فريق العمل:
أسامة أبو السعود - موسى أبوطفرة - فرج ناصر - بدر السهيل - حنان عبدالمعبود
عبدالعزيز الفضلي - دارين العلي - محمد راتب - عاطف رمضان - كريم طارق
لا تزال قضية تطبيق القرار الخاص بتعميم استخدام البصمة على جميع موظفي الوزارات والمؤسسات تتفاعل بين تأييد مبرر بالحرص على مصلحة العمل وزيادة الإنتاج وتقديم خدمات أفضل للمراجعين في مختلف الجهات والمؤسسات ورفض لأسباب عدة منها أن الفيصل في العمل والأداء هو الإنتاجية كما أن فرض البصمة ينطوي على عدم ثقة بالموظفين كذلك فإن هناك بعض المهن والوظائف التي لا يتناسب معها الإلزام ببصمة في وقت ومكان محددين كما هو الحال مع المهندسين الميدانيين والأطباء.
وفيما أبدت عدة وزارات وجهات بالدولة استعدادها الكامل لتطبيق قرار البصمة من بداية أكتوبر المقبل، دخل نواب في مجلس الأمة على الخط رافضين ومطالبين «الخدمة المدنية» بالاهتمام بأمور أخرى من شأنها أن تفيد موظفي الدولة كالمضي قدما في سياسة التكويت معللين ذلك بأن قرار البصمة سيتسبب في طرد الكفاءات والخبرات الوطنية من بين أسباب أخرى.
وفي تأييد لرأي النواب الرافض قال الاتحاد الوطني للموظفين إن قرار تطبيق البصمة على جميع الموظفين غير مدروس ولا يصب في مصلحة العمل، كما هاجم عدد من الأطباء القرار معللين رفضهم بسبب طبيعة عملهم الإنسانية التي لا يمكن ان تتقيد بقيود من هذا النوع في الوقت الذي عارض فيه مسؤولون في وزارة الصحة هذا التوجه مؤكدين أن الاستعدادات لتنفيذ القرار تمت بسلاسة.
كذلك أوضحت وزارة التربية أن تطبيق القرار على موظفي الوزارة يتطلب توفير المالية ميزانية قدرها 831 ألف دينار، في الوقت الذي أكدت جمعية السلامة المرورية أن تنفيذه من شأنه ان يضاعف الازدحام المروري على طرق الكويت التي تعاني بالفعل الفشل المروري
وهو ما سيؤدي إلى كارثة إضافية، فإلى التفاصيل:
طالبوا الديوان بالتفرغ لقضايا أهم ومنها تكويت الوظائف في وزارات الدولة
نواب: قرار تعميم البصمة غير مدروس ولا مبرر له وسيؤدي إلى هجرة الخبرات والكفاءات الوطنية
- الدقباسي: القرار يجعل أجواء العمل غير مبنية على أساس الثقة والاحترام المتبادل
- عاشور: أليس من الأولى بالحكومة أن توافق على قانون خفض سن التقاعد؟
- الشويعر: يسقط الثقة في نفوس العاملين ويجعلهم محل شك وريبة
- العازمي: قرار غير مدروس ويعد تشكيكاً فيمن خدم الدولة لأكثر من 25 عاماً
- الطبطبائي: الموظف سيكون مطالباً بالبصمة وليس بتقديم الأداء الأمثل والمفيد
- هايف: من الأولى مكافأة الموظفين بدلاً من إرهاقهم بقرارات غير مدروسة
- الكندري: يجب التراجع عن فرض البصمة على من خدموا 25 عاماً
رفض عدد من نواب مجلس الأمة قرار ديوان الخدمة المدنية بتعميم البصمة على جميع الشرائح، واصفين القرار بأنه غير مدروس ولا مبرر له ودليل فشل على الحكومة في تشجيع الموظفين على العمل دون أي قيود.
وقالوا في تصريحات صحافية ان الهدف من هذا القرار هو طرد الكفاءات والخبرات الكويتية ممن خدم الكويت، ومضايقة الموظف الكويتي، مطالبين ديوان الخدمة المدنية بالتفرغ للقضايا التي تهم المجتمع أفضل من الانشغال فيما لا ينفع ولا يفيد.
وشددوا على أن هذا القرار من شأنه أن يجعل أجواء العمل ليست مبنية على أساس الثقة والاحترام المتبادل أو خلق جو وبيئة عمل مناسبة أساسها الدوافع الشخصية وليست القيود الادارية، داعين إلى إعادة النظر في القرار وإجراء دراسة يمكن من خلالها تبيان مدى الحاجة من اتخاذ مثل هذه القرارات.
