أصدر المفتش العام التابع لوزارة الخارجية الأميركية تقريرا يفيد بأن شركة كويتية تولت بناء السفارة الأميركية الجديدة في بغداد ارتكبت الكثير من الأخطاء في التصميم والبناء ويتعين عليها أن تعيد مبلغ 132 مليون دولار لوزارة الخارجية الأميركية بغية إجراء الإصلاحات اللازمة. وأفادت صحيفة «واشنطن بوست» امس الجمعة بأن القيمة المطلوب إعادتها تساوي أكثر من ربع قيمة العقد الذي يبلغ 470 مليون دولار والذي نالته الشركة وأعلن المكتب الإداري التابع لوزارة الخارجية أنه سيبدأ الإجراءات الرامية لاستعادة المال غير أنه شكك في ما إذا كان ذلك يستحق الجهد أو الوقت. وكانت الموازنة المرصودة لإنشاء السفارة تبلغ 600 مليون دولار في بادئ الأمر ثم ارتفعت إلى 736 مليون دولار بسبب حاجات جديدة للموظفين وإعادة تنظيم السفارة، وفي حين اعترف المفتش العام بان بناء المنشأة في منطقة حرب خلال 34 شهرا فقط يعتبر «إنجازا مهما» إلا أنه أكد الإدعاءات التي أشارت إلى النقص في التصميم والرداءة في البناء والقلة في التخطيط.
وتعليقا على التقرير، أكدت مصادر الشركة ان «تقرير المفتش لم يأت بجديد، وهو محاولة مكشوفة لإجهاض مطالبة الشركة بتعويضات بملايين الدولارات عن بعض التغييرات والمسائل المرافقة لتنفيذ العقد»، واضافت ان «التقرير مليء بالمغالطات ويفتقر الى الأدلة، ولا يمكن قراءته الا انه محاولة لإجهاض التعويضات التي تطالب بها الشركة». واشارت المصادر الى ان تلك المزاعم قديمة، وتكررت في السابق، لكن ايا منها لم يثبت في عملية التحقيق والمراقبة التي قامت بها لجان من «قوات التحالف» ووزارة الخارجية الأميركية». وأكدت المصادر ان الموقف الفني للشركة قوي، خصوصا ان التنفيذ تم بدرجة عالية من الجودة، وهذا ما ستثبته من خلال المعطيات التي ستقدمها في تقريرها الى الكونغرس، والتي ستدحض به الادعاءات الجديدة القديمة.