-
تعديلات «المعسرين» ليست نهاية المطاف ولا نريد تأزيم العلاقـة بين السلطتيـن حتى لا تنتهي إلى ما لا تحمد عقباه
-
أسأل الحكومة: ما دخل مجلس الأمة في عدم تنفيذ مشاريع جامعة الشدادية وجسر ومستشفى جابر منذ عدة سنوات؟
-
مجموعة النواب العقلاء مازالت تعمل لجعل دفة المجلس متجهة للإنجاز مع المراقبة والمحاسبة.. وعدم التزام الحكومة بتطبيق القوانين المتفق عليها سيقلل عددهم
-
الحكومة مؤمنة بإيجاد حل لقضية البدون جزء منها تجنيس من يستحق وحل الأزمة بشكل شامل للانتقال إلى قضايا أكثر أهمية
-
ساندنا وزير الداخلية في الاستجواب لإعلانه تحويل «الإعلانات» إلى النيابة ولكن ما يثار الآن من تناقضات وتشويش يحتّم تشكيل لجنة تحقيق في مجلس الوزراء وأنا متيقن من أن رئيس الحكومة سيأخذ القرار الصحيح
-
الحكومة قدّمت خطة للتنمية راقية ولكن فشلت حتى الآن في تسويقها لرجل الشارع.. ووزير الإعلام لم يظهر مرة واحدة ببيان حولها
-
ضـرورة استحـداث جهـاز في مجلس الوزراء لمتابعة تنفيذ الخطط والمشروعات وإحداث تغييرات فورية للكوادر الوسطى في الوزارات والـمـؤسـسات
-
عـدم تـقـديـم الـبـرامــج الـزمـنـيـة لتـنفيذ المـشاريع سيصنف على أنه قصور وعدم تعاون حكومي
-
ضرورة إعادة النظر في سياسة تحرير الأراضي الحكومية بإقرار 1% سنويا لتنفيذ تطلعات الحكومة بتوفير السكن خلال 10 سنوات
-
ليس توني بلير هو الذي يقرر أن التعليم في الكويت متخلف وأُحيي الحمود وأطـالبـها بالاستمرار في معالجة الشهادات الـعـلـمية الـوهـمية
-
أطـالـب بأن تكون قيادات إصلاح التعليم من جامعة الـكويت والـمكاتب الاسـتشارية الـعالمية ولـيـس من موظفي «التربية»
أجرت الحوار: مريم بندق
النائب د.يوسف الزلزلة رئيس اللجنة المالية والاقتصادية رجل دولة من الطراز الذي يمكن وصفه باختصار شديد بأنه يمثل «ضرورة قصوى» في هذه المرحلة من العلاقة بين مجلس الأمة والحكومة والتي يكاد يسيطر عليها شعار التأزيم الدائم والمستمر الى ما لا نهاية. فالنائب د.يوسف الزلزلة الذي ميزه الله برأس هادئة تظهر له المشكلات العالقة بين السلطتين على حقيقتها وفي حجمها الطبيعي ويستطيع التوصل إلى معالجات واقعية بأسلوب اقتصادي علمي يراعي اسسا جوهرية اهمها مصلحة الكويت والاجيال المقبلة ومصلحة المواطنين، وفقا لما نص عليه الدستور من مبادئ العدالة والمساواة في توفير الحياة الكريمة للأسر الكويتية وضمان مستقبل الاجيال المقبلة. ود.يوسف الزلزلة من السياسيين القلائل الذي يوازن ويقيس بميزان حساس بين الحلول المسموح بها والاخرى الممكنة، لا يتأخر بما يتمتع به من قدرة لافتة وطلاقة اللسان عن المطالبة وبكل قوة بتوسيع دائرة المسموح اذا تيقن انه ضمن الحدود الممكنة، معتمدا في ذلك على اسلوب الحوار والاقناع، وبالفعل يتوصل الى اتفاق يحظى بشبه اجماع نيابي عليه باستثناء قلة قليلة ترغب على عجالة في تحقيق معالجات وقتية غير واقعية تؤصل مفهومي ثقافة الاستهلاك المستمر واستنزاف احتياطي الاجيال. ولنأخذ على سبيل المثال وليس الحصر قضية قروض المواطنين التي أصبحت ازمة حقيقية وتكاد تعصف في كل دورة برلمانية جديدة بجهود السلطتين، استطاع د.يوسف الزلزلة من خلال اعتماده الحوار والنقاش التوصل الى تعديلات حقيقية على قانون صندوق المعسرين بزيادة ميزانيته من 500 مليون دينار الى مليار دينار وتوسيع دائرة المستفيدين بدخول من تزيد التزاماتهم الشهرية عن 40% من الراتب مع السماح بإعادة الاقتراض لمن تزيد رواتبهم خلال فترة التقسيط وتطبيق ذلك بأثر رجعي وبذلك تحققت مطالبات الاغلبية النيابية بإعادة جدولة اصل القرض واسقاط جميع الفوائد المستحقة عن المتعثرين الحقيقيين. والزلزلة الذي يؤمن بأن التطبيق هو خير برهان لتلمس الحاجة لإحداث تعديلات اضافية يقول في حوار خاص لـ «الأنباء» التعديلات المقدمة بصفة الاستعجال على قانون صندوق المعسرين ليست نهاية المطاف، ومازال الباب مفتوحا امام السلطتين لإجراء المزيد منها اذا تبين بالفعل ان هناك فئة يجب ان تضاف وفي ذلك يسجل بعين الراصد لتطورات الاحداث: «اخشى من التمادي في هذه القضية حتى لا يحدث ما لا تحمد عقباه. ويستدرك في حواره مناشدا الجميع الانطلاق للعمل بروح جديدة لتحقيق طموحات صاحب السمو الأمير في تنفيذ خطط ومشاريع التنمية المقدمة من الحكومة ضمن خطة التنمية الاستراتيجية والتي وصفها بأنها انجاز يحسب للحكومة ولكن ـ والكلام مازال للنائب د.يوسف الزلزلة ـ وبصراحة اقولها وبملء فمي ان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد يحتاج في هذه اللحظة الى تفهم 4 اشياء اساسية اهمها اجراء تعديل وزاري اذا تبين له ان بعض اعضاء الفريق الحكومي غير قادر على تفهم احداث التغيير الحكومي المطلوب للانجاز.