وفي البداية أكد النائب علي الدقباسي أن قرار تطبيق البصمة على جميع الشرائح المهنية والفنية يعتبر قرارا خطأ وغير مدروس وذلك لعدم مراعاته لظروف الشرائح المستهدفة وطبيعة عملها، مشددا على أن العبرة دائما بالانتاج والإنجاز وليس فقط ببصمة الحضور والانصراف في العمل.
وشدد على أن دور مجلس الخدمة المدنية هو تنظيم آلية العمل في الجهات الحكومية فاين هذا الدور وجميعنا يعلم ويرى مدى حجم التدهور والتراجع الذي تعاني منه جميع وزارات ومؤسسات الدولة؟!
واضاف: كنا نتطلع لدور مهم من ديوان الخدمة المدنية إلا أن أغلب قراراته يجانبها الصواب، فأين الديوان من الأرقام المخيفة في قضية البطالة من شباب وفتيات الكويت الذين ينتظرون فرصة العمل، وهي قضية مهمة يجب أن تكون من أولى أولويات ديوان الخدمة لا أن ينشغل في البحث عن مضايقة الموظف الكويت.
واشار الدقباسي الى الأثار السلبية الكثيرة التي ستترتب على تطبيق قرار البصمة منها على سبيل المثال ضياع ساعات العمل وذلك بسبب انشغال الموظفين العاملين في المهن الميدانية كالمهندسين والفنيين في البحث عن الأجهزة المخصصة للبصمة ما يجعلهم يتركون العمل ويتجهون إلى مقار أعمالهم في بداية ونهاية الدوام وهذا يعد هدرا للوقت والجهد، وسينعكس سلبا على إنجاز المشاريع الميدانية.
وطالب الدقباسي ديوان الخدمة المدنية بالتفرغ للقضايا التي تهم المجتمع أفضل من الانشغال فيما لا ينفع ولا يفيد، مضيفا: لدينا الكثير من القضايا التي تحتاج إلى عمل جاد من مجلس ديوان الخدمة المدنية لإيجاد حل جذري لها والتي في مقدمتها تكويت الوظائف في وزارات ومؤسسات الدولة وتوفير فرص عمل لطوابير الانتظار المتكونة من المواطنين والمواطنات.
يسقط الثقة
من جانبه رفض النائب سعود الشويعر قرار ديوان الخدمة المدنية في تطبيق نظام البصمة والذي سيتم العمل به بداية الشهر المقبل والخاص بالحضور والانصراف على المديرين والمراقبين ومن تجاوزت خدمتهم 25 عاما في كل وزارات الدولة ومؤسساتها وهيئاتها الحكومية مؤكدا أن هذا القرار يسقط الثقة والتعامل الوظيفي في نفوس العاملين ويجعلهم محل شك وريبة.
وأضاف الشويعر في تصريح صحافي لـ «الأنباء» إن مسألة الحضور والانصراف تأتي من داخل الشخص نفسه، ومن أخلاقه وليس عبر القيود الإدارية والأجهزة الرقابية التي تعكر صفو علاقات العمل وتجعل الموظفين محل شك دائم، كما أن الالتزام في العمل يكون نابعا من الشخص نفسه فمهما تم تطبيق قيود إلزامية للحضور لن تجدي نفعا إذا انعدمت الثقة وأصبح التعامل عبر الأجهزة والمراقبة.
وشدد الشويعر على ضرورة التركيز على الانتاجية والعمل، بعيدا عن الضغوط، وتكون أجواء العمل مبنية على أساس الثقة والاحترام المتبادل وخلق جو وبيئة عمل مناسبة أساسها الدوافع الشخصية وليست القيود الادارية، داعيا إلى إعادة النظر في القرار وإجراء دراسة يمكن من خلالها تبيان مدى الحاجة من اتخاذ مثل هذه القرارات ومدى الفائدة والمردود وانعاكسها على العمل عوضا على اتخاذ قرارات سريعة ليست مبنية على وقائع حقيقية.
غير مدروس
من جانبه قال النائب حمدان العازمي: إن إلغاء الاستثناء من البصمة قرار غير مدروس ويعد تشكيكا فيمن خدم الدولة لاكثر من 25 عاما، مؤكدا أن الحكومة لو تملك الحجة لهذا القرار لما أصدرته في العطلة البرلمانية كغيره من القرارات السيئة التي طالما تصدرها في وقت العطلة البرلمانية خشية من رد الفعل النيابي.
وبدوره قال النائب محمد هايف ان قرار الخدمة المدنية في إعادة البصمة لمن تجاوزت خدمتهم الـ 25 عاما قرار لا مبرر له، مؤكدا على ان الموظف الذي امضى هذه الفترة في الوظيفة قد اثبت التزامه بعمله ولا يحتاج لمثل هذا القرار غير الصائب حتى يثبت مدى التزامه في العمل بل ان من الاولى ان تتم مكافأة هذا الموظف بدلا من ارهاقه بمثل هذه القرارات غير مدروسة.
