بكل تقدير واحترام أكتب لسموكم بصفتي أحد مواطني هذا البلد المأسوف عليه بسبب أهله ومسؤوليه بعد أن طفح الكيل من الممارسات الحكومية والشعبية التي أوصلتنا الى حد التشاؤم والملل من تكرارها.
وانطلاقا مما يرضي ربي ويمليه علي ضميري ولخوفي على مستقبل هذا الوطن اسمحوا لي يا سمو الرئيس أن أستقطع بعضا من وقتكم للتحدث عن النقاط التي أشغلتنا كمواطنين والتي هي من واجب الحكومة أن تحاسب نفسها أولا وتحاسب مرتكبيها من الشعب ليكون النظام العادل هو السائد وأن يلتزم الناس بالقانون ليرتاح المواطن الكويتي ويطمئن على أهله ومستقبله وماله الذي هو أمانة في عهدة الحكومة عندما نودع الفوضى التي نعيشها منذ سنوات طويلة مضت بجميع سلبياتها التي عجزت عن حملها ليست البعارين فقط كما وصفها صاحب السمو حفظه الله، عندما كان رئيسا للوزراء، بل السفن والطائرات وباقي وسائل النقل الأخرى التي كانت السبب في تخلف الكويت عن الركب الى أن أصبح ذلك هو الأمر الشاغل لفكر أبنائها ومعاناتهم المستمرة، فتعددت الشكاوى لتكون مصدر إزعاج وأصبح التشاؤم ملازما للجميع، وكل ما يستطيع ابن الديرة فعله هو تفريغ ما في نفسه بالدواوين لعدم قدرته على عمل أي شيء خارجها، وسأذكر بعضها باختصار لعدم الإطالة، مع التأكيد بأن هناك سلبيات أخرى في دائرة النسيان.
> > >
٭ انتشار الرشوة بالمؤسسات والدوائر الحكومية والهيئات الأخرى أصبح من المسلمات بها لتسهيل إنجاز المعاملات رغما عما يتقاضاه موظفو الدولة من رواتب وحوافز ومكافآت دون مخافة الله أو صحوة ضمير ومن أمن العقاب ساء التصرف، وإذا كان هؤلاء لا يحسبون حسابا للآخرة وهي الأشد عقابا عند الله يكون عقابهم بالدنيا من مسؤولية الحكومة التي لم تهتم لمثل تلك الممارسات المحرمة.
> > >
٭ كم مليوناً من الباب الأول من ميزانية الدولة يتم صرفها شهريا على موظفين لا يعرفون مكان مقار أعمالهم؟ وكم من الموظفين المعفيين من الدوام وهم بكامل صحتهم؟ وكم عدد الموظفين الذين ينهون أعمالهم بمجرد سماع الله أكبر لصلاة الظهر؟ وكم من الموظفين الذين يكون عطاؤهم بمقدار ساعات عملهم؟ وكم عدد الذين يستخرجون الرخص الطبية للهروب من العمل؟ وكم عدد الذين يخرجون من نفس باب الدخول بعد توقيعهم بالحضور؟ ومن كم سنة ونحن على هذا المنوال؟ وهل سنستمر عليه أم أن الظروف الاقتصادية الحالية تجبرنا على تغييره؟... أرجو ذلك.
> > >
٭ الطرق المليئة بالحفر وتطاير الحصى منها مع أول سحابة خير تنزل دليل قاطع على الغش الذي تعودت عليه الحكومة بمعرفتها ورضاها من الشركات التي لا تملك الصدق والأمانة في تعاملها لعدم متابعة وإشراف الجهات المعنية وغياب الحساب والعقاب والطرق الحديثة التي لم يمض على افتتاحها ثلاثة شهور كشارع جمال عبدالناصر، وشارع الجهراء يثبت ما نقول ومن يستخدم الطرق من شمال الكويت الى جنوبها يشهد بذلك، حتى الجسور التي استبشرنا بها خيرا لم تكن بالمستوى المطلوب لتموجها الواضح، وهو دليل على عدم اتقان العمل والتقيد بشروط العقد ومواصفاته، وكذلك الحال بالنسبة للأنفاق وبعض الجسور وما يترتب عليها من اختناقات مرورية بسبب تصميمها بحارة واحدة فقط.
> > >
٭ سمو الرئيس لم ولن يستقيم حال الموظف صغيرا كان أم كبيرا إلا عند إعفاء غيره من منصبه وما أكثر من يحمل على وجهه علامة الاستفهام أو قصورا بالواجب من وزراء ووكلاء ومن في حكمهم لعدم اتخاذهم القرارات المهمة كشطب الشركات التي تخل بشروط العقد للمشاريع الحكومية بأنواعها التي كلفت الدولة مئات الملايين وغيرها من القرارات التي تتطلب التردد في اتخاذها.
