- بن زوبع: القرار لم يراعِ المكانة التراثية للسوق ولا ارتباطه بتاريخ المدينة
- الحميد: قرار هدم سـوق الأحمـدي كشـف عن افتقارنا لفلسفة إيجاد البديل وعلى الحكومة التدخل لإنقـاذ الهويـة التاريخية والتراثية للسوق
- العنزي: مدينة الأحمدي بتاريخها وجمالها تتكون من 17 قطعة لا يخدمها إلا سوق واحد اتخذ قرار بهدمه
- الهاجري: مختلــف دول العالــم تسعى للحفـاظ على أماكنهـا التاريخيـة والتـراثيـــة ونحن نهدمهـا
- العجمي: التسرع بهدم السوق يثير في نفوسنا شكوكاً كبيرة ونشم رائحـة تجـار متنفذين وراء القرار
- لماذا التسرع في الهدم قبل توفير البديل خصوصاً أن سوق الأحمدي يخدم 17 قطعة؟من سيعوض أصحاب 116 محلاً تجارياً عن خسائرهم وما مصير العمالة في السوق؟
هدم السوق القديم في الأحمدي حلقة جديدة من مسلسل تجاهل المعالم التراثيةأسامة دياب ـ عبدالهادي العجمي مدينة الأحمدي من أجمل مدن الكويت وأعرقها فهي المدينة الرئيسية الثانية بعد مدينة الكويت.
لا يوجد تاريخ محدد لتأسيسها، إلا أن المظاهر العمرانية بدأت بالظهور بعد تصدير أول شحنة من النفط عام 1946وأخذت المدينة اسمها من اسم مؤسسها حاكم الكويت الأسبق المغفور له الشيخ احمد الجابر الصباح. لفترة طويلة من تاريخ الكويت كانت المدينة متنفسا ترفيهيا ومتنزها لأهالي الكويت جميعا اذ كانوا يقصدونها أيام العطل والإجازات ليقضوا في حدائقها ومرابعها وقتا ممتعا. لم تسلم المدينة الجميلة من بطش العدوان العراقي الغاشم الذي حاول طمس هويتها التراثية بإحراق أحد أهم معالمها المميزة ألا وهو المكتب الرئيسي لشركة نفط الكويت. ولكن على ما يبدو أن المدينة التي تعاني في الحاضر من الإهمال وكأنها سقطت عمدا من أجندة التطوير في البلاد، فخدماتها في أدنى مستوياتها، على موعد مع ضربة أخرى من الداخل تنال من سوقها الوحيد الذي تم بناؤه في أوائل الستينيات والذي يعتبر من معالمها التاريخية بعد قرار وزارة المالية إزالة السوق وتحديد 31/12/2009 كموعد نهائي لإخلائه تمهيدا لهدمه، في الوقت الذي تسعى فيه كل دول العالم للحفاظ على هوية أماكنها التاريخية وأسواقها التراثية نجد أننا نهدم تلك الأماكن. أسئلة كثيرة تطرح نفسها: لماذا لا يكون الترميم حلا بديلا للحفاظ على هوية السوق؟ لماذا التسرع بالهدم قبل توفير البديل وخصوصا أن سوق شرق الأحمدي هو السوق الوحيد الذي يخدم 17 قطعة في المدينة؟ من سيعوض أصحاب 116 محلا تجاريا عن خسائرهم؟ ما مصير العمال الذين يقدر عددهم بــ 1160 عام سيشردون بعد هدم السوق؟ «الأنباء» نزلت لسوق شرق الأحمدي واستطلعت آراء المواطنين واستمعت لشكاوى وآلام أصحاب المحلات التجارية والعمال فإلى التفاصيل:
استغرب حوفان الهاجري، من سكان المدينة، القرار المتسرع بهدم السوق الذي يعتبر المتنفس الوحيد لسكان مدينة الأحمدي والذي يلبي مختلف احتياجاتهم ويوفر عليهم الجهد والوقت في التسوق ويشتمل على خدمات متكاملة وبأسعار معقولة، مشيرا إلى أنه يسكن في المنطقة منذ عام 1988 ويرتاد السوق منذ حوالي 21 عاما مما يجعل علاقته بالسوق تتخطي كونه مكانا للتبضع حيث يحمل في قلبه له العديد من الذكريات المميزة.