ضمن التوجهات التي يحملها رئيس الوزراء والتي استقاها من التوجيهات السامية لصاحب السمو الأمير. ويطالب النائب الزلزلة كذلك باستحداث جهاز في مجلس الوزراء لمتابعة تنفيذ الخطة وإجراء تغييرات فورية في قيادات وزارات الدولة من الكوادر الوسطى المسؤولة مباشرة عن تنفيذ برامج التنمية والاتيان بأصحاب الخبرة والتخصص «فلدينا الآن صاحب تخصص جغرافيا أصبح وكيلا مساعدا لشؤون الحاسب الآلي»، مشددا على أهمية تفعيل هذه المطالب إذا أراد رئيس الوزراء تحقيق خطط الإصلاح والتعاون مع مجلس الأمة، ويزيد قائلا: «والحكومة مجبرة ايضا على تقديم الخطط الزمنية لتنفيذ خطة التنمية وإلا فكيف سنحاسبها إذا أخفقت في التنفيذ؟»
ويؤكد ان عدم تقديم ذلك معناه قصور من الحكومة وعدم فهم واضح لمعنى الخطة الاستراتيجية للتنمية. وأفاجأ أثناء الحوار بارتفاع نبرة صوت الزلزلة عندما سألته عن مدى تعاون الفريق الحكومي في الإجابة عن الأسئلة البرلمانية ويقول بلهجة قاطعة «مازالت مجموعة النواب العقلاء في المجلس تفكر بعقل ومنطق وحكمة وتحاول أن تجعل دفة المجلس متجهة لإنجاز ما فيه مصلحة الكويت بالأسلوب الواقعي الأمثل مع الالتزام بتطبيق مواد الدستور بالفصل بين السلطات وتعاونها ولكن على الحكومة أن تعي أن مد يد التعاون لا يعني عدم المراقبة وعدم المحاسبة نحن قلنا ونقول على الحكومة ان تؤدي دورها الدستوري في التعاطي مع المجلس حتى تهيئ أجواء التعاون بالفعل ومنها الرد على أسئلة النواب والالتزام بتنفيذ الخطة الاستراتيجية لتنمية الكويت».
ويزيد قائلا: أكرر وأوكد ان عدم تعاون الحكومة مع المجلس سيجعل عدد النواب العقلاء يقل، كاشفا عن ان بعض الوزراء لا يريد التعاون مع المجلس ويؤثرون سلبا على علاقة السلطتين لعدم مقدرة وعدم خبرة في التعاطي مع القضايا السياسية. ويؤكد د.الزلزلة ان سمو رئيس الوزراء يعرف تماما ماذا يمكن ان يعمل في موضوع وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد، موضحا ان الموقف المساند للوزير في جلسة الاستجواب جاء بعد إعلانه تحويل القضية الى النيابة العامة، مشيرا الى ان المعلومات الجديدة المثارة الآن تحتم ان يشكل مجلس الوزراء لجنة تحقيق لتصل الى قرار للرد على كل ما يحدث في الساحتين النيابية والإعلامية من تشويش وإذا ثبت لسمو رئيس الوزراء انه بالفعل وصلت معلومات غير صحيحة لمجلس الأمة خلال الاستجواب «فأنا على يقين تام بأن سموه يعلم القرار الذي يجب اتخاذه والذي سيأخذه». ارتفاع وتيرة التهديد بالاستجوابات لم يغب عن طاولة حوار «الأنباء» مع د.يوسف الزلزلة وهو في ذلك يرد ومازالت نبرة صوته قاطعة «أنا مع استخدام الاستجواب كأداة دستورية لتعديل أي وضع خاطئ يعتقد به النائب ولكن دون استعراض عضلات في وسائل الإعلام».
