بشرى شعبان
طالبت جمعية المكفوفين الكويتية بضرورة اخذ رأي اصحاب العلاقة من المعاقين واخذ ملاحظاتهم على مشروع القانون بعين الاعتبار.
وتمنوا الحل من رئيس الجمعية فايز العازمي وامين السر منصور العنزي ومسؤول العلاقات العامة في الجمعية د.جلال الرشيد خلال مؤتمر صحافي عقد في الجمعية امس الاول على مجلس الامة دراسة المشروع بكل تأن وأخذ ملاحظات اصحاب الشأن بالاعتبار وإنصاف جميع فئات المعاقين لاسيما المكفوفين والصم في القانون الجديد.
وقال العازمي لقد قمنا بتوجيه كتب الى كل من رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي والى رئيس لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة مسلم البراك بشأن طلبات المكفوفين والاعاقة السمعية ولكن للاسف لم نتلق جوابا.
ونحن كل ما نأمل ان يكون القانون على مستوى الطموح ويحل ما يعاني منه المعاق بغض النظر عن نوع اعاقته ويخدمه على المدى الطويل.
وعن ابرز طلبات المكفوفين بين العازمي انها تتلخص في ان يكون مجلس ادارة الهيئة يضم ممثلا عن كل جمعية متخصصة في الاعاقات المختلفة بدلا من ثلاثة اعضاء كما هو وارد في اقتراح اللجنة التابعة لمجلس الامة، والغاء الرسوم الرمزية التي تم وضعها على الاجهزة التعويضية، والغاء مبدأ الهبات الواردة عن طريق الهيئة ونطالب بان تكون الهبات مباشرة من قبل المتبرعين الى الجمعيات التي ترعى شؤون المعاقين، كذلك نرفض تدخل الهيئة في تنظيم المؤتمرات داخل الكويت وخارجها حيث نطالب بان تختص كل جمعية ذات اعاقة متخصصة بالمؤتمرات التي تشملها. وان تضاف مادة بالفصل السادس «المزايا والاعفاءات» على النحو الآتي: «تمنح جمعيات النفع العام المعنية بشؤون ذوي الاعاقة منحة سنوية لا تقل عن 50000د.ك» من وزارة الشؤون وذلك لتلبي احتياجاتها لخدمة الاشخاص ذوي الاعاقة. والى جانب اضافة مادة الا تتعدى قيمة الخصم في القرض الاسكاني الـ 50 دينارا، واعتماد كل سنة يقضيها المعاق في الوظيفة سنتين وتحتسب 15 سنة عمل و30 سنة.
بدوره رأى امين السر منصور العنزي ان طرح فكرة تغيير القانون كان غير واضح وللاسف تم تحويل المعاقين الى سلعة رخيصة يتاجر بهم بعض اعضاء مجلس الامة.
وتساءل عن سبب عدم حضور النواب والحكومة للجلسات الخاصة بالمعاقين ولماذا يتم تحويل قضايا المعاقين الى مسرحية درامية ونقول لهم نحن مواطنون، الدستور كفل لنا كل حقنا مثل اي مواطن لا نريد التمييز وان جميع البنود المطروحة في مشروع القانون بإمكان وزير الشؤون اصدارها بقرارات وزارية. وتساءل لماذا التمييز ضد المكفوفين والصم والتركيز فقط على الاعاقات الذهنية، وتساءل هل اعضاء مجلس الامة يعلمون كم نوع من الاعاقات، نحن كل ما نريد ان يتم التعامل معنا كمواطنين كفل حقهم الدستور. وتمنى مسؤول العلاقات العامة د.جلال الرشيد على اعضاء مجلس الامة الوفاء بعهودهم اثناء الحملات الانتخابية وان يحضروا جلسة 3/12 لان الجلسات السابقة لم تعقد بسبب عدم اكتمال النصاب.