وأوضح الهاجري أن مختلف دول العالم تسع للحفاظ على أماكنها التاريخية والتراثية لتحافظ على هوية الأماكن وزرعها في نفوس الشباب جيلا بعد جيل كونها أحد أبرز عناصر الانتماء للوطن، مشددا على أن سوق الأحمدي هو أحد المعالم الأثرية الموجودة في المدينة حيث تم بناؤه أيام الاحتلال الإنجليزي للكويت ولذلك يجب الحفاظ عليه وترميمه، إن كان الأمر يستدعي ذلك، بدلا من اتخاذ قرار بهدمه.
وتساءل: لماذا لا يهدمون الأماكن التي تحفل بالظواهر غير الأخلاقية والتي تساهم في انحراف الشباب مثل أندية وصالونات المساج وغيرها بالرغم من علم الجميع بما يحدث فيها؟!
مكانة تراثية
أما زوبع بن الحميد فأكد أنه مواطن متقاعد من سكان المدينة ويسكن فيها منذ عام 1956 وعاصر أفراح وأتراح المدينة وعاين نشأة وبناء السوق الذي يخدم سكان مدينة الأحمدي منذ أوائل الستينيات لكونه السوق الوحيد بها، معربا عن أسفه لقرار هدم السوق الذي لم يراع المكانة التراثية له ولا ارتباطه بتاريخ المدينة، ناهيك عن المكانة الاجتماعية له فكم من الأجيال ارتادوا هذا السوق أطفالا مع آبائهم وهم الآن يرتادون السوق نفسه مع أبنائهم.
وأوضح الحميد أن سكان مدينة الأحمدي يحترمون الشرعية، فإذا كان هذا السوق قد أصبح متهالكا، مع أننا نراه غير ذلك، فلا مانع لدينا من إعادة بناه مع الحفاظ على نفس الهوية وتوفير البديل الملائم لأصحاب المحلات لحين الانتهاء من بناء السوق الجديد، مشيرا إلى أن سكان المنطقة إذا تم هدم السوق فسيتحملون عناء ومشقة توفير احتياجاتهم من المدن القريبة، داعيا المسؤولين إلى إعادة النظر في قرار الهدم والتريث فيه حفاظا على مصلحة السكان.
ذكريات السوق
من جهته أعرب هاني خضر، من رواد السوق، عن انزعاجه من قرار هدم السوق الذي له مكانة مميزة في نفوس أهالي المنطقة لأسباب عديدة منها أنه يقع في قلب المدينة ويغطي الاحتياجات اليومية لهم، بالإضافة إلى أنه أحد الأماكن التراثية في المدينة، حيث تم بناؤه في أوائل الستينيات وكل سكان المدينة بلا استثناء يحملون العديد من الذكريات مع هذا السوق.
وأوضح خضر أنه يتذكر أول مرة أتى فيها للسوق حينما كان في الخامسة من عمره، مشددا على ضرورة الحفاظ على هوية المكان بترميمه بدلا من هدمه لأنه مهما كانت أهمية المشروع الذي سيبني مكانه فإنه لا يساوي لحظة من ذكريات الطفولة مع هذا المكان، معربا عن خشيته من أن تطول يد الإهمال المتبقي من معالم المدينة الأثرية.
ووصف قرار هدم السوق بالجائر، لأنه جاء دون سابق إنذار ودون توفير البديل المناسب، مشيرا إلى أنهم يسمعون عن الهدم منذ عام 2003 وعن بناء سوق للضاحية بجوار البنك التجاري إلا أنهم لم يروا شيئا على ارض الواقع.
أما محمد العجمي، من سكان المنطقة وأحد رواد السوق، فأكد أن التسرع في هدم السوق بهذه الصورة يثير في نفوس الأهالي شكوكا كبيرة ورائحة تجار متنفذين وراء قرار الهدم، خصوصا بعد توزيع عدد من التجار مجموعة من الإعلانات على أصحاب المحلات بخصوص محلات بديلة في الأحمدي الصناعية، مستهجنا قرار الهدم واصفا إياه بالجائر وخصوصا أن السوق حالته مغايرة لما ورد في الأوراق الرسمية والإنذار الذي بعثت به وزارة المالية لأصحاب المحال التجارية.
وأشار العجمي إلى سوء حالة جمعية المنطقة وصغر حجمها مما يجعل السوق هو المتنفس الوحيد للأهالي لتغطية احتياجاتهم، لافتا إلى أنه لو سلمنا جدلا أن حالة السوق سيئة وتستدعي الهدم حفاظا على أرواح الناس، فبالتالي كان ينبغي على الحكومة أن توفر البديل قبل اتخاذ قرار الهدم من خلال محلات بنفس المساحة توزع عن طريق القرعة هذا من باب الالتزام بمبادئ الشفافية ولتلافي أي تلاعب أو وساطات.