وترتفع نبرة الزلزلة عند الرد على سؤال عن أسباب غياب الشفافية والمعلومات ضمن أسلوب إعلامي مدروس للحكومة وهو في ذلك يتساءل منتقدا «أقول بكل أمانة على الرغم من وجود خطة استراتيجية راقية للحكومة إلا اننا لم نر متحدثا باسم الحكومة يعرض ذلك على المواطنين والى الآن لم نر لوزير الإعلام ظهورا ولو مرة واحدة في الإعلام وبيان ما تريده الحكومة»، ويزيد: وللأسف هناك اكثر من ناطق رسمي باسم الحكومة تتعارض تصريحاتهم مع بعضهم البعض. ويؤكد د.الزلزلة على الحاجة لإعادة النظر في سياسة الحكومة لتحرير الأراضي الحكومية لتحقيق تطلعات وخطط توفير السكن الحكومي خلال 10 سنوات.
حوار النائب د.يوسف الزلزلة الخاص لـ «الأنباء» تناول قضايا التعليم وما يتداول عن تجسس وزارة الداخلية على التليفونات وفتوى الحجاب وتأخر الحكومة في تنفيذ مشاريع المدينة الجامعية في الشدادية ومستشفى جابر وجسر جابر وقضايا اخرى عديدة، فإلى تفاصيل الحوار مع رئيس اللجنة المالية والاقتصادية النائب د.يوسف الزلزلة:
هل تلاحظون تغييرا ملموسا على منهج مجلس الوزراء في تحقيق الإصلاح أم الأمر مازال على «طمام المرحوم»؟
الحكومة مرت بمخاضات كثيرة خلال الفترات السابقة، والرؤية الآن أصبحت واضحة لسمو رئيس الوزراء انه بالفعل لا يمكن استخدام الأساليب نفسها في التعاطي مع مجلس الأمة ولعل الجديد الذي نلمسه الآن ان الحكومة أصبحت جادة، وتمثل ذلك في تقديم الخطة الاستراتيجية، وصدق هذه الجدية يجب ان ينعكس بشيء مادي ملموس عندما تقوم بتسليم كل ما هو مستحق عليها للمجلس بخصوص الخطة، وهذا التغيير يدلل على ان هذه الحكومة تريد إنجاز شيء وتريد ايضا ان تتناغم مع توجهات مجلس الأمة حتى تتحقق بالفعل التنمية وتطلعات صاحب السمو الأمير، فسموه طلب من الحكومة والمجلس أن يكون هناك انجاز في خطط تنمية الكويت.
وأقولها بكل صراحة: ان لم تكن الحكومة جادة في تنفيذ خطط ومشاريع التنمية وبرنامج عمل الحكومة فستواجه مأزقا ومأزقا كبيرا جدا مع مجلس الأمة فيما يتعلق بقضية جوهرية وهي فقدان مصداقيتها.
وأعتقد ان سمو رئيس مجلس الوزراء قادر على ان يجعل الفريق الحكومي يتجه باتجاه تحقيق التنمية بالتعاون مع مجلس الأمة.
وجدية الحكومة ستتضح بعد اعتماد مجلس الأمة الخطة الاستراتيجية للتنمية وذلك بالعمل على تنفيذ السياسات والخطط والمشاريع الموجودة في الخطة.
ماذا يحتاج رئيس الحكومة في هذه الفترة؟
الشيخ ناصر المحمد يحتاج الى 4 أشياء: النقطة الأولى: ان يفهم الفريق الحكومي التوجهات التي يحملها رئيس الوزراء والتي استقاها من التوجيهات السامية لصاحب السمو الأمير.
قبل ان نذهب للنقطة الثانية هل برأيك الفريق الحكومي الحالي يفهم تلك التوجهات؟
للأسف أرى ان بعض الوزراء الى الآن يعاني من عدم الفهم الصحيح لتوجهات سمو رئيس الوزراء بعضهم «مو قادر يفهم».
النقطة الثانية التي يحتاجها رئيس الوزراء ان يكون هناك جهاز في مجلس الوزراء يستطيع متابعة الإنجاز المطلوب من قبل المجلس على مستوى الخطة الاستراتيجية للدولة والتوجيهات السامية لصاحب السمو الأمير.
والنقطة الثالثة المطلوبة من رئيس الحكومة هي إجراء تعديل وزاري إذا ارتأى أن هناك أحدا او مجموعة من اعضاء الفريق الحكومي غير قادر على احداث التغيير الحكومي المطلوب للإنجاز وان يتم تغييره والاستعانة بأشخاص من ذوي الكفاءات والخبرة والقدرة ليستطيعوا الانجاز.
قلتم للأسف ان بعض الوزراء الى الآن يعاني من عدم الفهم الصحيح لتوجهات سمو رئيس الوزراء، ما تعليقك؟
هذا رأيي الشخصي وسيتبين عندما نبدأ في إنجاز خطة التنمية ان هناك وزراء ليسوا على مستوى القدرة على إنجاز المطلوب وبالتالي هم بشر في نهاية الأمر ومن خلال التجربة يتبين عدم قدرتهم على الإنجاز وفي هذه الحالة فسمو رئيس الوزراء جاد في إعفاء أي وزير غير قادر على إنجاز مشاريع خطط التنمية وسيأتي بغيره من القادرين على الإنجاز.