> > >
٭ إن معاناة مزارعي الوفرة والعبدلي وما لحقهم من أضرار نتيجة لانقطاع الماء والكهرباء عن مزارعهم لهو أمر يثير الضحك قبل الاستغراب بسبب السماح بفرز المزارع وتوزيع أخرى لما يسمى بالأمن الغذائي الى أن وصل العدد الى أكثر من ثلاثة آلاف مزرعة والطاقة الكهربائية تكفي لعدد 800 مزرعة فقط، مما أدى الى انقطاع الكهرباء بشكل مستمر، وترتب عليه حرق كثير من مكائن الارتواز وكومبريسرات المكيفات وكذلك انقطاع المياه المعالجة بالاشهر مما تسبب بخسارة المزارعين وهي الخسارة الأولى، أما الخسارة الثانية يقابلها رفع الحكومة الايجار السنوي أضعاف ما كان عليه من رفع قيمة الكهرباء، مما جعل المزارع يضرب كفاً بكف ويردد «لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم».
> > >
٭ الكويت ولادة بالشباب الواعد المؤهل لخدمة وطنه، ففي كل سنة يتخرج المئات من الطلبة الكويتيين من جامعة الكويت ومعاهدها ومن جامعات الدول الأجنبية والعربية بكافة التخصصات علمية كانت أم أدبية، فيوضع هؤلاء الخريجون على جدول ديوان الخدمة المدنية كما وضع من سبقهم وعليهم الانتظار الذي قد يمتد لسنوات ولسنوات مماثلة لها لحصولهم على السكن. وهو نظام نتمنى تقليص مدته.
> > >
٭ أما الملاحظة المستمرة التي تتماشى مع جملة (ماكو بهالبلد إلا هالولد) هي استدعاء موظفين قدامى بعد أن أخذوا دورهم وحقهم من خدمتهم الطويلة ليرأسوا أجهزة حكومية أو إدخالهم كأعضاء بمجالس إدارات الشركات وغيرهم من الشباب أحق منهم بشهادته وطموحه ورغبته لخدمة وطنه ينتظر دوره الذي لن يصله طالما السير على هذا النهج.
> > >
٭ كم كنت أتمنى وغيري من أبناء هذا البلد أن يتم إنشاء مستشفى جديد يضم كافة التخصصات الطبية ومجهز بأحدث الأجهزة لوقف استنزاف المال العام للعلاج بالخارج وقطع الطريق على أصحاب الضمائر الميتة من السطو عليه، وهي أمنية نتمنى أن تتحقق بالقريب العاجل لو أرادت الحكومة إقفال هذا الملف للحفاظ على المال العام.
> > >
٭ شركات التنظيف التي نؤمن بأهميتها وضرورة وجودها هي أقل مستوى عن مثيلاتها بدول مجلس التعاون، علما بأن جنسية العمالة واحدة والفارق أن هناك من يراقب ويحاسب لمتابعة تنفيذ العقد، وهنا لا نجد ذلك الشخص للمتابعة والبراهين على ذلك واضحة للجميع.
> > >
٭ هناك بعض المصطافين ممن يحاول أن يشوّه سمعة الكويت بالبلد الذي يحل به خلال فصل الصيف بعدم احترامه لقانون تلك الدول بسوء التصرف وأعمال منافية للأخلاق والآداب. لذا ننتظر من سموكم التعليمات الصارمة على محاسبة وعقاب كل من يعمل على تشويه سمعة الكويت بنشر صورته على الملأ ليكون عبرة لغيره.
> > >
٭ أبناء الهيئة العامة لشؤون الإعاقة الذين قدمت الدولة لهم بعض الامتيازات المادية والمعنوية لم تسلم من الغش هي أيضا، فقد تضاعف عدد الطامعين للحصول على تلك الامتيازات دون وجه حق. والمطلوب من الدولة إعادة النظر في بطاقات الإعاقة وفصل المعاقين الحقيقيين عن غيرهم من المزورين ومحاسبة كل من له يد من بعيد أو قريب بإصدار شهادات الإعاقة للأصحاء من أجل التنفع المادي لحفظ أموال خزينة الدولة وتوقيع العقاب المناسب عليهم واسترجاع ما تم صرفه لأولئك الذين لا يراعون ضميرهم ولا يخافون الله.
> > >
٭ البواخر عندما تدخل مياهنا الإقليمية تعمل على رمي مخلفاتها من زيوت وغيره لمعرفتها بأن هذا البلد ليس من طبعه إلحاق الضرر بضيوفه، متناسين أن عملا كهذا يلوث المياه ويضر بالبيئة البحرية، علما بأن بعض الدول يصل عقابها الى مصادرة الباخرة. لذلك على الحكومة وضع قوارب لتراقب عن كثف البواخر القادمة، ليعلم ملاك تلك البواخر أن الكويت ليست فاقدة للوعي.