الإنتاجية ستقل
ومن جهته قال النائب د. وليد الطبطبائي: ان تعميم البصمة على جميع الموظفين في الدوائر الحكومية دليل فشل بسبب أن انتاجية الموظف ستقل بعد هذا القرار فالموظف سيكون مطالبا بالبصمة وليس بتقديم الاداء الامثل والمفيد لجهة عمله.
فيما تساءل النائب صالح عاشور بعد قرار «البصمة»: هل هدف ديوان الخدمة المدنية من هذا القرار هو الانضباط بحد ذاته أم ان الهدف هو طرد الكفاءات والخبرات الكويتية ممن خدم الكويت؟
وقال عاشور: اذا كانت الحكومة تريد تخيير الموظف الكويتي بين التقاعد والبصمة إذن أليس من الأولى بالحكومة ان توافق على قانون خفض سن التقاعد والمقدم باقتراح نيابي.
يجب التراجع
من جهته، استغرب النائب فيصل الكندري من القرار الخاص بشأن شمول البصمة لمن خدموا 25 عاما في عملهم، متسائلا: هل هذه هي مكافأة من خدموا طوال هذه الأعوام بفرض البصمة عليهم؟
وشدد على ضرورة ان يتم التراجع عن القرار الخاص بفرض البصمة على من خدموا 25 عاما في الخدمة.
كما طالب الكندري في تصريح صحافي بإقرار القانون الذي تقدم به بشأن خفض سن التقاعد للموظفين الحكوميين الى 25 بدلا 30 عاما، مؤكدا ان هذا المطلب استحقاق لهؤلاء الموظفين الذين أفنوا عمرهم في العمل الحكومي.
وأضاف أن هذا الأمر من شأنه المساهمة ايضا في تجديد الدماء في الجهاز الحكومي وإتاحة الفرصة للشباب لتولي زمام الامور في المناصب الاشرافية والقيادية، فضلا عن خلق فرص جديدة للعاطلين عن العمل.
العبدالله: موظفو «الموانئ» بين 700 و 800 ومستعدون لتطبيق القرار
قال مدير عام مؤسسة الموانئ الشيخ يوسف العبدالله أن المؤسسة ستطبق نظام البصمة الجديد على موظفي الموانئ اعتبارا من أكتوبر المقبل وهو الموعد المحدد لتفعيل البصمة المقررة من ديوان الخدمة المدنية.
وأضاف العبدالله أن المؤسسة ستطبق البصمة على جميع موظفيها الذين تتراوح أعدادهم بين 700 و800 موظف حالها كحال الوزارات والجهات الحكومية الأخرى الملتزمة بتطبيق البصمة.
وقال إن جميع الاستعدادات تمت بنجاح وإن الأجهزة الخاصة بالبصمة جاهزة تماما لاستقبال الموظفين الذين سيلتزمون بتطبيقها في جميع قطاعات وإدارات الموسسة في كل موانيها وقطاعاتها المختلفة.
وأشار العبدالله إلى أن مؤسسة الموانئ منشأة حيوية يتطلب مسؤولية كل موظف، وبالتالي نلبي ما يورد لخطة التنمية من السوق المحلي وواجبنا الالتزام بنظام البصمة للحضور والانصراف.
السلمان لـ«الأنباء»: «العدل» ملتزمة بتطبيق قرارات «الخدمة المدنية»
أكد وكيل وزارة العدل للشــــــؤون المالية والإدارية علي السلمـــــان ان وزارة العدل ملتزمة بتطبيق قرار مجلس الخدمة المدنية وتعليمات وزير العدل الخاصة ببصمة الدوام على الجميع بلا استثناء.
وقال السلمان في تصريح لـ «الأنباء» ان وزارة العدل من الأساس تطبق نظام البصمة دون اي استثنـــاءات وسيتـــــم تطبيقــه على جميع المديرين والمراقبين ومن مضى على خدمته ٢٥ عاما تنفيذا لقرار الخدمة المدنية، مؤكدا ان القرار سيضيف المزيد من الانضباط الوظيفي بما يحقق الصالح العام.
«الأبحاث»: نطبق «كروت الحضور»
في معهد الكويت للأبحاث العلمية تختلف الأمور قليلا اذ ان نظام كروت الحضور ما زال ساريا ولم يتم تطبيق البصمة حتى الآن.
وقالت مصادر في المعهد ان نظام البصمة غير مطبق في المعهد، لافتة إلى وجود عدة استثناءات للمديرين واعفاءات في هذا الشأن.
