مريم بندق
كشفت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان مجلس الوزراء سيبحث في اجتماعه اليوم تقرير وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل حول إجراءات تحصيل ديون بنك الائتمان والمؤسسة العامة للرعاية السكنية من المواطنين والشركات. وأوضحت المصادر ان المجلس سينظر في الإجراءات التي اتخذتها «السكنية» و«الائتمان» لتحصيل الديون والمبالغ المحصلة والمبالغ التي لم يتم تحصيلها والآلية الجديدة حتى لا تصبح هذه الديون منعدمة. وأضافت المصادر ان الحكومة ستقدم لمجلس الأمة مشروع قانون جديد لدعم البنزين، موضحة ان تنفيذ عمليات الإصلاح المالي والاقتصادي لترشيد الإنفاق وتقليل المصروفات الملازمين لتقليص الدعم يحتاج الى تشريعات لسد الفجوة في الاختلاف بوجهات النظر بين الحكومة والمجلس بهدف الحفاظ على المصلحة الاقتصادية العليا للبلاد. وردا على سؤال حول موعد تقديم مشروع القانون، أجابت بأنه أكتوبر المقبل، وقد طلب من الجهات المختصة الإسراع في إنجازه. وحول إعلان عدم دستورية الطلب النيابي لعقد الجلسة الطارئة بسبب اكتفاء 3 نواب بالختم وعدم التوقيع باليد، قالت مصادر خاصة لـ «الأنباء»: ان ذلك يعتمد على تصرف رئيس المجلس، حيث لا يوجد نص دستوري ينص على ان الاكتفاء بالأختام يسقط الطلب. وعن توقعات حكم المحكمة الإدارية الأربعاء المقبل، أجابت المصادر: ان الحكم المنتظر صدوره سيكون حكما ابتدائيا لا يعتد به الى أن يصبح نهائيا، وهذا يأخذ وقتا طويلا.