استقبل أمين عام برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي، وفد جمعية الصيادلة الكويتية حيث عقد اجتماع في مقر البرنامج لمناقشة سبل توفير فرص وظيفية للصيادلة في القطاع الخاص والجمعيات التعاونية.
حضر الاجتماع أمين عام الجمعية على هادي وأمين الصندوق أحمد شمس الدين ورئيس لجنة القطاع الأهلي أحمد السبيعي وبدر العنزي ويوسف الرويح، وتم طرح ومناقشة العديد من الموضوعات التي تهدف إلى دعم مسيرة العمالة الوطنية في مجال مهنة الصيدلة وتوفير الفرص الوظيفية المناسبة لهم في مؤسسات القطاع الخاص والجمعيات التعاونية وإلغاء بعض الشروط التي تقف أمام انخراط الصيادلة للعمل في القطاع الخاص.
في هذا السياق، قال المجدلي إن الهدف من هذا اللقاء هو زيادة أعداد الصيادلة الكويتيين في القطاع الخاص وخاصة التعاوني، حيث إن السوق مهيأ لهم وفقا للقانون، مشيرا إلى أن عدد الصيادلة في القطاع الحكومي 692، في حين أن عددهم في «الخاص» 270 فقط.
وأضاف المجدلي أن سوق العمل الصيدلي في القطاع الخاص مهيأ لاستقبال الصيادلة الكويتيين وفقا للقانون الذي يشترط وجوب توظيف صيدلي واحد على الأقل في كل صيدلية، متمنيا اعادة النظر في توظيف الصيادلة وإلغاء شرط عدم التسجيل في التأمينات الاجتماعية، من شروط الإعلان الخاص بالتوظيف بالجمعيات التعاونية، مؤكدا ضرورة العمل على تهيئة الأجواء المناسبة للصيادلة العاملين بالقطاع الخاص وتذليل الصعوبات التي تواجههم.
من جانبه، أعرب أمين عام جمعية الصيادلة د.علي هادي عن شكره وتقديره لأمين عام البرنامج على جهوده لتحويل الصيادلة الكويتيين من القطاع الحكومي إلى الخاص وتوفير الفرص الوظيفية لهم.
وأشار هادي إلى أن الهدف من الاجتماع هو مناقشة تطبيق قانون مزاولة مهنة الصيدلة في العمل التعاوني، وتشجيع الصيادلة وتوفير فرص عمل لهم واستثمار الطاقات الوطنية في إدارة دفة العمل في القطاع الأهلي، موضحا أن المجدلي وعد بمراجعة الشروط التي كانت عائقا للصيادلة للتقدم في البرنامج المطروح من خلال إلغاء شرط الإعلان وعدم التسجيل بالتأمينات الاجتماعية وتوفير فرص وظيفية للإناث والذكور، وايضا دراسة السقف الأدنى للصيدلي العامل في الجمعيات التعاونية التي توفر الأمان الوظيفي والاستقرار لمدة خمس سنوات على أقل تقدير.
وشدد على قدرة الصيادلة الكويتيين على إدارة العمل في القطاع الأهلي، حيث ان قانون العمل الجديد يوفر فرصا وظيفية للصيدلي الكويتي للعمل في القطاع الخاص ما يساهم في تقليل عبء الرواتب على الحكومة.