وقالت المصادر إنه ومع بداية شهر اكتوبر المقبل سيتم إلزام جميع الموظفين بكروت الحضور والمغادرة، لافتا الى وجود مسودة بهذا الشأن تتوافق مع قرارات ديوان الخدمة المتعلقة بالبصمة.
السبيعي: إضافة المديرين والمراقبين
أوضحت وكيلة وزارة المواصلات بالانابة بثينة السبيعي أن وزارة الخدمات هي جزء من منظومة الوزارات والجهات الحكومية في الدولة وبالتالي فإنها ماضية في تفعيل وتطبيق قرار البصمة الجديد والذي سينفذ اعتبارا من أكتوبر القادم وذلك بناء على قرار ديوان الخدمة المدنية.
واضافت ان موظفي الوزارة أصلا كانوا ملتزمين بتطبيق البصمة ولكن سيضاف إليهم حاليا عدد من المديرين والمراقبين ومن مضى على خدمته 25 سنة وعليه فإن وزارة الخدمات ستطبق قرارات الديوان بحذافيرها أسوة بالوزارات الاخرى.
وقالت ان الوزارة استعدت لتنفيذ هذا القرار وذلك من خلال توفير جميع الأجهزة الخاصة بالبصمة في مبنى الوزارة او ادارات وقطاعات ومقاسم الوزارة وذلك بإشراف ومتابعة حثيثة من قبل لجنة شؤون الموظفين وبالتالي فان هناك ما يقارب أكثر من 8 آلاف موظف سيطبقون قرار البصمة الجديد أكتوبر القادم.
الخراز: لا استثناءات في الوظائف الإشرافية
أشار وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية سعد الخراز إلى عزم «الشؤون» تفعيل قرار البصمة الإلزامية على جميع الموظفين، لافتا إلى أن الوزارة اتخذت الاجراءات اللازمة لتطبيق قرار مجلس ديوان الخدمة المدنية رقم 8 لسنة 2017 بشأن استبدال المادة رقم 10 من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2016 بشأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي، حيث تم إصدار التعميم الإداري رقم 12 لسنة 2017 بإلغاء جميع الاستثناءات والإعفاءات المتعلقة بالحضور والانصراف على جميع الموظفين بمن فيهم الوظائف الإشرافية مع إبقاء حق الإعفاء لذوي الإعاقة.
وكشف الخراز لـ «الأنباء» عن أن «الشؤون» انتهت بالفعل من عملية التنسيق والربط المسبق للقرار، وذلك بعد الانتهاء من مرحلة نقل البيانات بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية من خلال اجتماعات تنسيقية مسبقة جرت بحضور فريق الوزارة المشكل من قبل الشؤون الإدارية وإدارة الحاسب الآلي، مشيرا إلى أن «الشؤون» التزمت بكل البنود التي حددها الديوان لعملية الربط استعدادا لتطبيق القرار في الوقت المحدد له في الأول من أكتوبر.
وتابع أن الوزارة وصلت في الوقت الحالي إلى البند الأخير وهو بند التنفيذ الفعلي بعد الربط مع «الخدمة المدنية»، مؤكدا أن البصمة مفعّلة ومطبقة في الوزارة حاليا، مشددا على أن لا استثناءات في تطبيق البصمة على كل الموظفين إلا في الحالات المذكورة والمحددة في التعميم الاداري الصادر بهذا الشأن.
الجويسر : 831 ألف دينار مطلوبة من «المالية» لتطبيق البصمة في «التربية»
أكد مدير ادارة الموارد البشرية بوزارة التربية سعود الجويسر ان قرار تطبيق البصمة سيطبق على جميع موظفي التربية بمن فيهم المديرون والمراقبون، مشيرا الى ان التربية كبقية الوزارات ملتزمة بالنظم واللوائح التي تصدر من ديوان الخدمة المدنية.
واوضح الجويسر في تصريح لـ «الأنباء» انه تمت مخاطبة الديوان لتأجيل تطبيق البصمة على الادارات المدرسية، مشيرا الى ان اجهزة البصمة في المدارس تحتاج الى ميزانية مقدارها 831 الف دينار وطلبنا من وزارة المالية توفيرها وبانتظار رد المالية.
واشار الى ان الشبكة موجودة في ديوان عام الوزارة والمناطق التعليمية غير ان المدارس لا توجد بها شبكة وبالتالي تحتاج الى توافر تلك الأجهزة لتنفيذ القرار.
الجدير بالذكر ان وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس طلب من المناطق التعليمية دراسة وافية للوقوف على أي عوامل قد تعوق العمل التربوي في حال تطبيق البصمة داخل المدارس، واعداد تقرير متكامل لرفعه الى مجلس الخدمة المدنية.