إيجاد البديل
من جهته أكد عبدالله الحميد، من سكان المنطقة ورواد السوق، أن قرار هدم سوق الأحمدي كشف عن افتقارنا في العالم العربي لفلسفة إيجاد البديل فلا يعقل أن نتخذ قرارا بهدم مرفق حيوي يعتمد عليه آلاف من المواطنين نظرا لارتباطه باحتياجاتهم اليومية دون توفير البديل المناسب، خصوصا في ظل تدني وضع الجمعية الوحيدة في المنطقة، وإن كان هذا المرفق الحيوي ذا مكانة تراثية، تاريخية واجتماعية هامة فإن المصيبة أعظم.
وأضاف الحميد أن على الحكومة التدخل لإيقاف هذا العبث وإنقاذ الهوية التاريخية والتراثية للسوق الذي يرتبط معه سكان المنطقة بالعديد من الذكريات المميزة من أطفال وشبــــاب ورجـــال وشيــوخ.
بدوره، أعرب صاحب محل مركز سلطان التمور مريبد محمد مريبد الديحاني عن دهشته من الإنذار الذي تسلمه من قبل أملاك الدولة بتاريخ 7- 10 – 2009 والذي ينص على ضرورة إخلاء المحلات التجارية بالسوق وتسليمها لهيئة أملاك الدولة في موعد أقصاه 30 – 12 – 2009 وذلك بحجة سوء الحالة الفنية لمباني السوق وما تمثله من خطورة على أمن وسلامة مرتاديه وبالتالي يجب أن يتم إخلاؤه وإزالته، مشيرا إلى أن ذلك يعتبر تناقضا واضحا، فإذا كانت حالة السوق بهذا السوء فلماذا رخصت الجهات المعنية المختصة للمحلات التجارية فيه والتي تبلغ 116 محلا تجاريا، بالإضافة إلى أن المدارس الواقعة أمام السوق بنيت في نفس عام بناء السوق ومازالت الدراسة فيها جارية.
ولفت الديحاني إلى العواقب الوخيمة التي ستطول أصحاب المحالات التجارية في السوق بسبب عدم توفير البديل المناسب، موضحا أنه متقاعد ووضع مكافأة نهاية الخدمة وكل ما يملك في هذا المحل، وبالتالي فإن هدمه بهذه الصورة يشكل تهديدا له ولأسرته. واستعرض بعض الإجراءات التي قام بها أصحاب المحلات التجارية مع جهات الاختصاص لإعادة النظر في القرار الجائر ومنها كتاب رسمي مشفوع بالوثائق وموقع من أصحاب المحلات لوكيل وزارة المالية، وكتابان آخران أحدهما للبلدية ولرئيس المجلس البلدي على أن تكون الخطوة القادمة اللجوء لمحافظ الأحمدي ورفع كتاب له عن طريق مختار المنطقة. ولفت إلى أن مدينة الأحمدي هي الوحيدة المنسية بين مختلف مناطق الدائرة الـ 5 وخدماتها في أدني مستوياتها، فالجمعية الوحيدة بها عبارة عن بقالتين مؤجرتين من أملاك الدولة وحالتها سيئة جدا، وليس لدينا مستوصف طبي ومداخل المنطقة تغلقها المنشآت، وليس لدينا مدخل ولا مخرج سوى جسر المحافظة على طريق الملك فهد السريع، أما الجسر الآخر فهو جسر أعور له مدخل يمين وليس له مخرج. وقال الديحاني إن أعضاء مجلس الأمة العشرة الذين يمثلون الدائرة كل يخدم أجندته الخاصة وأقرباءه ولا نراهم إلا في وقت الندوات الانتخابية والواقع الذي نعيشه أنهم يأخذون أصواتنا بوعود زائفة ويتركوننا بلا خدمات ولا يسعون في مصالحنا بمجرد وصولهم إلى قبة عبدالله السالم.
