- الشمري: نأمل أن يلبي الطموح لكنهم لم يستمعوا لأصحاب الشأن
- بورسلي: أمامنا مشوار طويل من العمل لإقرار القانون
- الحصبان: إنشاء هيئة وطنية لمراقبة التنفيذ ومحاسبة المقصرين
- الدمخي: نتمنى أن يأخذ هموم المعاق وولي أمره في الاعتبار
- العازمي: قانون يلبي الاحتياجات إذا اعتُمد كما تمت مناقشته
- الهاجري: نتمنى قانوناً عصرياً يلبي قضايا واحتياجات المعاقين
- القلاف: نرجو عدم الاستعجال لكي لا نواجه مشاكل وسلبيات
تمنى مجموعة من أولياء أمور المعاقين ان يشق قانون المعاقين طريقه الى الإقرار في جلسة مجلس الأمة في 3 نوفمبر الجاري متمنين ان يتضمن بنودا جزائية لمن لا يلتزم التنفيذ بحيث تضمن من خلالها حقوق المعاقين ومكتسباتهم.
وأبرز عدد من الناشطين في قضايا المعاقين وأولياء الأمور بعض الملاحظات على مشروع القانون بالأخص لناحية افتقاره للبنود الجزائية التي تضمن التنفيذ بالاضافة الى انتقادهم عدم الاستماع الى أصحاب القضية أنفسهم حول ما يريدون من القانون وما هي الاحتياجات التي يطالبون بها والمشكلات التي تعترضهم وتعوق مسيرتهم.
واعتبر البعض ان القانون بالامتيازات الواردة فيه يعمل على تشجيع المعاق على البقاء في المنزل وتشجيع أصحاب النفوس الضعيفة على استغلال هذه الامتيازات، وأمور أخرى تتطرق لها مجموعة من أصحاب العلاقة الذين التقتهم «الأنباء» ليتحدثوا عن آمالهم وطموحاتهم المتعلقة بالقانون وفيما يلي التفاصيل:
في البداية تمنت أميرة الشمري (معاقة حركيا وأم لمعاقة داون) ان يكون القانون بمستوى الطموح الذي يتمناه المعاقون وقالت أميرة: أرى ان القانون لن يكون كاملا ويتطرق لمعالجة جميع المشاكل التي يعاني منها المعاقون ولأنهم لم يستمعوا الى أصحاب العلاقة أنفسهم والذين يعرفون ما يلزمهم أكثر من غيرهم، وكان الاستماع للمسؤولين فقط ونأمل ان يتم التعاطي مع المعاق على انه فرد من المجتمع له حقوق وعليه واجبات وان يتضمن بنودا جزائية تلزم تنفيذه.
واضافت الشمري: كما نأمل ان يتضمن بنودا لحماية المعاق من ولي أمره ويتضمن انشاء جهة مسؤولة عن حمايته من أسرته لأنه للأسف هناك بعض الأسر التي تسيء الى المعاق وتستغل وضعه خصوصا ضعاف النفوس الذين يسعون الى التكسب من وراء المتاجرة بقضايا المعاقين. وبالنهاية نأمل بعد طول انتظار ان يلبي ولو جزءا من الطموح.
مستوى الطموح
بدورها تحدثت أمل الدمخي عضو جمعية أولياء أمور المعاقين وأم لمعاقين وتمنت ان يأتي القانون بمستوى الطموح ويراعي حقوق المعاق ويكون عونا لولي أمره، وان يتضمن بنودا تلزم المؤسسات الالتزام بكل ما هو وارد به وألا يبقى حبرا على ورق وان يكون شاملا يغطي جميع القضايا بالأخص التعليمية والتأهيلية للمعاقين.
وقالت: نتمنى ان ينظر للمعاق على انه فرد بالمجتمع بإمكانه العطاء والعمل، وان يتضمن القانون بنودا جزائية تحاسب كل من تسول له نفسه الإساءة للمعاق أو استغلاله وان يحمي قضايا المعاقين من أي استغلال، كما نأمل ألا يخذل اخواننا اعضاء مجلس الأمة المعاقين وان يحضروا جميع الجلسات الخاصة بمناقشة قضاياهم، وان يلتزموا بشعاراتهم الانتخابية التي كانوا يطرحونها أثناء حملاتهم الانتخابية، وكلنا ثقة بأنهم سيقفون بجانب اخوانهم وأبنائهم المعاقين.
التزام نيابي
أما رئيس نادي المعاقين مهدي العازمي فيرى ان مشروع قانون المعاقين اذا تم اعتماده في مجلس الأمة وأخذ بعين الاعتبار ملاحظات أصحاب العلاقة فسيشكل نقلة نوعية على مستوى التعاطي مع قضايا المعاقين، وسيقضي على جميع ما عانى منه المعاق طيلة عقود من الزمن.
وأمل العازمي من أعضاء مجلس الأمة ان ينصفوا اخوانهم وأبناءهم ذوي الإعاقة ويلتزموا بحضور الجلسات الخاصة لاعتماد هذا القانون الشامل الذي ينصف هذه الفئات بعد طول انتظار، لأن هذا القانون سيصبح نقطة مضيئة في تاريخهم وتاريخ الكويت التي لم ولن تبخل على أبنائها.