«الصحة»: 25 جهازاً جديداً للبصمة
في وزارة الصحة تطلب تطبيق نظام البصمة استعدادات كبيرة من جانب المختصين حتى تتم العملية بسلاسة ودون مشاكل تعوق سير العمل وتسبب أي مشكلات للعاملين أو المراجعين. في هذا السياق أكد مدير إدارة السجل العام ومراقبة الدوام ورئيس لجنة ضبط مواعيد الحضور والانصراف والتفتيش نجيب العوضي أنه بناء على التعميم بشأن تطبيق البصمة سيتم استدعاء المديرين ورؤساء الأقسام والمراقبين للتبصيم، لافتا إلى أن اعتماد قرار الوزير على قوانين وتعميمات الديوان.
وأشار العوضي الى انه مواكبة للتنفيذ تم طلب 25 جهازا جديدا للبصمة، لافتا إلى ان الشركة المختصة بالتركيب تفقدت الوزارة لتحديد الأماكن التي سيتم وضع الأجهزة بها والتي تم تحديدها بالمداخل وكذلك بالأماكن التي تسهل على الموظفين الدخول اليها من أي مكان ووضع البصمة عبر الأجهزة الموضوعة على اليمين واليسار، وكذلك ستوزع بأدوار السرداب والدور الأرضي والأول والثاني، منوها إلى ان الأجهزة الجديدة حديثة ومتطورة.
وعن أعداد العاملين الجدد الذين سيضافون اكد ان الإدارة تقوم في الوقت الحالي بعمل إحصاء للمديرين والمراقبين ورؤساء الأقسام، بينما الموظفون ورؤساء الشعب موجودون من قبل بنظام البصمة، لافتا إلى ان الأعداد والوظائف ستكون جاهزة الأسبوع المقبل.
«ذوي الإعاقة» لم يردها أي طلب استثناء أو إعفاء
الأنصاري: مصلحة المراجعين فوق كل الاعتبارات
أبدت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة جاهزيتها لتطبيق قرار مجلس الخدمة المدنية بشمول جميع موظفي الهيئة ببصمة الدوام عند الحضور والانصراف، إذ أكد نائب المدير العام لقطاع الشؤون المالية والإدارية بهيئة الإعاقة م. أنور أحمد الأنصاري على أن الهيئة حريصة كل الحرص على تطبيق القرار دون أي استثناءات، لافتا إلى أن المصلحة العامة ومصلحة المراجعين من تلك الفئة العزيزة على قلوب الجميع فوق كل الاعتبارات.
وأضاف الأنصاري أن عدد الموظفين المنتقلين من وزارة الشؤون إلى الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة سيصل خلال الشهر الجاري إلى 2791 من جميع التخصصات الطبية والهندسية والفنية المساعدة والمالية والقانونية والإدارية، لافتا إلى أنه على الرغم من وجود تلك القطاعات المختلفة إلا أن الهيئة لم يردها أي طلب باستثناء أو إعفاء أي من موظفي الهيئة حتى الآن، مؤكدا أن «البصمة» ستطبق على الجميع إلا في حالة وجود استثناءات خاصة تتطابق مع القانون الملزم لها.
وأوضح أنه في حالة طلب أحد الموظفين بإعفائه من البصمة يتم رفع الطلب إلى مدير عام الهيئة ونوابه للنظر فيه من ثم مخاطبة ديوان الخدمة المدنية عبر طلب يتم من خلاله شرح أسباب الإعفاء والمبررات لذلك، على أن يتم الاستمرار في تطبيقها في حين انتظار الرد من قبل ديوان الخدمة المدنية بالقبول أو الرفض.
الغريب لـ «الأنباء»: 13500 موظف في «الأشغال» سيبصمون
أكد الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية والقانونية بوزارة الأشغال حمد الغريب أن الوزارة ملتزمة بتطبيق البصمة الجديدة الصادرة من ديوان الخدمة المدنية على موظفي الوزارة والبالغ عددهم 13500 موظف.
وأضاف ان وزارة الأشغال وزارة فنية ولديها الكثير من المواقع الخارجية ورغم ذلك فهي ستلتزم بالبصمة وفقا لقرار ديوان الخدمة المدنية القاضي بذلك.
وقال الغريب إن الوزارة مستعدة وجاهزة لتطبيق البصمة خلال مطلع أكتوبر، وذلك من خلال تجهيز جميع المواقع الخاصة بأنظمة البصمة سواء المواقع الداخلية او الخارجية، مشيرا إلى أن الوزارة لن تستثني أي موظف او اي حالات أخرى من البصمة، وذلك التزاما من وزارة الأشغال بتطبيق جميع القرارات والقوانين الصادرة من الجهات الرقابية في الدولة.
