قال رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة عادل الصرعاوي ان الديوان قطع شوطا كبيرا في مشروع الحوكمة ومشروع تحديد مؤشرات قياس الأداء الوطني التي تساعد الأجهزة الحكومية في اداء عملها.
وأوضح الصرعاوي، في تصريح للصحافيين أمس على هامش الاجتماع الرابع لمشروع البحث الـ 11 للمنظمة الآسيوية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الآسوساي)، أن «المحاسبة» لديه العديد من المشروعات الطموحة المعنية بتعزيز دوره الرقابي.
وأكد سعي «المحاسبة» لإعداد مشروع يعنى بإيجاد موسوعة رقابية تمثل قاعدة معلومات أساسية للعاملين في الديوان من شأنها تسهيل عمليتي التحليل المالي واتخاذ القرار.
وأشاد بقرار مجلس الأمة المعني بتفعيل المادة 145 من الدستور الخاصة بالمشروعات الإنشائية الرأسمالية التي من شأنها التعجيل في تنفيذ الكثير من المشروعات خلال 4 اشهر من واقع إقرارها من الجهات الرقابية إلى حين صدور الميزانية، لافتا إلى أن هذه الخطوة تفعل دور الديوان في عملية الرقابة المسبقة.
كما أشاد بمساهمة مجلس الأمة في تفعيل المادة 83 من قانون ديوان المحاسبة والتي تنص على دعوة ديوان المحاسبة لاستعراض تقريره السنوي في الجلسة العامة للمجلس.
ولفت إلى وجود تنسيق مع مجلس الأمة في تطبيق الفصل الرابع من قانون ديوان المحاسبة والمعني بالمحاكمات التأديبية، مبينا أنه تم عقد العديد من الاجتماعات مع لجان المجلس المختصة وتم النظر في كثير من المخالفات وصدر في بعضها أحكام أو قرارات.
وذكر أن ديوان المحاسبة يزود مجلس الأمة بشكل مستمر بمدى جدية الجهات الحكومية في التعاون مع الديوان بشأن المحاكمات التأديبية وذلك بهدف قيام «المحاسبة» بدوره في حماية الأموال العامة والذود عنها.
وأوضح أن الاجتماع آنف الذكر يحظى بأهمية خاصة لتناوله منهجا حديثا ومتطورا اصبح متطلبا لكل أجهزة الرقابة وهو الحديث عن التدقيق المبني على المخاطر.
وأفاد بأن «المحاسبة» بدأ بخطوات جادة في هذا الاتجاه من خلال تشكيل فريق عمل متخصص للنظر في موضوع التدقيق المبني على المخاطر وهو احد المشاريع المستقبلية للارتقاء بالعمل الفني في ديوان المحاسبة.
واضاف الصرعاوي ان مشروع البحث الـ 11 لـ «الآسوساي» استهلك جهدا من الدول المشاركة على مدى سنتين متوقعا الانتهاء منه نهاية العام الحالي.