دعا رئيس الهيئة الخيرية المستشار بالديوان الأميري والمستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة د.عبدالله المعتوق إلى نصرة مسلمي الروهينغا الذين يتعرضون إلى حرب إبادة ممنهجة قتلا وتعذيبا وتجويعا وإحراقا وإغراقا وتهجيرا في مخالفات صارخة وانتهاكات جسيمة للشرائع السماوية والعهود والمواثيق الحقوقية والإنسانية الدولية.
وقال المعتوق في تصريح صحافي إن الهيئة الخيرية تعلن تضامنها مع ضحايا هذه المجازر الصادمة عبر إطلاق حملة إنسانية لجمع التبرعات وإغاثة هؤلاء المنكوبين الذين انقطعت بهم السبل وأصبحوا في مرمى القتل والاستهداف اليومي والاضطهاد العرقي البغيض.
ودان المعتوق الجرائم والاعتداءات والمجازر الوحشية التي ترتكب ضد أقلية الروهينغا والتي أسفرت عن مقتل وتشريد عشرات الآلاف من الأبرياء المسلمين في إقليم راخين، مشددا على أن هذه الجرائم تعكس عملا وحشيا وإرهابيا يستهدف قتل النفس البشرية البريئة.
وأضاف: إن الأمم المتحدة وصفت ما تتعرض له الأقلية الدينية بأنه الأشد عنفا واضطهادا في العالم بعد مقتل آلاف المسلمين وحرق قراهم وتدمير منازلهم والاستيلاء على ممتلكاتهم واغتصاب نسائهم في مشاهد يندى لها الجبين على يد عصابات وميليشيات متطرفة.
وطالب المعتوق المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة بالتحرك الفوري لإيقاف الانتهاكات الإجرامية والمجازر البشعة التي يتعرض لها المدنيون المسلمون، ومحاكمة المسؤولين عن هذه الجرائم التي ترتكب بحق الإنسانية وتهدد الأمن والسلم الدوليين، وتحمل كامل المسؤوليات الإنسانية والأخلاقية في حفظ حقوق الأقليات وكفالة حرية الأديان والمعتقدات.
وناشد قادة العالم وحكوماته والمنظمات الإنسانية والحقوقية سرعة التدخل لإيقاف سلسلة المجازر الممنهجة التي يمارسها نظام بورما ضد القومية الروهينغية بهدف التطهير العرقي والتهجير القسري وتغيير ديموغرافية إقليم أراكان، داعيا إلى تضافر الجهود الدولية لوضع حد لما تعانيه هذه الأقلية المسلمة، والعمل على إشاعة الأمن والسلام في هذا الإقليم.
وشدد على ضرورة السماح بفتح مكاتب للمنظمات الإنسانية والحقوقية داخل إقليم أراكان لتقديم العون والمساعدة لضحايا عمليات الإبادة التي كشفتها وكالات الأنباء ووسائل الإعلام العالمية ووسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدا ضرورة احترام القانون الإنساني الدولي وحق الأقليات الدينية والإثنية والعرقية في الحياة دون اضطهاد.
كما دعا المعتوق جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى اتخاذ موقف حاسم بالضغط على النظام البورمي لإيقاف تهجير المسلمين والكف عن انتهاك حقوقهم الإنسانية، والسماح لهم بالعودة إلى أوطانهم ومنحهم حقوقهم التعليمية والمدنية والصحية وفق المواثيق الدولية.
وحذر من استمرار تجدد عمليات الإبادة الجماعية لأقلية الروهينغا المسلمة بين الحين والآخر، واتساع دائرة القتل على الهوية، وإحراق المنازل وتشريد الروهينغيين بشكل لا إنساني وسط سكوت العالم عن هذه الجرائم البشعة.