ثامر السليم
أكد أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت د. غانم النجار ان قانون البصمة الوراثية اعتداء على الخصوصية ويخالف المواثيق. وأضاف د. النجار خلال الندوة التي نظمتها جمعية مقومات حقوق الإنسان بعنوان «الديوان الوطني لحقوق الإنسان الفرص والتحديات» أول من امس في مقر الجمعية بالجابرية، انه بتوجيهات صاحب السمو الأمير تمت إعادة النظر بقانون البصمة الوراثية وبذلك نكون في الطريق الصحيح.
وأوضح أن هناك هيئتين لو تأسستا بصورة سليمة وباستقلالية لانحلت 90% من مشاكل المجتمع هي هيئة حقوق الإنسان وهيئة مكافحة الفساد.
من جانبه، قال المحامي عبدالله الدمخي ان إنشاء الديوان الوطني لحقوق الإنسان يساهم في تطوير المنظومة الحقوقية الكويتية.
وأشار الدمخي الى انه من المفترض ان يخضع هذا الديوان الى مجلس الأمة وليس الى مجلس الوزراء.
وقال اقترحنا ان تكون هناك ميزانية مخصصة ومستقلة وان يكون لمجلس الإدارة الحق في قبول الهبات والوصايا وغيرها لتكون هناك استقلالية في عمل الهيئة بالطريقة الصحيحة.