- رولا: لم أوافق على قرارات اللجنة لعدم وجود توازن والتفريط في المال العام
اقرت لجنة الشؤون المالية البرلمانية خلال اجتماعها امس تعديلات جديدة على «صندوق المعسرين»، مؤكدة ان تقريرها النهائي في شأن هذا القانون سيكون جاهزا للمناقشة في جلسة 17 الجاري.
واوضح رئيس اللجنة النائب يوسف الزلزلة في تصريح له عقب الاجتماع، ان من التعديلات الجديدة خفض الحد الأعلى للقسط من 50% الى 40% من الراتب، مع السماح لمن يرغب في الاقتراض مجددا قبل سداد التزاماته، شريطة عدم تجاوز القسط 50% من الراتب.
واضاف ان من التعديلات ايضا رفع رأسمال الصندوق الى مليار دينار او اكثر حسب الحاجة ووفق ما تراه الجهات المعنية، كما تم السماح للمدينين بالتظلم ضد البنوك عبر «المركزي» اذا ما تعرضوا للظلم او شعروا بزيادة نسبة الفوائد بطريقة غير قانونية.
وذكر الزلزلة ان من التعديلات السماح لمن لم يستفد من المهلة المخصصة للدخول في صندوق «المعسرين» التقدم مجددا للاستفادة منه، موضحا ان من يشملهم الصندوق هم المدينون حتى 30 سبتمبر الماضي.
وأبدت النائب د.رولا دشتي اعتراضها على جزء من القرارات المفصلية لقضية المديونيات لعدم وجود توازن بين مصلحة المواطن والوطن.
وأعلنت دشتي ان القرارات التي اتخذتها اللجنة لم توافق عليها لاعتقادها بضرورة اخذ المعلومات الكافية من البنك المركزي والارقام الصحيحة، مشيرة الى انه تم اتخاذ القرار دون الرجوع للبنك والاطلاع على هذه المعلومات.
واضافت دشتي ان لديها معلومات وتحليلات تدل على عدم التوازن والتفريط في المال العام، وقالت دشتي انها اتخذت موقفها هذا لكي يكون هناك حل عادل وشامل لقضية القروض والاستخدام الامثل للمال العام وحسن التصرف فيه.
وشددت دشتي ليعرف الجميع ان الاقتراحات التي قدمت لها شقان اساسيان هما: مَن هو المتعثر؟ وكيفية المعالجة وهذا امر فني ويتباين بكيفية استخدام المال العام، اما الشق الآخر فاجرائي من حيث التعامل مع الاجراءات مثل تحصيل الاموال، والتسويات، والتقاضي، والاقتراض.
وعبرت دشتي عن اعتقادها ان صندوق المعسرين لن يحل القضية اذا بدأنا بهذا الاطار،، لان المجلس والحكومة يريدان التوازن في المصلحة العامة وحتى لا نرجع للمربع الاول وعدم حل القضية يدخلنا في ازمة سياسية اخرى.