وقال إن تفعيل هذه البصمة الجديدة سيكون تحت إشراف لجنة شؤون الموظفين كونها الجهة الإشرافية والرقابية المعنية بشؤون الموظفين.
«الإطفاء»: تفعيل البصمة على المديرين والمراقبين من بداية أكتوبر
ذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الإدارة العامة للإطفاء أن مدير عام الإدارة العامة للإطفاء الفريق خالد المكراد أصدر تعميما إداريا يلزم فيه مديري ومراقبي الإدارات ومن في حكمهم، وكذلك من بلغت خدمته ٢٥ عاما فأكثر بإثبات حضورهم وانصرافهم عن طريق البصمة في المواعيد المحددة لذلك اعتبارا من الأول من شهر أكتوبر المقبل.
وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام العقيد خليل الأمير في تصريح صحافي أن التعميم الذي أصدره المدير العام نص على إعفاء حالات محددة من بصمة الحضور والانصراف هي: ذوو الإعاقة الشديدة أو الذهنية المتوسطة فقط، بشرط تقديم كتاب من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة يفيد بأن إعاقتهم لا تمكنهم من البصمة لإثبات الحضور والانصراف.
وقال العقيد الأمير ان الإدارة العامة للإطفاء استندت إلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (٨ لسنة ٢٠١٧) والذي يقضي بالتزام الموظف بإثبات حضوره وانصرافه في المواعيد المحددة عن طريق البصمة.
المتلقم: قرار لا يصب في مصلحة العمل
صرح رئيس الاتحاد الوطني للموظفين ورئيس نقابة العاملين بوزارة التجارة والصناعة عجمي فلاح المتلقم بأن الاتحاد الوطني للموظفين بجميع منظماته النقابية دائما ما يسعى إلى تحقيق المصلحة العامة والارتقاء بمستوى اداء الموظفين وحرصه الدائم على الالتزام بالقواعد والنظم التي من شأنها تحقيق مصلحة العمل والسعي دوما إلى التزام كل الموظفين في مؤسسات الدولة بمواعيد الدوام الخاصة بهم، كل في موقعه وحسب طبيعة العمل المكلف بها كل موظف.
وأكد المتلقم أن قرار مجلس الخدمة المدنية بشأن تطبيق نظام البصمة على جميع موظفي الدولة يعد قرارا غير مدروس وتطبيقه بصفة نافذة على كل الموظفين لا يصب في مصلحة العمل حيث ان هذا القرار غير منصف ولا يمت للواقع العملي بصلة ولا يخدم المصلحة العامة بل على العكس فهو قرار قد يعيق ويقيد طبيعة عمل بعض الوزارات وبالتالي فإن هذا القرار يعد من القرارات التي تصدر بمزاجية دون دراسة فعلية على ارض الواقع.
وأوضح ان قرار تطبيق البصمة على كل الموظفين لم يراع ظروف الموظفين ولن يصب هذا القرار في مصلحة العمل وهذا يدل على استمرار مجلس الخدمة المدنية في إصدار القرارات التي من شأنها تعطيل العمل والتأثير على الموظفين بتلك القيود التي ليس لها صلة بالمحافظة على المصلحة العامة.
وتابع ان طبيعة العمل المختلفة بين جهات ومؤسسات الدولة اكبر دليل على خطأ هذا القرار وليس في مصلحة بعض الوزارات وايضا عدم وجود استثناءات في هذا القرار يزيد من القرار سوءا مع العلم ان البصمة ما هي الا اثبات حضور وليست في مصلحة العمل نظرا لاختلاف طبيعة العمل داخل الوزارة الواحدة وليس فقط على مستوى الجهات الحكومية المختلفة.
الحساوي لـ «الأنباء»: «الزراعة» ستنفذ القرار وسنلتمس الإعفاء للأعمال الميدانية
لفت رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية م.فيصل الحساوي إلى أن الهيئة بإداراتها المنتشرة في جميع أنحاء الكويت ستطبق قانون البصمة الإلزامي على الجميع دون استثناء أحد بمن فيهم مديرو الإدارات والمراقبون، مشددا على أن القرار الجديد وتطبيقه أول أكتوبر المقبل، ولن يكون له أي تأثير أو تغيير بالنسبة للموظف المجتهد والملتزم به، «الأمر عنده سيان ولن يغير الأمر عليه أي شيء».
وفي الوقت عينه، كشف الحساوي أن بعض القطاعات التابعة للهيئة قد يكون هناك استثناء لها كالاعمال الميدانية في بعض الأماكن الحساسة مثل البحر الذين يعملون احيانا لمدة ٢٤ ساعة الى جانب خصوصية العمل في البحر التي لا تمكنهم من الحضور للبصمة خاصة انه في وقت ادائها قد يتم ضبط بعض المخالفين للقانون، مشيرا الى اننا سنتواصل مع ديوان الخدمة المدنية لاعفائهم من البصمة لاعتبارات عملهم الخاصة.