الكوادر الوسطى
قبل أن تطرح النقطة الرابعة هناك وقفة تتعلق بأن تنفيذ خطط التنمية وبرنامج عمل الحكومة لا يتعلق بالوزير وانما بالكوادر الوسطى وهي الأيدي المنفذة فعليا فالوزير مشرف وليس منفذا فما رأيكم؟
نعم ليس الوزراء هم الجهاز الذي يجب أن يتابع التنفيذ ولذلك يجب ان يكون هناك جهاز مستقل تابع لمجلس الوزراء وظيفته الأساسية متابعة إنجاز خطة التنمية وبرنامج عمل الحكومة في كل وزارات الدولة لأن الوضع الحالي غير مهيأ لمتابعة انجاز ذلك.
ولذلك أؤكد قد يكون الوضع بحاجة الى تعديل وزاري، وكما ذكرت لنائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد الفهد في اللجنة المالية ان الخطة تتضمن أشياء رائعة جدا وكبيرة ولكن تحتاج الى ان يكون المسؤول عن التنفيذ مؤهلا ومن أصحاب القدرة والتخصص وهذا غير موجود في الكثير من المؤسسات الحكومية، فالقيادات غير مؤهلة لتنفيذ هذه الخطة الكبيرة ولذلك يجب ان تكون هناك خطة اخرى مرادفة تعمل على تغيير هذه القيادات والإتيان بقيادات جديدة قادرة على الإنجاز والتنفيذ وهذا الأمر يحتاج الى قرارات سريعة.
ولاحظنا خلال الفترة الأخيرة إحداث تغييرات في الوجوه وأطمح الى الاتيان بأصحاب الخبرة والتخصص بدلا من الموجود الآن فلدينا صاحب تخصص جغرافيا يصبح وكيلا مساعدا لشؤون الحاسب الآلي ولذلك يوجد خلل الآن وأوجه دعوة الى مجلس الوزراء لتجديد الدماء على مستوى القيادات الوسطى.
أما النقطة الرابعة فأن يتأكد رئيس الوزراء من ان الفريق الحكومي الذي معه قادر على التعاون والتضامن والتناغم مع مجلس الأمة في سبيل إنجاز التنمية لتطوير الكويت.
وهذه النقاط الأربع الجوهرية إن تحققت فسنكون قادرين كحكومة ومجلس على الدفع باتجاه التنمية والتطوير.
سيادة النائب: لاحظنا ان أولويات السلطتين وضعت من خلال جداول زمنية وهذا شيء أساسي للتنفيذ، ولكن لم نلحظ ان الخطة الاستراتيجية للتنمية أرفقت بها جداول زمنية للتنفيذ سؤالي كيف سيحاسب المجلس الحكومة؟
الحكومة مجبرة على تقديم خطة زمنية لتنفيذ الخطة الاستراتيجية للدولة حتى نستطيع محاسبتها، وعدم تقديم ذلك معناه قصور من الحكومة وعدم فهم واضح وبين لمعنى الخطة الاستراتيجية للتنمية.
النواب العقلاء
ما اخبار مجموعة النواب العقلاء؟
مازالت مجموعة العقلاء تفكر بعقل ومنطق وحكمة وتحاول ان تجعل دفة مجلس الامة متجهة لانجاز ما فيه مصلحة الكويت بالاسلوب الواقعي الامثل مع الالتزام بتطبيق مواد الدستور بالفصل بين السلطات وتعاونها، وهذه المجموعة تمد يد التعاون مع الجميع ولكن على الحكومة ان تعي ان مد يد التعاون لا يعني عدم المراقبة وعدم المحاسبة، نحن قلنا ونقول على الحكومة ان تؤدي دورها الدستوري في التعاطي مع مجلس الامة حتى تهيئ اجواء التعاون بالفعل ومنها الرد على اسئلة النواب والالتزام بكل ما من شأنه تطوير وتنمية الكويت.
كم يبلغ عدد النواب العقلاء؟
يمثلون الاغلبية في المجلس.
هل الحكومة يمكن ان تقلل نسبة العقلاء؟
نعم ان لم تقم بدورها بالتعاطي السليم والصحيح خصوصا وأكرر في مسألة الرد على الاسئلة البرلمانية، والالتزام بتطبيق القوانين التي تم الاتفاق عليها امر طبيعي، وان يلتزم النائب الحريص على مصلحة الكويت بمحاسبة الحكومة ان لم تلتزم واكرر عدم تعاون الحكومة مع المجلس سيجعل عدد العقلاء يقل خصوصا في تنفيذ الخطة الاستراتيجية للدولة وتقديم الخطة الزمنية للتنفيذ مع ارقام الميزانية المخصصة لكل برنامج.
باذن الله بعد الوصول الى اتفاق على تعديلات المعسرين في المجلس، ما القضية التي يمكن ان تصبح مجالا للتأزيم بين السلطتين؟
ليست هناك قضايا تأزيم ولكن هناك قضايا مهمة للكويت، ووجهات نظر مختلفة للنواب منها على سبيل المثال قضية «البدون»، لكن اعتقد ان الاختلاف فيها مع الحكومة، ولكن وزير الداخلية لديه مشروع جيد لحل هذه القضية ونحن مع هذا التوجه للانتهاء منها.
