- المضف: الكويت مستعدة لدراسة خيارات تسديد العراق للتعويضات
- أشار إلى أن التفاعل الإيجابي جاء من تفهم الأوضاع الأمنية والاقتصادية لدى الأشقاء
أكدت الكويت استعدادها لدراسة الخيارات المستقبلية الرامية إلى ضمان استمرار تسديد الطرف العراقي مبلغ 4.6 مليارات دولار أميركي في إطار التعويضات عن خسائر العدوان العراقي على البلاد عام 1990.
ونقلت «كونا» أمس عن رئيس مجلس إدارة «الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي» خالد أحمد المضف أمام الدورة الـ 82 للجنة الأمم المتحدة للتعويضات عن خسائر العدوان العراقي على الكويت أمس أن «الكويت تفاعلت إيجابيا مع القرار الذي اتخذه مجلس إدارة اللجنة في دورته الـ81 وشجع كلا من الحكومتين الكويتية والعراقية على التعاون بشأن الخيارات المستقبلية الرامية إلى ضمان استمرار تسديد هذا المبلغ لصالح الكويت».
وأشار إلى أن الكويت كانت قد دعمت في ديسمبر من عام 2014 طلب «الأشقاء في العراق بتأجيل دفع مستحقات المدفوعات، وذلك أخذا بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية والأمنية الصعبة في العراق».
وشدد على أن «الكويت، وهي إذ تؤكد أهمية استمرار مهام ودور لجنة الأمم المتحدة للتعويضات وتؤكد أيضا أهمية استكمال مجلس الإدارة للمسؤوليات المناطة به حسب قرارات مجلس الأمن ومقررات لجنة الأمم المتحدة للتعويضات، فإنها تتفهم الأوضاع الأمنية والاقتصادية في العراق، ومن هنا فقد تفاعلت إيجابيا مع كافة طلبات التأجيل السابقة التي طالب بها الأشقاء في العراق».
وأكد أهمية استمرار الدور المناط بلجنة الأمم المتحدة للتعويضات، مشددا أيضا على استمرار الكويت في التعاون مع اللجنة لإنجاز واجباتها الدولية المناطة بها.