وتابع بانه لا عودة عن تطبيق القانون على الجميع بحذافيره، والبصمة لدينا مهمة جدا، وتثبت التزام الموظفين ببناء الوطن وخدمته في مراكز عملهم، مبينا ان المجتهد لا تهمه البصمة ومن يحضر باستمرار لا تهمه ايضا، مشددا على ان هذا القانون مهم جدا لجودة العمل وتمييز الموظف المجتهد عن غيره من المتكاسلين عن اداء اعمالهم على اكمل وجه.
وزاد الحساوي باننا سنراقب عن كثب تطبيق القانون ولن نتساهل بحق المخالفين وسنقوم بالاجراءات القانونية بحقهم، فالجميع تحت سقف القانون سواء من المديرين او الموظفين الا من يتم استثناؤهم مستقبلا من الاعمال الميدانية.
الفوزان: «الطيران المدني» مستعد للبصمة
بين مدير عام الادارة العامة للطيران المدني يوسف الفوزان أن الادارة جادة في تطبيق قرار ديوان الخدمة المدنية القاضي بتطبيق البصمة الالزامية على جميع الوزارات والهيئات الحكومية كافة، مؤكدا ان ادارة الطــيران المدني جزء من هذه الوزارات وعليه فإن 3700 موظف في «الطيران المدني» مستعدون للبــصمة وجاهزون لتفعــــيل وتطبيق هذا القرار واعتماد هذه البصمة.
واضاف أن الأجهزة الخاصة بالبصمة متوافرة ومتوزعة بجميع ادارات وقطاعات الادارة المختلفة للتسهيل على جميع الموظفين العاملين بادارة الطيران المدني.
وقال إن هناك 15 مدير ادارة سيتم تطبيـــق قرار البصمة عليهم أسوة بالموظفين الآخريــن وذلك تنفيذا لقرار ديوان الخدمة المدنية المزمع تنفيذه في مطلع أكتوبر القادم، مشيرا إلى أن الادارة لم تطلب من ديوان الخدمة المدنية اعفاء او استثناء بعض الحالات من تطبيق البصمة وذلك تلبية لقرار الديوان كما أنها تلتزم بشروط ولوائح الديوان.
ونوهت المصادر إلى ان هناك توجها للتحول نحو نظام البصمة الا انه إلى الآن لم يتبلور بالشكل المطلوب لاسيما انه يحتاج إلى إجراءات وتجهيزات تتطلب وقتا.
«البيئة»: الجميع تحت «البصمة»
يطبق نظام البصمة في الهيئة العامة للبيئة دون وجود استثناءات تذكر اذ أكدت مصادر الهيئة ان جميع الموظفين يخضعون جميعا ودون استثناء للنظام.
وقالت المصادر ان جميع المناصب مدرجة في النظام وليس هناك أي إعفاء لأي موظف بغض النظر عن طبيعة عمله.
«الإعلام»: التطبيق على الجميع
أصدرت وزارة الإعلام تعميما اداريا يقضي بإلغاء جميع استثناءات الإعفاء من البصمة لجميع موظفي الوزارة ايا كان مستوى وظائفهم الإشرافية او المصنفة او مدة خدمتهم.
وتشير المادة الثانية من التعميم الى إلغاء جميع حالات الموظفين المكلفين حاليا للعمل خارج مقر الوزارة.
وحسب المادة الثالثة من التعميم يكون التكليف للعمل خارج مقر الجهة التابع لها الموظف لمدة يوم واحد فقط مع بيان اسبابه ولا يجوز تكليف الموظف للعمل خارج الوزارة يومين متتاليين او اكثر الا بعد موافقة وكيل القطاع.
وفي المادة الرابعة يعفى من البصمة ذوو الإعاقة الشديدة او الذهنية المتوسطة بشرط تقديمهم ما يفيد ذلك الى جهة الاختصاص.
وجاء في التعميم انه على جميع الموظفين الذين تم اعفاؤهم من البصمة للأسباب غير المشار اليها اعلاه ضرورة مراجعة قسم متابعة الدوام لاتخاذ اللازم.
وذكرت مصادر لـ «الأنباء» ان الوزارة استعدت لتطبيق قرار البصمة بشكل الزامي لمن اتم الخدمة لفترة 25 عاما وكذلك المديرون والمراقبون والموظفون بشكل عام بجميع مسمياتهم الوظيفية، وان التطبيق سيكون من بداية الأول من اكتوبر المقبل.
