مريم بندق
تابعت أوساط المراقبين المطالبات المتكررة بإجراء تعديل وزاري قبل بداية دور الانعقاد الثاني في أكتوبر المقبل.
وأبدت الأوساط استغرابها من الربط بين عدم إعفاء الوزراء وتقديم استجوابات لهم.
وقالت المصادر إن التلويح باستجواب الوزراء لن يؤدي الى إجراء تعديل وزاري والذي تحكمه معايير موضوعية بعيدا عن الأحكام الفردية.
واستدركت المصادر قائلة: وبناء على المعطيات العامة ورصد إنجازات الوزراء نستبعد إجراء تعديل وزاري بل ان الحكومة متضامنة في التعامل مع اي استجواب يقدم إلى أحد أعضائها.
هذا، وأكدت مصادر انه سيتم تحقيق وفورات مالية تتراوح بين 10 ملايين و20 مليون دينار من ترشيد بعض إجراءات الدورة المستندية الى جانب دمج بعض الهيئات الحكومية خصوصا انه تم تنفيذ أول تصورات الدمج.
هذا، وعلمت «الأنباء» انه حتى الآن لم يتم اعتماد اي قرار لزيادة نسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص وأن اللقاءات مستمرة مع بعض الجهات المختصة لتبادل الرأي وإزالة أي تحفظ على زيادة نسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص في بعض القطاعات التي تحتاج الى ذلك والتي أصبحت ضرورة.