محمد راتب
أكد رئيس الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك ظاهر الصويان أن الهيئة العامة للبيئة قامت مؤخرا بحملة وتحرير مخالفات لعدد 180 من سفن وطراريد الصيد المتوقفة في نقعة الشملان بشرق بشكل غير مباشر حيث تم اخذ أرقامها وهي رأسية في النقعة دون دليل ملموس أو ضبط أحد الصيادين يقوم بأي مخالفة بيئية مذكورة في محرراتهم، مناشدا مدير عام الهيئة الشيخ عبدالله الحمود التحقيق في الأمر وإنصاف الصيادين خاصة أن اتحاد الصيادين تقدم بكتابين للهيئة أحدهما لمقابلة المدير العام والآخر لإلغاء المخالفات.
وأضاف الصويان لقد فوجئنا بقيام أحد مكاتب المحاماة بالاتصال على بعض أعضاء اتحاد الصيادين ملاك رخص الصيد للسفن التي تمت مخالفتها وإبلاغهم أن لديهم مخالفات بيئية لسفنهم وطراريدهم المتوقفة بنقعة الشملان وأن تلك المخالفة تتراوح عقوبتها بالغرامة بين 5000 دينار و50000 دينار وبالتالي يستوجب عمل توكيل للمكتب للقيام بدوره للدفاع عن تلك المخالفة أو القضية.
وحول أسباب المخالفات قيل لنا أسباب غير حقيقية لهذه المخالفات وهي إلقاء الأكياس والزيوت بالنقعة وعند ذهاب بعض الصيادين إلى الهيئة العامة للبيئة للاستفسار عن المخالفات فوجئوا بأنه لم يتم الانتهاء من تحرير المخالفات لتلك السفن أو الطراريد.
وتساءل الصويان كيف يتم للهيئة إعطاء بيانات وأرقام أصحاب رخص تلك السفن والطراريد لمكتب المحاماة دون الاتصال على صاحب الترخيص ما يعني وجود شبهة تواطؤ من قبل أحد الموظفين والدليل تسريب معلومات لمكتب محاماة وما مصلحة هذه الأطراف؟
واستغرب الصويان هذا التصرف الغريب من الهيئة العامة للبيئة بإصدارها هذا الكم من المخالفات التي وصل عددها الى 180 مخالفة دون توقيع صاحب المخالفة عليها، مع العلم بأن معظم تلك السفن مرخصة جر خلفي لصيد الربيان وانتهى موسم الصيد لها في نهاية شهر ديسمبر المنصرم لسنة 2016 وأن جميع صياديها خارج البلاد بفترة تزيد على الشهر والمخالفات التي تم تحريرها من قبل هيئة البيئة في 2017/2/1 فهل من المعقول ان يتم تحرير مخالفات لسفن صيادوها أساسا في إجازة وخارج البلاد وتأتي البيئة بعد اكثر من شهر من سفرهم لمخالفتها؟!