العريفان: تجاوب من موظفي «الشباب»
أوضحت وزارة الدولة لشؤون الشباب تفعيل البصمة على جميع المعفيين من بداية الأول من أكتوبر المقبل وذلك تنفيذا لقرار مجلس الخدمة المدنية في هذا الشأن.
وفي هذا الإطار قال مدير الشؤون الإدارية والمالية والقانونية في وزارة الدولة لشؤون الشباب عبدالله العريفان في تصريح لـ «الأنباء» إن الوزارة على أتم الاستعدادات لتطبيق قرار البصمة على المشمولين به، مشيرا إلى أن الوزارة بعد اطلاعها على القرار عن طريق مجلس الخدمة المدنية بدأت باتخاذ الإجراءات اللازمة للتطبيق.
وأضاف العريفان أن القرار منح مهلة شهرين قبل البدء في تطبيقه وهي فترة كافية تسمح للجهات باتخاذ الإجراءات اللازمة بتطبيق القرار، موضحا أن الوزارة اتخذت جميع الإجراءات وذلك عن طريق إرسال تعميم داخلي على جميع المعنيين بتطبيق القرار، إلى جانب تطبيق القرار تجريبيا في الأول من سبتمبر الجاري.
ولفت إلى أنه قد كان هناك تجاوب من قبل الموظفين بشكل رائع جدا في تطبيق القرار.
وقال العريفان: نحن جاهزون لتفعيل البصمة لجميع المعنيين بهذا القرار رسميا في الأول من أكتوبر المقبل.
«القوى العاملة»: استثناء الإعاقات الشديدة أو الذهنية المتوسطة فقط من البصمة
في الهيئة العامة للقوى العاملة أيضا لم يختلف الأمر كثيرا، فعلى الرغم من طبيعة عمل بعض موظفي الهيئة كالمفتشين وغيرهم من الاختصاصات المختلفة التي تطلب أعمالهم بالزيارات الميدانية لمواقع العمل، إلا انهم جميعهم سينطبق عليهم القرار الصادر ابتداء من أكتوبر القادم، فمن جانبها أشارت المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للقوى العاملة ومدير إدارة العلاقات العامة والإعلام أسيل المزيد إلى أن الهيئة على أتم الاستعداد لتطبيق قرار البصمة والذي يأتي تنفيذا لقرارات الخدمة المدنية وبناء على التعميم الصادر من الهيئة العامة للقوى العاملة رقم 176 لسنة 2017 بشأن إلغاء جميع استثناءات الإعفاء من البصمة.
وأكدت المزيد على عدم وجود أي استثناءات من البصمة عدا ذوي الإعاقة الشديدة أو الذهنية المتوسطة وبشرط تقديمهم من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بما يفيد أن إعاقتهم لا تمكنهم من البصمة لإثبات الحضور والانصراف مع مراعاة أحكام المادة 6 من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006.
«الكهرباء»: حالات محددة يُسمح فيها بعدم التبصيم
تعتبر وزارة الكهرباء والماء من الوزارات التي بدأت بتطبيق نظام البصمة مبكرا تطبيقا لقرارات مجلس الخدمة المدنية وألزمت بها جميع موظفيها سواء العاملون في الوزارة أو في المكاتب الخارجية والمحطات وغيرها.
وأكدت مصادر مطلعة انه منذ تطبيق البصمة لم يتم استثناء أي منصب من تطبيقها إذ يخضع لها الموظفون العاديون والمراقبون والمديرون والوكلاء المساعدون ووكيل الوزارة.
وأوضحت المصادر أن هناك بعض الحالات التي يسمح للموظف بعدم التبصيم فيها مؤقتا وهي عند متابعته لمشروع معين وتواجده بشكل يومي في المشروع وهذا ما يسمى بالإعفاء من البصمة بسبب التكليف، وهذا يحصل بناء على موافقة وكيل القطاع ووكيل الوزارة حيث ترسل بيانات الموظف ومدة الإعفاء والمشروع العامل فيه الى الشؤون الإدارية للعلم بالأمر حتى لا يعامل هذا الموظف معاملة المخالفين عن التبصيم.
وقالت المصادر ان الوزارة وضعت جزاءات للمتخلفين عن التبصيم اذ يعتبر أي موظف لم يقم بعملية التبصيم عند حضوره للدوام وعند ذهابه غائبا عن العمل ويتم خصم اجرة يومه هذا من راتبه.
وشددت على ان الوزارة تطبق قرار ديوان الخدمة بوقف الاستثناءات منذ بداية تطبيقها لنظام البصمة، لافتة إلى وجود عدة مخالفات من قبل الموظفين في التحايل على هذا الأمر الا انه تم ويتم التعامل معها فور اكتشافها.