مريم بندق
أصدر مجلس الخدمة المدنية قرارات جريئة برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح بعد دراسة مستفيضة رصدت رغبات واحتياجات الراغبين في العمل بالحكومة.
قام بالدراسة رئيس ديوان الخدمة المدنية احمد الجسار ووكيل الديوان محمد الرومي وشارك فيها كل من: وكيلة القطاع القانوني نهلة بن ناجي ومدير ادارة ترتيب الوظائف راتب العريفان ومدير ادارة العلاقات العامة جاسم الرويس.
ونصت القرارات على إعادة ترتيب الفئات للترشح للتوظيف في الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية لتصبح كالتالي:
٭ الاولوية في الترشيح للعمل لسد احتياجات الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية للمؤهلين للوظيفة الذين لم يتم ترشيحهم ولو مرة واحدة من قبل ديوان الخدمة المدنية، والمنطبقة عليهم معايير الترشيح المعتمدة التي تسري على جميع الراغبين المسجلين في نظام التوظيف المركزي.
٭ اذا تبقي اي احتياجات للوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية يتم ترشيح الذين تم ترشيحهم ورفضوا من جانب الجهة التي رشحوا اليها وايضا الذين رفضوا الجهة التي رشحوا عليها مرة واحدة.
٭ اذا تبقى مجددا مزيد من الاحتياجات يتم ترشيح الذين تم ترشيحهم ورفضوا من جانب الجهة التي رشحوا اليها، وأيضا الذين رفضوا الجهة التي رشحوا عليها مرتين فأكثر.
وكان النظام الذي تم إلغاؤه يعطي المرفوضين والرافضين أولوية الترتيب في الترشيح مما اثر سلبا على المحتاجين للوظيفة الحكومية كما ذكرت «الأنباء» في عددها بتاريخ 19 الجاري.
ومن شأن هذا القرار ان يعجل بترشيح الراغبين الحقيقيين في العمل ولكن يحتاج المرفوضون من جانب الجهة المرشحين اليها الى المزيد من الاهتمام بفرزهم بعيداً عن الرافضين، الى جانب إعادة تأهيلهم او إخضاعهم لمزيد من التدريب خصوصا الجامعيين الذين لم تغلق أمامهم التخصصات التي لا تحتاج لها الوزارات والجهات والمؤسسات الحكومية، فقد يكون بعضهم أكثر احتياجا للوظيفة.
هذا، وكان مجلس الخدمة المدنية قد ألغى ربط الراغبين في التوظيف الحكومي بوزارة او جهة او مؤسسة حكومية واحدة «يقبل المرشح الجهة التي يقوم الديوان بترشيحه عليها وإلا فيعتبر رافضاً الترشيح ويبقى ينتظر المتبقي من الاحتياجات»، ومن شأن ذلك ان يحمل الديوان مسؤولية مضاعفة لتحقيق المواءمة بين تخصصات الخريجين والجهة التي يتم الترشيح عليها، بهدف استفادة الجهة من تخصص المرشحين وأيضا لتحقيق رغبات الخريجين في العمل بالتخصصات التي درسوها، حتى لا يضطر ابناؤنا الى رفض الترشيح وتراكم إحصاءات منتظري الوظيفة الحكومية.