> > >
٭ وهناك نقاط أخرى نوجزها لسموكم ونعلم علم اليقين بمعرفتكم وحكومتكم بها، إلا أن المواطن لا يزال يعاني منها والحكومة لا تزال تتجاهلها أو تتباطأ في إيجاد الحلول لها: كالازدحام المروري والتعدي على المدرسين والأطباء ورجال الأمن ومراقبة أرباح الجمعيات التعاونية لمساهميها، وأيضا العمل على تسريع إنهاء معاناة المقيمين بصورة غير قانونية، وأيضا الحل السريع للرياضة لتعود الى عصرها السابق، وتقليل عدد المطبات التي ضررها أكثر من فائدة وجودها كونها تسبب الضرر بالسيارات والنساء الحوامل لعدم استبيان وجودها بلون يراه السائق على معظمها، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى هناك مطبات تخلو من المواصفات المرورية الواجب توافرها بها، ناهيك عن عددها الزائد عن المعقول.
> > >
٭ وفي نهاية المطاف أتمنى على سموكم والسادة الوزراء التضامن الجاد لمنع تدخل السادة النواب باختصاصاتكم كحكومة ورفض الواسطة ليأخذ كل ذي حق حقه من المواطنين ولنتمكن من ضبط العدالة والمساواة بينهم.
فما تم تناوله من ملاحظات يدل دلالة واضحة على التسيب الحاصل والتجاوزات غير المقبولة في المؤسسات الحكومية أدت الى الانهيار الوظيفي. ولا أنكر أن هناك اجتهادا من بعض المسؤولين، إلا أنه اجتهاد لا يصل الى الرضا التام لدى المواطن الكويتي، لا نطلب الكمال، فالكمال لله وحده سبحانه وتعالى، ولكن نطلب صحوة الضمير عند جميع المسؤولين والإخلاص بالعمل لنعيد للكويت مكانتها المرموقة التي كانت عليها نبعا من حب يملأ القلوب وغيرة صادقة على هذا الوطن المعطاء.
> > >
٭ وهناك ملاحظة أحب أن أذكرها وهي خارجة عن موضوع الرسالة لعدم اختصاص الحكومة بها إلا أنني أراها مهمة لإلحاقها بهذه المناشدة بسبب زيادة أعداد مستخدميها وهي نفاق بعض الموظفين الذين يبحثون عن كيفية رضا مسؤوليهم وبالوقت نفسه كسب ما تجود به نفس المسؤول لهم، وهو طبع غير مستحب عند الله وعند عباده ويسبب حرجاً للمسؤول أحيانا ومطباً أحيانا أخرى هو في غنى عنه، لذا أرجو من هؤلاء أن يبحثوا عن مصلحة وطنهم لا عن مصلحتهم من خلال مسؤوليهم.
> > >
٭ واسمح لي يا سمو الرئيس لو تعمدت أن أخاطب سموكم عن طريق الصحافة لإفراغ ما في صدري من ضيق لمشاهداتي المناظر والممارسات والتصرفات السلبية بحق هذا الوطن الذي نحبه بالأقوال لا بالأفعال دون المقدرة على فعل شيء عدا التنفيس من خلال هذه الرسالة، ولأبرئ نفسي تجاه وطني الذي بدأ يتدهور أو يتراجع وكلاهما ظلم منا كشعب وكحكومة بحقه.
فإلى متى سنستمر على هذه الحالة المتردية التي لا تسر المحب ولا حتى الصديق ونحن نرى جميع بلاد العالم تنهض وتتقدم للأمام في كافة المجالات إلا نحن، فإننا نتقدم ولكن للخلف بسبب غياب الضمير والقانون الذي جعل البعض يتفنن بطرق مختلفة كيف ومتى يسرق.
لذا أطلب من سموك وبرجاء والوطن يستحق هذا الرجاء أن تلتفت لتلك الملاحظات المستفحلة بكافة المؤسسات الحكومية والتشديد على السادة الوزراء لإعادة النظر في طريقة أداء واجبهم المطلوب منهم لتصحيح الأوضاع المقلوبة.
والأمر لا يتطلب أكثر من تفعيل القانون والحزم بتطبيقه ومبدأ الثواب والعقاب وهو الحل الأمثل من زبدة كل ما ذكرناه، وأكرر رجائي لسموك أن تعطي تلك النقاط جلّ اهتمامك للحفاظ على هذا البلد الآمن وخيراته لشعبه.
> > >
٭ ولعلم سموكم بأنني على اتصال دائم بالمسؤولين بجميع الوزارات لإبلاغهم عن أي ملاحظة سلبية تصلني مصورة كانت أو سمعية، أو من خلال مشاهدتي لها وبدورهم إعطاء أوامرهم للمتابعة وهي نقطة إيجابية للتعاون البناء يشكرون عليها، إلا أنها نقطة من بحر المصلحة العامة التي أتحدث عنها لسموكم.
ودمتم سالمين.