- مصادر وزارية رفيعة: إقالة القياديين الذين أفنوا عمرهم في الخدمة لا تتم بجرة قلم.. ونحن في دولة مؤسسات
- الحكومة لا يمكن أن تتستر على أي قيادي متهم بالفساد.. و «الفتوى والتشريع» تملك الصلاحيات لمواجهة التجاوزات
مريم بندق - حنان عبد المعبود - عبدالكريم العبدالله - سلطان العبدان
نفت مصادر مطلعة تقديم وزير الصحة د.جمال الحربي استقالة مكتوبة في جلسة مجلس الوزراء أمس الأول الاثنين.
وقالت المصادر: لا نستطيع الرد على ما اذا كان في نية الوزير الاستقالة من عدمها.
وعلى صعيد ما نشر حول رفض مجلس الوزراء إقالة بعض قيادات وزارة الصحة، قالت مصادر وزارية رفيعة ان ملف الصحة لم يعرض في جلسة امس الأول لا من قريب ولا من بعيد، وان إقالة القياديين ـ الذين أفنوا عمرهم في الخدمة ـ لا تتم بجرة قلم ونحن في دولة مؤسسات وأعطيت صلاحية لإدارة الفتوى والتشريع في اجراء اللازم مع القيادات التي عليها تحفظات حتى يتم اتخاذ القرار السليم بعد ان تعطى هذه القيادات الفرصة الكاملة للرد على كل ما يوجه إليها من تحفظات أو ما شابه.
وأضافت المصادر: حتى إذا تمت إحالة أي قضية للنيابة يجب التأني لما تسفر عنه نتائج التحقيق.
ألم يحدث قبل ذلك إدانة أحد الوزراء ثم تمت تبرئته وعودته إلى منصبه؟ وشددت المصادر على ان الحكومة لا يمكن ان تتستر على اي قيادي متهم بالفساد، مشيرة الى ان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك يكرر مرارا وتكرارا على الوزراء إحاطة مجلس الوزراء علما بأي قيادات أو قضايا فساد ويطالب بإحالتها إلى النيابة.
هذا، وعلمت «الأنباء» أن د.الحربي أصدر تدويرا جزئيا بين وكلاء وزارة الصحة المساعدين، قضى بتولي وكيل وزارة الصحة لشؤون الخدمات العامة سليمان الهيفي مهام وكيل وزارة الصحة للشؤون القانونية د.محمود عبدالهادي، وتولي الأخير وكالة الخدمات العامة.
كما تضمنت القرارات أيضا دمج قطاعات الخدمات الطبية المساندة والخدمات الفنية تحت قيادة د.وليد الفلاح، وإسناد وكالة الاعتراف والجودة إلى د.محمد الخشتي بالإضافة إلى الخدمات الطبية الأهلية، وفي المقابل أبقى الحربي قطاعات الصحة العامة والأسنان والمالية والإدارية كما هي من دون تغيير.
وعلى الصعيد نفسه، أكد النائب يوسف الفضالة تقديم صحيفة استجواب إلى سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك في ٥ مارس المقبل، وأضاف في تصريح صحافي: إذا استمرت سياسة إبقاء رؤوس الفساد فإن الاستجواب سيكون مستحقا.