هل الحكومة مؤمنة بقضية تجنيس من يستحق من هذه الفئة؟
الحكومة مؤمنة بإيجاد حل لقضية البدون، جزء منها تجنيس من يستحق واعتقد ان الحكومة وصلت الى قرار لحل هذه الازمة لبدء النظر في قضايا اكثر اهمية.
خلق نواب تأزيم جدد
هل تتفق في الرأي الذي يقول ان الحكومة تتسبب في خلق نواب تأزيم جدد بغياب المعلومة الواضحة والخطط الاعلامية المبرمجة سواء لانجازاتها او حول القضايا الشعبية والتدليل في هذه النقطة بقضية المسرحين مما يؤدي الى تضخيم المشكلات لملء الفراغ المعلوماتي حولها، وكادت الحكومة ان تخلق مشروع تأزيم جديد مع الاغلبية البرلمانية الداعمة لها عندما تجاهلت النداءات المتكررة لها من عدد كبير منهم ومنك شخصيا على سبيل المثال وليس الحصر حول تعديلات «المعسرين» فما رأيكم؟
طالبت في السابق بأن يكون هناك ناطق رسمي باسم الحكومة يجيد التعبير عن وجهة نظر الحكومة ولكن للاسف الشديد ما نراه الآن انه ليس هناك ناطق رسمي واحد باسم الحكومة بل هناك اكثر من ناطق وللاسف ايضا تتعارض تصريحاتهم مع بعضهم البعض، واعتقد جازما ان كثيرا من الاحيان الحكومة لا تسوق مشاريعها للمجتمع بطريقة صحيحة، وعلى سبيل المثال: صندوق المعسرين يتضمن محاسن كثيرة ولكن اغلب الناس لديهم قناعة بأن الصندوق حكر على جماعة معينة وليس مفتوحا للجميع مع ان الحقيقة والواقع ان عددا كبيرا من المتعثرين استفادوا من هذا المشروع لكن الحكومة لم تعرف كيف تسوقه بالطريقة الصحيحة، ولذلك لابد للحكومة من استخدام الاسلوب الاعلامي الراقي في ايصال ما يجب ان تعمله وما تعمله للمواطنين وكررت اكثر من مرة ما حدث في قضية وباء انفلونزا الخنازير بسبب عدم وجود اسلوب اعلامي مدروس للحكومة، والنتيجة ان اغلب المواطنين تبنوا مواقف مضادة للحكومة في قراراتها مع هذه القضية وكذلك في قضية المسرحين قامت الدنيا وكادت الا تقعد بسبب غياب المعلومة الصحيحة.
ولذلك مطلوب من الحكومة الآن حتى لا توجد تلك التناقضات في المجتمع نتيجة غياب المعلومة ان تستفيد من وسائلها الإعلامية في إبراز وجهة نظرها في جميع القضايا المجتمعية، فغياب المعلومة وعدم وجود مبدأ الشفافية وعدم امكانية بعض الوزراء في التعاطي الإعلامي نتيجة لنقص الخبرة، كل هذه العوامل مجتمعة تولد تناقضات في المجتمع وبيانا على أن الحكومة غير قادرة على إنجاز أي شيء مع أنه قد تكون هناك بعض الانجازات بالفعل للحكومة ولكن نتيجة عدم وجود الأساليب الإعلامية الراقية يبدأ اغلب الناس في انتقاد الحكومة.
دكتور ودور وزير الإعلام؟
بالفعل وزير الإعلام مناط به هذا الأمر ولكن إلى الآن لم نر له مرة واحدة ظهورا في وسائل الإعلام وبيان ما تريده الحكومة ولذلك مشكلة الحكومة الآن تتعلق بالتسويق.
وأقولها بكل أمانة على الرغم من وجود خطة استراتيجية للتنمية قدمتها الحكومة وهي خطة راقية وعمل كبير جميل بالارقام، إلا أننا لم نر متحدثا باسم الحكومة يعرض ذلك على المواطنين وعليكم سؤال أي مواطن عن الخطة؟ سيرد بأنه لا يعرف، مع أن دور الحكومة يجب أن يكون الاستفادة من الإعلام وليس فقط النشر في الصحف.
دكتور يوسف أقولها لك بصراحة: بعض الوزراء يستثيرون النواب بتجاهل الرد على الأسئلة البرلمانية وهذا ما اطلق «الطناش» والتجاهل وهذا لا يجوز؟
بحكم الدستور واللائحة الداخلية والقوانين لابد من ان يرد أعضاء الحكومة على اسئلة النواب خلال اسبوعين وان تطلب الأمر أكثر من هذه الفترة فيخطروا رئيس مجلس الأمة بحاجتهم إلى أسبوعين آخرين، فالرد أمر واجب على الوزراء دون استثناء ولكن ما يفعله بعض الوزراء من عدم الرد على النواب هذا يصنف على أنه مبدأ عدم تعاون واضح وبيّن، فالتهمة التي عادة ما يتهم بها اعضاء مجلس الأمة في الواقع يجب ان توجه الى اعضاء الحكومة لأن دستوريا من حق النائب أن يسأل الوزير وواجب على الوزير ان يرد على النائب، ولكن مع الأسف فإن بعض الوزراء اما لجهله بالأمور الدستورية وعدم فهمه للالتزامات المناطة به لا يعمل على الرد على اسئلة النواب وهذا يدخل في اطار عدم التعاون الحكومي مع مجلس الامة.