مدينة الكشتات
ومن جهته أكد صاحب محل كيوتيك جمال العنزي على أهمية سوق شرق الأحمدي التراثية والذي بنته شركة إنجليزية في أوائل الستينيات، موضحا أن مدينة الأحمدي من أجمل مدن الكويت ولها خصوصية مميزة فهي مدينة «الكشتات» حيث كانت تجمع أهالي الكويت على اختلاف مشاربهم في أيام الجمع للتنزه وقضاء أوقات ممتعة وهي مدينة النفط حيث يعود تاريخها إلى عام 1946 عندما دشن المغفور له حاكم الكويت الشيخ احمد الجابر الصباح تصدير أول كمية من نفط الكويت ولذلك نسبت لأسمه، كما تتميز هذه المدينة باحتفالات تعادل احتفالات «هلا فبراير» فيوم الأحمدي الرياضي هو مناسبة كبيرة بدأت منذ أكثر من أربعين عاما، بالإضافة إلى أنها مصب وزارات الدولة حيث ان جميع وزارات الدولة وجهاتها الرسمية ممثلة فيها مثل الهجرة، المرور، المكتب الرئيسي لشركة نفط الكويت إلى آخره. وأوضح العنزي أن مدينة الأحمدي بتاريخها وجمالها تتكون من 17 قطعة لا يخدمها إلا سوق واحد هو سوق شرق الأحمدي الذي اتخذ قرار بهدمه، فأين يذهب الأهالي لتوفير احتياجاتهم اليومية حيث ان اقرب منطقة لهم هي الفحيحيل والتي تبعد 9 كيلومترات وتعاني بدورها من ازدحام مروري مزمن مما يشكل عبئا على الأهالي من سكان المنطقة، متسائلا لماذا من فكر في الهدم واتخذ قراره لم يجهد نفسه لدقائق معدودة في توفير البديل حيث ان المكان الذي تم تخصيصه لبناء سوق الضاحية لايزال على حاله منذ عامين.
وأشار إلى أن أصحاب المحلات لا يمانعون في هدم السوق ولا يعترضون على ذلك شريطة تأجيله لعامين لحين بناء سوق الضاحية وتوفير أماكن بديلة لأصحاب المحلات على أن يعاد بناء السوق بنفس الطراز، المواصفات والتصميم للمحافظة على الهوية التراثية للمدينة وتسلم الوحدات لأصحاب المحلات مرة أخرى فور الانتهاء منها، مثلما حدث مع المكتب الرئيسي لشركة نفط الكويت ابان الغزو العراقي الغاشم والذي تم إحراقه أثناء الغزو على يد القوات العراقية حيث أعيد بناؤه بنفس الطريقة والمواصفات مما حافظ على هويته وأسوة بالسوق الداخلي في مدينة الكويت وأسواق مدينة الوفرة.
ولفت إلى أن الإهمال هو الذي أوصل الأمور لما آلت اليه حيث انه لا توجد أدنى صيانة في السوق من قبل وزارة المالية ولا أملاك الدولة منذ إنشاءه وحتى الآن، مناشدا سمو رئيس مجلس الوزراء أن يتدخل لحل هذه القضية حفاظا على الهوية التراثية للسوق مراعيا مصلحة أهالي المنطقة وأموال أصحاب المحلات التي سيتسبب هدمها في خسائر كبيرة لهم، بالإضافة إلى أن السوق يحتوي على 116 محلا أي 116 رخصة تجارية مسجل على كل رخصة 10 عمال أي أن لدينا 1160 عاملا سيكونون في الشارع مع أسرهم بنهاية المهلة المحددة لهم من قبل وزارة المالية للاخلاء وهي يوم 31/12/2009.
خسائر باهظة
أما مهند الذي يعمل بمحل «مصور الأحمدي» فأفاد بأن المحل عمره 35 عاما وعلى إقامته ثلاثة أشخاص لا يعرفون مصيرهم ولا مصائر أسرهم بعد تاريخ الإخلاء المحدد له 31/12/2009 موضحا أن معدات المحل باهظة ويصل سعر ماكينة التصوير الواحدة لـ 35 ألف دينار مما سيكبدنا خسائر باهظة وخصوصا في ظل عدم توافر البديل مع ارتفاع إيجارات المحلات بصورة مبالغ فيها.
أما محمد علي من محل الدراجات بالسوق فأكد أنه يعمل في السوق منذ 18 عاما ويعرفه الكبار والصغار في مدينة الأحمدي، معربا عن اندهاشه من قرار إزالة السوق الوحيد الذي يخدم مدينة الأحمدي ودون سابق إنذار أو توفير البديل الملائم. وأوضح علي أنه كان الحكومة أن تقوم بترميم السوق بدلا من هدمه أسوة بسوق المباركية، لافتا إلى قصور عملية الصيانة في السوق حيث لم تقم إدارة السوق بترميمه ولا مرة واحدة منذ إنشائه وتكفل أصحاب المحلات بذلك.
