سعد الرشيدي
نظمت لجنة حماية الملكية الفكرية بجمعية المحامين ندوة بعنوان «دور القضاء في التصدي لجرائم الملكية الفكرية» حاضر فيها كل من نائب رئيس الإدارة العامة للتنفيذ المستشار عدنان الجاسر واستاذ القانون المدني بجامعة الكويت د.فايز الكندري.
في البداية قال د.فايز الكندري: ان من أسباب تراجع الكويت في التصنيف العالمي لحماية الملكية الفكرية الى المركز 89 والأخيرة خليجيا ضعف الثقافة العامة في مبادئ الملكية الفكرية.
وأوضح الكندري ان الملكية الفكرية في الكويت تعاني من عدم مبالاة واهتمام من جانب المجتمع المدني وهذا هو السبب الحقيقي في عدم حصولنا على المراكز المتقدمة، وليس لدينا اي عجز تشريعي فقد تم استبدال القانون القديم بقانون جديد تم اصداره عام 2016 فالمشرع اهتم بالملكية الفكرية ولكن ليس لدينا اي ثقافة بشأن ذلك.
من جهته قال المستشار عدنان الجاسر ان الملكية الفكرية تشمل ثلاث طوائف رئيسية وهي الأدبية الفنية والملكية الصناعية والملكية التجارية وهناك العديد من التشريعات السابقة نظمت هذه الملكية في الأعوام 1992 و1980 و1986 هو العام الذي تمت الموافقة فيه على انضمام الكويت الى الاتفاقية العربية لحفظ حقوق المؤلف، وفي عام 1998 انضمت الكويت الى المنظمة العالمية للملكية الفكرية.
وأضاف الجاسر ان القضاء تطور في الملكية الفكرية ورأى تقسيمه على ثلاث مراحل مرحلة ما قبل قانون 1986 لم تكن حقوق المؤلف منصوصة بالحماية ولكن ذلك لا يعني ان القضاء لا يحمي حقهم، والمرحلة الثانية وهي ما بعد قانون عام 1986، حيث لاحظنا ان الأحكام تتأرجح والقضاء الكويتي كان يطبق نصوص الاتفاقية وأوردها في أحكامه وايضا محكمة التمييز طبقت أحكامها وفقا للقواعد العامة، بينما المرحلة الثالثة ما بعد 1999 حيث أخذت المحاكم تطبق بشكل كامل الملكية الفكرية بشقيها المدني والجنائي.