والكلام ايضا موجه الى الوزراء فإن اردتم تعاون النواب معكم فعليكم ايضا التعاون بالاجابة عن الاسئلة البرلمانية.
يقال والله أعلم إن هناك مشكلة تتمثل في أن رئيس الوزراء رجل اصلاحي ومتعاون وراق في تعامله مع مجلس الأمة ولكن المشكلة تتمثل في ان بعض الوزراء لا يسمعون ولا ينفذون تعليماته؟
إذا كان هناك بعض الوزراء لا يريد ان يتناغم مع النفس الاصلاحي لسمو رئيس الوزراء فاعتقد ان الوظيفة الطبيعية لسمو رئيس مجلس الوزراء هي التخلص من هؤلاء الوزراء.
هل لنا أن نسمع رأيك في هذه النقطة وإلى أي مدى صحتها؟
كما هو واضح تبين بالفعل ان بعض الوزراء لا يريد التعاون مع مجلس الامة ويؤثر هؤلاء سلبا على الحالة الاصلاحية التي يرغب في تحقيقها سمو رئيس الوزراء وبالتالي يجب ان يعاد النظر في استمرار وجود هؤلاء الوزراء في الحكومة.
هل الأمر فعلا عدم سماع تعليمات رئيس الوزراء أم هو نفس غير إصلاحي؟
عدم مقدرة وعدم خبرة بعض هؤلاء الوزراء في التعامل مع القضايا السياسية يؤثر على العلاقة بين السلطتين واقولها بكل صراحة: بعض الوزراء لا يفهم حتى مواد الدستور ولا يعرف التزاماته حول مجلس الأمة ولا يعرف التزاماته ايضا تجاه الوزارة المتحمل مسؤوليتها وهذا واضح من خلال التعاطي السياسي واسلوبهم في التعامل سواء في الحكومة او مجلس الأمة وبعضهم أتى وليس لديهم خبرة أو فهم في طريقة التعاطي والتعامل السياسي وسمو رئيس الوزراء يظل يجتهد في اختيار الوزراء لتحقيق خططه الاصلاحية ولكن لا يعني ذلك ان كل الوزراء يكونون مؤهلين، ومن خلال العمل والتجربة يتبين إذا كان هذا الوزير قادر أم لا؟
الحكومة والمجلس: لعبة القط والفأر
نلاحظ ان ارتفاع وتيرة التهديد بالاستجوابات يتزامن مع أنباء عن حل مجلس الامة، لذلك اعتقد ان النواب الذين يلجأون الى ذلك هدفهم المحافظة على كراسيهم الخضراء بإرضاء الشارع، مما يمكن لنا ان نطلق عليه ان الحكومة والمجلس يلعبان لعبة القط والفأر، كلاهما متحفز وخائف من الآخر.
انا مع استخدام الاستجواب كأداة دستورية لتعديل اي وضع خاطئ يعتقد به النائب، لكن على النائب الراغب في ذلك الذهاب الى رئيس مجلس الامة وتقديم الاستجواب دون اللجوء الى الاستعراض في وسائل الاعلام وتأزيم الامور، ونعرف ان بعض النواب ليس لديهم مقدرة على صياغة صفحة واحدة من الاستجواب، وما يحدث مجرد تهديد، واستخدام وسائل الاعلام للضغط لتحقيق مصالح معينة، وارجو من زملائي اعضاء مجلس الامة ان يستخدموا جميع الادوات الدستورية في الرقابة ضمن اطرها التشريعية والدستورية واللائحية دون الاستعراض.
النائب د.يوسف الزلزلة: اقولها لك صراحة ان هناك اعتراضات كثيرة على تعديلات صندوق المعسرين تصل الى حد الرفض والتمسك بمطالبات اسقاط فوائد القروض بشكل كامل. سؤالي في ظل ما نسجله الآن من تمسك كل طرف بموقفه، هل تتوقع حل المجلس؟
اذا اردت ان تطاع فاطلب المستطاع، وعلينا ان نركز على حل ازمة مواطنين متعثرين في سداد القروض، وعلينا ايضا الا نطالب باسقاط كامل لفوائد قروض او ما شابه، وهذه التعديلات المقدمة مني بالتعاون مع 5 نواب الى الآن اجتهاد وليست نهاية المطاف مثلما الوضع في بداية وضع بنود قانون صندوق المعسرين الحالي، والآن التعديلات التي سنقدمها هي فقط للنظر هل هذه التعديلات بالفعل ستكون كافية ضمن الامكانيات القانونية المتاحة وضمن امكانيات الحكومة ايضا؟ وربما في القادم من الايام ومن خلال البرهان نرى ان هذه التعديلات كافية ولا تحتاج تعديلات اخرى، وربما يتبين العكس وان هناك حاجة الى التعديل مجددا سنطلب تعديلات جديدة بالاتفاق مع الحكومة، لذلك نحن لا نريد تأزيم العلاقة بين السلطتين حتى لا ننتهي في نهاية الامر الى ما لا تحمد عقباه، نريد ان نتناغم معا لما فيه مصلحة المواطنين، ونعتقد ان تعديلات «المعسرين» المقدمة تحقق هذه المصلحة ومصلحة الوطن ايضا.
