أكد النائب العام الكويتي المستشار حامد العثمان أمس ان مكافحة الفساد يتطلب تشريعات متطورة تواكب تلك الافة التي تقوض امن المجتمعات.
وقال العثمان في لقاء على هامش مشاركته في المنتدى الدولي السادس لمكافحة الفساد الذي بدأ أول من أمس «ان تلك التشريعات يجب ان تتصف بالوطنية تجاه تلك الآفة الخطيرة على كل مجتمع وكل ما يتصل بها من رشوة واستغلال نفوذ في القطاعين العام والخاص».
ودعا الى ضرورة سن التشريعات التي تدعو الى استغلال القضاء والجهات المعنية بتنفيذ قوانين مكافحة الفساد.
واوضح ان الكويت واغلب الدول المشاركة في المنتدى الدولي وقعت على الاتفاقية الدولية الخاصة بمكافحة الفساد وتلزم جميع الأطراف التي صادقت عليها وتقع القوانين الخاصة بمكافحة الفساد في مقدمة تلك الالتزامات.
واعتبر العثمان انه «متى ما كانت الجهات المعنية بمكافحة الفساد بعيدة عن أي مؤثرات خارجية وعن اي ضغوط ابتداء من اختيار العاملين بالسلطة القضائية والموظفين القائمين على تنفيذ القوانين سيكون هناك نفع كبير على امن وصيانة المجتمع من أي شكل من أشكال الفساد».
وتابع بقوله «انه في حال توافر تلك الأدوات المساعدة على تطبيق القوانين الخاصة بمكافحة الفساد سيكون تطبيقها بصورة صحيحة وعادلة». ودعا العثمان الى ضرورة تكوين رأي عام وحملة في الكويت تختص بالثقافة والنزاهة والشرف» من خلال تسليط الضوء على الوازع الديني والأخلاقي وتكثيفها في المناهج التربوية لافتا الى انه في حال استشراء هذه الافة في المجتمع الواحد فمن شانها ان تقضي على بنيانه في شتى المجالات. ولفت الى ان تضافر مختلف دول العالم لمحاربة الفساد بشتى انواعه هي مسؤوليــة أخلاقية جماعية ستكون نتائجهــا ايجابيــة علــى المجتمــع الدولــي داعيا الى تعزيز ثقافة النزاهة ودور المجتمــع المدنــي فــي حمايتها اضافة الى محاربة الفساد في المنظومة التعليمية باعتبار ان الفساد مشكلة عالمية.