واضاف الخرينج: اما بالنسبة لديون العراق لدى الكويت فهي بيد صاحب القرار وهو مجلس الأمة سواء بإسقاطها او استثمارها او اعادة جدولتها ولا يحق للحكومة التقرير بأي من هذه الخيارات دون العودة لمجلس الأمة وهذه قواعد واسس لا يجوز تجاهلها. ورفض الخرينج توجه الحكومة نحو الاستثمار في العراق مقابل الديون.