أقدم المحلات
وبدوره أكد الخياط منصور حسين، من محل «أعراس» الذي يعتبر من أقدم محلات السوق، أنه يعمل بالسوق منذ 30 عاما، معربا عن أسفه أن يتم هدم سوق له تاريخ كبير مثل سوق شرق الأحمدي بجرة قلم ودون مراعاة لظروف واحتياجات المنطقة، خسائر أصحاب المحلات ولا مصلحة العمال.
ولفت حسين الى أن الحل الأمثل الذي يراعي مصلحة جميع الأطراف هو الترميم، خصوصا ان العمالة داخل السوق والتي تقدر بما يزيد على 1000 عامل ستتعرض للتشرد وملاحقات الجهات المختصة في حال تم هدمه مما ينذر بمأساة إنسانية ستؤثر عليهم وعلى مستقبل أسرهم في بلادهم.
أما محمد ثروت، حلاق من صالون فهد شباب، فقال ان سوق شرق الأحمدي قد تأسس في 1/9/1960 بينما بدأ هو العمل فيه في عام 1977، مشيرا إلى أنه بالرغم من قدم السوق إلا أن حالته الفنية جيدة جدا ويجمع شمل الأسرة الكويتية لكونه سوقا متكامل الخدمات.
وأوضح ثروت أن موظف وزارة المالية الذي سلمهم الإنذارات لم يوضح لهم الموقف ولا الأسباب ولا إمكانية تعويض أصحاب المحلات عن الخسائر التي ستلحق بهم من جراء هدم السوق، متسائلا عن مصير العمال الذين سيشردون دون أي مورد رزق آخر بالإضافة إلى المأساة الإنسانية لأسرهم في باكستان، لافتا إلى أن خسارته من هدم المحل ستتجاوز الـ 20 ألف دينار.
أما عمار من مطعم الزائر فبدأ كلامه بأن مصيره ومصير العاملين بالمطعم في يد أصحاب القلوب الرحيمة، حيث ان هدم السوق سيقضي على مورد رزقهم الوحيد، موضحا أنه طوال فترة الـ 32 عاما هي عمر المطعم لم تسجل عليه ولا مخالفة واحدة للبلدية بالرغم من زيارة رجال البلدية لهم مرتين أسبوعيا.
اقبال كبير
ولفت إلى أن السوق تعدى كونه مكانا للتبضع في نفوس أهالي المنطقة، أصحاب المحلات والعمال من خلال العلاقات التي تجمعهم مع بعضهم البعض، مشيرا إلى عادة أهالي المنطقة تناول إفطارهم بالمطعم قبل التوجه لأماكن عملهم حيث يفتح المحل أبوابه من الساعة 3.45 صباحا.
أما أحمد يوسف، حلاق من صالون أحمد عبدالحميد، فأوضح أنه يعمل داخل السوق من 24 عاما، مشيرا إلى أن السوق يحظى بإقبال كبير من أهالي المنطقة ويعتبر متنفسا لعائلاتهم وأسرهم منذ إنشائه.
وأشار يوسف إلى أنه كان يحلق اللحية بربع دينار والشعر بنصف دينار او 400 فلس منذ 24 عاما، مشددا على أن التفكير يقتله عندما يفكر في مصيره ومصير العاملين معه بعد هدم السوق والذين ليس أمامهم سوى خيار واحد هو العودة لباكستان.
وبين أن من يشكك في حالة السوق فعليه أن يأتي ويعاينه بنفسه، وإذا كانت حالة السوق سيئة فما الهدف من معاقبة أصحاب المحلات وأهالي المنطقة بدلا من محاسبة إدارة السوق التي تقوم بأي أعمال صيانة له منذ نشأته.
أما حسين علي من مؤسسة الفريج للخضار والفاكهة فأكد أنه أجهد نفسه ليجد مبررا للإصرار على هدم السوق الوحيد الذي يخدم مدينة الأحمدي ويلبي احتياجات الناس فلم يجد.
مشيرا إلى أنه يعمل في السوق منذ 40 عاما و عماله يعملون في ذات المحل منـــذ 15 عاما فأين يذهبــــون بعد هذا العمـــر الطويــل؟