- الوزق: لا بد من التنسيق مع «الموانئ» ومن لا يلتزم بالشروط يعرض نفسه للمساءلة القانونية
- الصباغة: نموذج خاص لمنفذ الدوحة واعتماد البطاقة المدنية مع الإقامة السارية ومنع «المؤقتة» من صيد الربيان
محمد راتب
أكد رئيس الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك ظاهر الصويان أنه تمت الموافقة المبدئية من قبل خفر السواحل على خروج ودخول لنجات الصيد الكويتية من منفذ الدوحة البحري كميناء رديف لمنفذ ام المرادم البحري، مشيدا بجهود وزير الداخلية ووكيل الوزارة والوكيل المساعد لأمن الحدود البحرية والبرية، والوكيل المساعد لإدارة المنافذ.
جاء ذلك خلال كلمة وجهها لأعضاء الجمعية العمومية وخصوصا أصحاب لنجات الجر الخلفي والليخ والقرقور والدمج وذلك في الندوة السنوية التي نظمها الاتحاد للإعلان عن بدء موسم صيد الربيان في المياه الدولية أول أغسطس المقبل، بمشاركة مدير إدارة التشكيلات البحرية بالإنابة ممثلا للإدارة العامة لخفر السواحل العقيد طارق الوزق ورئيس قسم المخالفات بالثروة السمكية وليد عباس خان ممثلا للهيئة العامة للزراعة وأمين السر في اتحاد الصيادين حسن الصباغة في مقر الاتحاد بشرق.
وتناولت الندوة الاستعدادات والتجهيزات لبدء موسم صيد الربيان من قبل الجهات المعنية، حيث تم استعراض التنسيق بين الإدارة العامة لخفر السواحل وقطاع الثروة السمكية بالهيئة العامة للزراعة والاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك، بالإضافة إلى استعراض ما أسفر عنه اجتماع اتحاد الصيادين مع الإدارة العامة لخفر السواحل في وقت سابق والتعليمات التي سيلتزم بها الصيادون هذا الموسم خاصة في الدخول والخروج من ميناءي الدوحة وأم المرادم.
من جانبه، أكد مدير إدارة التشكيلات البحرية بالإنابة العقيد طارق الوزق ان إدارة خفر السواحل ليس لديها مانع من خروج لنجات الصيد المتواجدة في نقعة الشملان من ميناء الدوحة واللنجات الجنوبية من أم المرادم على أن يتم التنسيق من قبل اتحاد الصيادين مع إدارة الموانئ.
واستعرض شروط الخروج والدخول للمياه الدولية، موضحا أهمية ان يتم خروج ودخول اللنجات الموجودة في نقعة الشملان بشرق من منفذ الدوحة البحري، مبينا انه قبل التوجه لصيد الربيان من المياه الدولية وحين العودة من المياه الدولية يتم المرور أولا بنقطة مرور خفر السواحل للتفتيش ومن ثم التوجه لمنفذ الدوحة البحري مباشرة ومنها للنقعة، ويمنع منعا باتا دخول اللنجات لنقعة الشملان قبل التوجه لمنفذ الدوحة البحري لختم العودة ومن يخالف التعليمات والشروط التي وضعتها الإدارة العامة لخفر السواحل سيعرض نفسه للمساءلة القانونية.
من جانبه، أكد رئيس قسم المخالفات بالثروة السمكية وليد عباس خان أهمية الالتزام بقوانين الصيد المقررة من الهيئة ومراعاة عدم عمل المخالفات لأن الهيئة حريصة على الحفاظ على الثروة السمكية وتنميتها.
من جهته، استعرض أمين سر الاتحاد حسن الصباغة أهم ما تم الاتفاق عليه مع الإدارة العامة لخفر السواحل وهو يشمل عمل نموذج خاص لمنفذ الدوحة البحري مسبقا مكون من 3 نسخ يحتوي على بيانات الترخيص واسم اللنج وكذلك أسماء جميع الصيادين على ظهر السفينة.
وتابع أنه تم الاتفاق أيضا على اعتماد البطاقة المدنية بمنفذ الدوحة البحري وكذلك ام المرادم البحري بدلا من جواز السفر، وإلزام جميع الصيادين على ظهر السفينة ان تكون لديهم اقامة سارية مع وجود البطاقة المدنية، ومنع خروج الصيادين لصيد الربيان بالمياه الدولية من أصحاب الإقامات المؤقتة وسمة الدخول للصياد الجديد الذي لا يحمل إقامة سارية.