عاطف رمضان
أكد الوكيل المساعد لقطاع التخطيط والتنمية المعرفية المتحدث الرسمي لوزارة الإعلام محمد العواش أن الوزارة إيمانا منها بتشجيع مجال التأليف والكتاب ودعم المؤلفين وإتاحة مساحة من الشفافية قامت بتشكيل لجنة محايدة لبحث التظلمات من قرارات لجنة رقابة الكتب.
وأضاف العواش في تصريح خاص لـ«الأنباء» أن هذه اللجنة تمثل الخط الثاني للجنة قرارات الرقابة على الكتب، مشيرا إلى أنها تتلقى الطلبات والتظلمات التي يتقدم بها ذوي الشأن طعنا في القرارات الصادرة من لجنة رقابة الكتب وتقوم بدراسة وبحث هذه الطلبات والتظلمات لبيان مدى أحقية مقدميها في ضوء القوانين واللوائح التي تحكم إصدار القرارات المتظلم منها سواء من الناحية الشكلية أو الموضوعية ويكون القرار الصادر من اللجنة بالبت في التظلم أو الطلب سواء بتأييد القرار المتظلم منه أو إلغاءه أو تعديله، وعلى أن ترفع توصيات اللجنة لوكيل الوزارة.
وأوضح أن هذه اللجنة مشكلة برئاسته وعضوية متخصصين من داخل وخارج الوزارة كممثل من جامعة الكويت، ومن رابطة الأدباء، والمعهد العالي للفنون المسرحية وإعلاميين ومستشارين قانونيين. وأشار إلى حرص الوزارة لإتاحة الفرصة للكتاب لطرح وجهات نظرهم. وأفاد بأن الجميع يتفق على أن هناك ثوابت ويحرصون عليها، وان الوزارة تبدي ملاحظاتها لمن تم منع كتبهم لنصل لطريقة مثلى تساعد على فك حركة الرقابة وتشجع حرية إبداء الرأي وحرية التأليف والكتابة.
ولفت إلى أن التظلمات تقدم مسببة إلى الجهة المختصة بالوزارة خلال 60 يوما من تاريخ الإخطار بقرار لجنة رقابة الكتب وتقوم الجهة المختصة بإحالة تلك التظلمات الى اللجنة فور تلقيها.
وبين أن هذه اللجنة شكلت منذ أقل من شهرين تقريبا بقرار من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله، وبدعم من قبل وكيل الوزارة طارق المزرم وبتشجيع من الوكيل المساعد لقطاع الصحافة خالد الرشيدي.
وذكر أن هذه اللجنة محايدة حيث تعرض عليها الكتب التي تم منعها من قبل لجنة الرقابة على الكتب بهدف إعطاء فرصة ثانية لشرح وجهات النظر وبحث موضوع إمكانية إجازتها من عدمه.