قانون شامل
أما أمين سر نادي المعاقين شافي الهاجري فعبر عن رأيه في القانون قائلا: انه قانون شامل يخدم جميع فئات الإعاقة وأولياء أمورهم ويتضمن الكثير من البنود المنصفة التي طال انتظارها، وسيخدم المعاق لسنوات طويلة، ويساهم في وضع حد للعديد من نقاط الخلل الموجودة في القانون الحالي وأملنا كبير في أعضاء مجلس الأزمة بأن يعطوا هذا القانون حقه من النقاش وان يخرجوا بقانون عصري ومتميز يراعي كل ما يهم المعاق وولي أمره من خلال التركيز على المزايا الإيجابية وتلافي السلبيات إن وجدت بحيث يتم إقرار القانون بصيغة تخدم هذه الفئة ويكون القانون لمصلحتهم وكلنا ثقة بنواب الكويت الذين لن يترددوا في إقرار كل ما فيه مصلحة المعاقين وأولياء أمورهم.
جوانب القصور
أما طارق القلاف فقال: في رأيي ان الكثير من جوانب القصور ستظهر في القانون بعد اعتماده لأنه لم يأخذ وقته من النقاش ولم يتم استشارة أصحاب القضية أنفسهم، بل كان هناك استعجال من بعض الأشخاص في اعتماد القانون وهذا سيؤثر سلبا على بنوده وشموله ونتمنى على أعضاء مجلس الأمة ان يأخذوا وقتهم في دراسته ويستمعوا لملاحظات أصحاب العلاقة قبل الإقرار لكي يكون قانونا شاملا ومتكاملا يخدم المعاقين وبعكس ذلك سيكتشفون الخلل بعد فوات الأوان وستظهر سلبيات كثيرة في القانون ستؤثر على التطبيق من جهة وعلى مصلحة من أعد القانون من أجلهم. وأتمنى عليهم عدم الاستعجال لأنه يضر بمصالح المعاقين، وقد لا يكون عند مستوى طموحهم وآمالهم التي يسعون الى تحقيقها.
قانون عصري
ومن جهته تحدث الزميل نافل الحميدان قائلا: ان قانون المعاقين والذي يتضمن أكثر من 70 مادة بالتأكيد سيكون شاملا ويراعي جميع أنواع الإعاقات وأولياء أمورهم، ويساهم في وضعه مجموعة من ذوي الخبرة والاختصاص وبالتالي سيكون قانونا عصريا ومتطورا يراعي احتياجات وحقوق المعاقين على المدى الطويل، ويكون مرجعا لحمايتهم وإقرار حقوقهم. وطالب الحميدان لجنة شؤون المعاقين في مجلس الأمة بان تكون الجهة الرقابية الفعلية وان تأخذ على عاتقها مراقبة تنفيذ القانون وتشدد على الوزارات المعنية (التربية، الشؤون، الصحة) والجهات الأخرى في وضع اللوائح التنفيذية للمشروع فور اقراره وان يفتح باب الشكاوى في مجلس الأمة لتلافي أي شكوى أو ملاحظة حول انتهاك القانون سواء من قبل الأفراد أو المؤسسات، وان يكون هناك تشدد في عقوبة غير الملتزمين بالتنفيذ، وألا يتم التهاون معهم بحيث يكون التطبيق بحزم ومنذ البداية لتأتي نتائج القانون كما هو مأمول.
امتيازات جديدة
أما الناشط في مجال حقوق الإنسان فواز الحصبان ورأى ان مشروع القانون لا يختلف كثيرا عن القانون المعمول به حاليا، الا لناحية زيادة الامتيازات المادية والمعنوية والتأهيلية للمعاق لكنه لم يعالج الخلل في قضية اعتبار المعاق فردا في المجتمع فهو لم يتضمن اي واجبات على المعاق، ونحن نريد اعتبار المعاق فردا في المجتمع له حقوق وعليه واجبات وليس فقط متلقيا للخدمات، لكي يشعر بانه مواطن بكل ما للمواطنة من معنى، وعليه مسؤولية المساهمة في تنمية المجتمع أسوة ببقية المواطنين، ليكون القانون عاملا قويا في اندماج المعاقين في المجتمع ولجميع أنواع الإعاقة على اختلاف مستوياتها، وأشار الحصبان الى ان القانون يفتقر الى البنود الجزائية الضامنة لحقوق المعاق القانونية، ولا يوجد أي بند يحاسب المقصرين على عدم الالتزام بما ورد فيه بالأخص لناحية التعليم والتوظيف كما توفير العناية الصحية والاسكانية كما يفتقر أيضا الى هيئة تراقب تنفيذ القانون وتحاسب مرتكبي الانتهاكات، وان تكون مستقلة تسهر على التنفيذ وتحمي من الانتهاكات، وبغير هذا نكون نراوح مكاننا.
المشوار طويل
أما رئيسة جمعية أولياء أمور المعاقين رحاب بورسلي فرأت ان القانون يحتاج الى وقت لاعتماده لأن جلسة 3 نوفمبر ستكون للمناقشة وهناك لجان داخل المجلس ستناقش بنود القانون ومازال المشوار طويلا أمامنا كمؤسسات مدنية للعمل من اجل اعتماد قانون يلبي طموحاتنا، وكلما ازداد النقاش والحوار كانت النتائج أكثر إيجابية شرط ان يقر القانون في النهاية وفق أسس سليمة قابلة للتطبيق وكلنا ثقة بأن القانون سيقر قريبا وبأن النواب لن يخذلوا المعاقين وسيقفون الى جانب كل ما فيه مصلحتهم.