ما رأيكم في المطالبة بان تشمل تعديلات «المعسرين» كل المقترضين وليس فقط من تزيد التزاماتهم الشهرية عن 40% من الراتب؟
المقترضون الذين تقل التزاماتهم عن نسبة الـ 40% قادرون على السداد، وهذا ليس هدف صندوق المعسرين، فالصندوق يعالج ويصحح خللا حكوميا نتج عنه تحميل بعض المواطنين اكثر من 40% من رواتبهم.
إسقاط الفوائد المضافة
يوجد لدى الاغلبية من المواطنين المقترضين وبعض النواب ايضا لبس في نقطة اسقاط الفوائد المضافة من خلال العمل بقانون صندوق المعسرين ويؤدي ذلك الى رفض مبدأ تعديلات الصندوق، هل لنا توضيح هذه النقطة؟
من خلال العمل بالتعديلات الجديدة لقانون صندوق المعسرين سيتم اسقاط جميع الفوائد المحسوبة ضمن القرض والتي اضيفت على المقترضين من قبل البنوك المحلية بعد قرار البنك المركزي زيادة نسبة الفائدة والذي انعكس على البنوك التي أجبرت العملاء الحاصلين على قروض بزيادة في الفوائد وتم الاتفاق بين وزارة المالية والبنك المركزي على إسقاط هذه الفوائد عن جميع المقترضين الذين تشملهم تعديلات قانون المعسرين، ويشمل هذا الاتفاق المقترضين من جميع البنوك ما عدا البنوك الاسلامية.
حضرتك ذكرت التعديلات، هل لنا ان نعيد ذكرها لمن لم يطلع عليها؟
ستتكفل الحكومة من خلال الصندوق بدفع أصول القروض على ان تتم إعادة جدولتها من جديد بحيث لا يتعدى إجمالي الالتزامات المالية المطلوبة من المواطن تجاه الدولة نسبة الـ 40% من راتبه الشهري.
ما الجديد؟
الجديد إعادة فتح باب الاستفادة من الصندوق لمن لم يسعفه الوقت بالتقدم وهم كثيرون من المواطنين، اعادة السماح للمواطن بالاقتراض اذا تحسن راتبه لعلاوات ومكافآت، تخفيض نسبة المشمولين لتصبح 40% بدلا من 50%، زيادة رأسمال الصندوق الى مليار دينار بدلا من 500 مليون دينار ووقف جميع الالتزامات على المتقدمين للصندوق حتى الانتهاء من إجراءاتهم.
ومن استفادوا من الصندوق؟
ستتم إعادة النظر في أوضاعهم بحيث ان نسبة السداد لن تتعدى الـ 40% من رواتبهم بدلا من 50%.
سؤال محرج وعليك الاعتذار عن الإجابة: يقال ان خطط الحكومة الأخيرة المعلنة ولنأخذ على سبيل المثال التعليمات المعلنة من سمو رئيس الحكومة للشيخ أحمد الفهد حول تسليم البيت الحكومي خلال مدة أقصاها 10 سنوات هي مجرد وعود لن تنفذ وسمعها المواطن من عشرات السنوات؟
كل الوعود التي ضربت من الحكومات السابقة لن يفي بها اي وزير وانما كانت حديثا إعلاميا وكلاما مستهلكا يعاد ترديده مع كل وزير إسكان جديد يأتي، الآن لأن الحكومة قدمت خطة استراتيجية وبرنامجا زمنيا للتنفيذ ينصان على توفير السكن خلال هذه المدة مع التزام الوزير الحالي بذلك قد يعطينا بصيص أمل في ان نرى بالفعل انجاز مختلف عن وعود الوزراء السابقين، وأكرر قد يعطينا، والفيصل هنا الأيام التي تثبت حقيقة ذلك وأحب ان اضيف هنا انني أعرف ان سمو رئيس الوزراء أعطى تعليمات واضحة ومؤكدة للوزير الشيخ احمد الفهد على ان يؤدي دوره في انجاز كل ما من شأنه توفير السكن الحكومي للمواطنين خلال مدة لا تتعدى 10 سنوات.
ما مقترحك في هذه القضية؟
إتاحة المزيد من الأراضي المهيأة لبناء المساكن الحكومية فالأراضي الحالية لا تتجاوز الـ 7% من مساحة الكويت، وعلى الحكومة ان تحرر 1% سنويا من أراضي الدولة لتهيئتها لبناء السكن الحكومي وخلال 5 سنوات سنرى انجازا كبيرا الى ابعد الحدود، ولذلك يجب اعادة النظر في سياسة الحكومة الجديدة لتحرير الأراضي الحكومية وللأسف ان كل هذه الملفات لم ينظر فيها حتى الآن ومع ذلك فأنا متفائل بأن تكون السنة القادمة خطة إنجاز حكومي.
