اقترح الخبير الاقتصادي أحمد الضبع إنشاء قاعدة بيانات المصريين بالخارج (على غرار تجربة التسجيل للانتخابات) عبر قيام المصري بالخارج ومرافقيه بتعبئة استمارة بيانات على الموقع الإلكتروني لوزارة الهجرة وبعد نجاح التسجيل يحصل على كود رقمي يكون شرطا لعبور المنافذ المصرية وإنجاز المعاملات المختلفة في الداخل والخارج وذلك لضمان التزام الجميع.
وكذلك منح المصريين بالخارج خفضا للرسوم الجمركية على سياراتهم المطابقة للشروط الحالية بواقع 20% بعد تطبيق شروط الاستيراد الحالية بالنسبة للمالك الأول وموديل العام وسعة الموتور وغيرها مقابل سداد الرسوم بالعملة الصعبة بدلا من مقترح الإعفاء الصعب تنفيذه، إلى جانب تطبيق الإعفاءات والتخفيضات الجديدة على السيارات الأوروبية المنشأ بموجب اتفاق الشراكة على السيارات الواردة من الخليج طالما انطبقت عليها الشروط.
كما اقترح التزام وزارة الإسكان بشروط التعاقد مع المصريين العاملين بالخارج في مشروع أراضي بيت الوطن وخصوصا فيما يتعلق بسعر الصرف المثبت وآليات احتساب الأقساط ومواعيد استحقاقها وربطها بالتسليم الفعلي للأراضي بعد إمدادها بالمرافق.
ولفت إلى أهمية فتح قنوات جديدة لاستيعاب مدخرات المصريين في الخارج عبر أفكار جديدة منها فرص استثمار واكتتاب في شركات تؤسسها الحكومة في كل محافظة وخصوصا محافظات الصعيد لتنفيذ عدد من المشروعات المدروسة والمجدية في تلك المناطق.
كما أشار إلى ضرورة عمل تأمين تكافلي إجباري بالتحالف بين شركة تأمين مصرية وأخرى عالمية على كل المصريين في الخارج.