ناشد رئيس جمعية المحامين ناصر الكريوين وزيرة الشؤون السماح للربط بين المحامين وهيئة العمل لتسهيل استخراج أذونات العمل. وقال الكريوين في تصريح صحافي: «إن التنسيق الخارجي بين مؤسسات المجتمع المدني والإدارات الحكومية هو من أهم عوامل النجاح، وبخاصة انه يساعد بشكل مباشر على تقليل النفقات المالية ويوفر الجهد والوقت، لاسيما مع التقدم العلمي المتسارع، والذي تمثل في ربط الجهات الحكومية فيما بينها عن طريق الإنترنت ووسائل الاتصال الحديثة».
وتساءل: كيف يتاح للشركات في الكويت الحصول على أرقام سرية من الهيئة العامة للقوى العاملة لاستخراج أذونات العمل عن طريق الربط بين تلك الشركات والهيئة؟ بينما تتم المماطلة بشأن طلب الربط بين جمعية المحامين وتلك الهيئة لإنهاء أزمة ما يسمى أذونات عمل للمحامين الكويتيين المنتسبين والمسجلين بالجدول العام للمحامين، بالرغم من الموافقة السابقة للوزيرة والوعود الكثيرة من الهيئة العامة للقوى العاملة ردا على كتب تقدمت بها جمعية المحامين الكويتية بهذا الشأن وبيان ما القرارات التي تحرم من يعمل بالقطاع الخاص من وقف الدعم الخاص من برنامج إعادة الهيكلة للعاملين بالقطاع الخاص.
وقال ان الهيئة العامة للقوى العاملة تقع تحت رقابة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وتعطل جمعية المحامين من الربط الآلي بينما تسمح به للآخرين وهو ما يعد مخالفة صريحة لنصوص الدستور وخاصة ما نص عليه في الباب الثاني - المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي - من أن العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين، وأن الدولة تصون دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين المادتين (7، 8)، وكذلك ما جرى عليه نص المادة 29 من الدستور من أن الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين.
ولفت الكريوين إلى ان النظام الأساسي لجمعية المحامين الكويتية المعدل بالقرار الوزاري رقم 13 لسنة 1977 منح مجلس الإدارة أوسع السلطات للقيام بجميع الأعمال اللازمة لحسن سير الجمعية ورعاية مصالحها ومصالح أعضائها.