حمل النائب مبارك الوعلان الحكومة والمسؤولين في الوزارات المختلفة المسؤولية عن الاضرابات والاعتصامات التي شهدتها وتشهدها الساحة حاليا، مؤكدا ان الاعتصام حق مشروع كفله الدستور والقوانين المختلفة ما دام يتم بشكل حضاري، مشددا على ضرورة اتباع الحكومة ومسؤولي الوزارات المختلفة لسياسة جديدة تقوم على اعطاء الحق لأصحابه من الموظفين الذين يسعون الى ابسط الحقوق المشروعة.
مؤكدا مشروعية الاعتصام الذي يقوم به اعضاء نقابة العاملين في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب احتجاجا على عدم اقرار كادر للاداريين أسوة بالاداريين في الجامعة.
وقال الوعلان في تصريح صحافي ان نقابة العاملين في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب طرقت جميع الابواب، وللاسف لم تكن الوعود من قبل المسؤولين صادقة، وكانت جميع تحركات الحكومة مجرد وعود لا تسمن ولا تغني من جوع، لذلك من حقها التصعيد في ظل المماطلة وعدم اقرار الحق لأهله.
وتساءل عن اسباب التأخر في اعطاء اعضاء نقابة العاملين في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب حقوقهم، مع العلم ان الاداريين هم من يحملون على عاتقهم تطوير المؤسسة والارتقاء بها وهم لا يحصلون الا على اقل الرواتب والمكافآت.
وشدد على ضرورة اقرار الكادر الاداري للعاملين في الهيئة، وعدم تجاهل المسؤولين لمطالبهم المشروعة، مطالبا بالشفافية الكاملة وعرض كل التفاصيل لعدم اعطاء الفرصة للتنفع لبعض الافراد والجهات، والجلوس مع اعضاء الهيئة والوقوف على مطالبهم وايجاد الحلول الناجعة لها.