اتهام الحكومة بالتجسس على الهواتف يحتاج أدلة يقينية
أمامنا الآن قضية وزير الداخلية كيف الخروج من تضارب المعلومات بين الوزير وبعض النواب؟
أنا اعتقد ان ما سمعناه من وزير الداخلية في جلسة الاستجواب بإحالته قضية الاعلانات الانتخابية إلى النيابة جعلنا نأخذ موقف المساند للوزير باعتبار ان الإجراء الطبيعي تحويل القضية برمتها إلى النيابة حتى تأخذ مجراها الطبيعي في التحقيق والتأكد من انه بالفعل من هو المتهم الذي يجب ان يحاسب.
ولكن ما سمعناه الآن من معلومات جديدة حول وجود إجابات من النيابة العامة وصلت الى الوزير قبل جلسة الاستجواب وما احتواه رد وزير العدل والذي بناء عليه سمعنا من النواب ان هناك تناقضاً بين الوزيرين يجعلنا نعيد النظر في كثير من المواقف وهو الأمر الطبيعي الآن المطالبين نحن كنواب باتخاذه، ولذلك ـ والكلام موجه إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الذي بلا شك يريد مصلحة الجميع دون استثناء ـ يجب ان تشكل لجنة تحقيق للتأكد بالفعل من هذه التناقضات وليستطيع رئيس الوزراء في النهاية أن يأخذ القرار بعد أن يطلع النواب هل بالفعل كانت هناك معلومات خاطئة وصلت الى المجلس وبناء عليها تبنى مواقف معينة أم لا.
واعتقد ان الأمر الطبيعي الآن ان يشكل مجلس الوزراء لجنة تحقيق لتصل الى قرار للرد على كل ما يحدث في الساحة النيابية والإعلامية من تشويش حول قضية وزير الداخلية وأنا شخصيا ليس لدي معلومات حقيقية وكل ما اطلعت عليه من الصحف، وإذا ثبت لسمو رئيس الوزراء انه بالفعل وصلت معلومات غير صحيحة لمجلس الامة خلال الاستجواب فأنا على يقين تام بأن سموه يعلم القرار الذي يجب اتخاذه والذي سيأخذه.
وقضية التجسس؟
من عام 2003 ونحن نسمع ذلك وقلت وقتها انه بالفعل اذا ثبت ان هناك تجسساً على التلفونات فيجب ان تحاسب الحكومة واعتقد ان هذه التهمة إذا لم يتوافق معها أدلة يقينية قد تكون في غير محلها وعلى مجلس الوزراء التأكد من ذلك لأن في الأمر مخالفة صريحة لقوانين الدولة والنظم واللوائح الخاصة حتى القوانين الأمنية التي يجب ان يكون القانون هو الأصل في التعامل معها.
إعادة «سوق المال» لـ «المالية» يتوقف على التعديلات المطلوبة
ما آخر أخبار قانون هيئة سوق المال؟
اللجنة المالية والاقتصادية الماضية رفعت مشروع قانون هيئة سوق المال إلى مجلس الامة ولو أن هناك بعض النواب لديهم آراء في بعض مواد هذا القانون فهذا ليس نهاية المطاف، ففي مجلس الأمة سيناقش مشروع القانون مرة أخرى ومن لديه اي تعديل او تغيير او اضافة بامكانه أن يتقدم بها عند مناقشة القانون.
وفيما لو كانت هناك تعديلات كبيرة من قبل النواب فبإمكان اللجنة المالية والاقتصادية طلب استرجاع المشروع مرة أخرى الى اللجنة وبالتالي النظر في كل مقترحات النواب حول التغييرات المطلوبة.
الحكومة متأخرة في المشاريع
ذكرت في احدى مقابلاتك ان مجلس الأمة ليس مسؤولا عن تأخر تنفيذ مشاريع عديدة لسنوات طويلة؟
هذا صحيح، ونعم ذكرته، ان اغلب المشاريع التي كان من المفترض ان تقوم بها الحكومة خلال السنوات الماضية ليس لمجلس الأمة دور فيها، ومنها جامعة الشدادية لم ينفذ منها شيء سوى السور، مستشفي جابر الذي وضع حجر الأساس من سنوات ولم يتحقق اي انجاز حتى الآن، جسر جابر لم نر ايضا اي انجاز كل هذه السنوات.
حجاب النائبات
دكتور يوسف: ما تعليقك على موضوع حجاب النائبات؟
اتمنى من الله ان يكون دور مجلس الامة التوجه باتجاه الدفع في كل مشاريع واقتراحات القوانين التي تطور وتنمي الكويت، كفانا الذهاب الى بعض النقاط التي يطول الحديث عنها بهذا التفصيل الذي لا يسمن ولا يغني من جوع للاسف الشديد.
ما نحتاجه الآن ليس اثبات مواقف فالكويت بحاجة للدفع باتجاه التنمية واقولها ان استعراض العضلات الذي كان يحدث في المجالس السابقة أخّر الكويت وهذا خطأ السلطتين فكلاهما تسببا فيما نحن فيه الآن واعتقد اننا مطالبون بأن نعمل لتعود الكويت درة الخليج كما كانت فلدينا مشاريع للتنمية والبنى التحتية كبيرة جدا ونحتاج الى قرار للتنفيذ ونتيجة لانشغالنا بالامور السطحية سواء في المجلس او الحكومة تراجعت الكويت على جميع المستويات ولذلك اكرر ان مجلس الامة يجب ان يحافظ على دوره الحقيقي في التشريع والرقابة.