أكد الناشط السياسي خالد العبدالعالي، ان الأمل معقود على طموح نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الإسكان الشيخ احمد الفهد في إيجاد حلول للمشكلة الإسكانية، لأن جهود الحكومة السابقة لم تنجح، داعيا الى إيجاد آلية جديدة تساهم في توفير الأراضي، واستغلالها في بناء البيوت الحكومية، وتوزيع القسائم على مستحقي الرعاية السكنية، آملا في تجاوز فترة الانتظار الطويلة، التي تجاوزت الـ 15 عاما، ومشيدا برؤية الشيخ احمد الفهد وقدراته على تنفيذ الخطط المستقبلية بمنهج علمي لحل هذه المشكلة من جذورها.
وقال العبدالعالي في تصريح صحافي ان التجربة السابقة في ظل ما يطرح من مقترحات لم تسفـــر عن إيجاد الحل الشامل، الذي ينهي معاناة المواطن، وانتظـــاره الطويل للحصول على مسكن حكومي، داعيا الى توفير الاراضي السكنية معتقدا انه ليست هناك مشكلة في إيجادها، ومن ثم العمل على تسليمها للشركات الخاصة، في حال لم تتمكن الحكومة من انجاز المهمة بأسرع وقت ممكن، مؤكدا نجاح تجربة القطاع الخاص في حل المشكلة الاسكانية في كثير من الدول المجاورة.
وأشار العبدالعالي الى ان إعطاء القطاع الخاص فرصة بناء الوحدات السكنية من شأنه ان يضع حدا لهذه المشكلة، التي لاتزال هاجسا مزعجا للمواطن الكويتي، بعد سنوات الانتظار الطويلة، مشيرا الى امكانية ايجاد الضوابط اللازمة، التي تحفظ المال العام، وتضمن تطبيق القانون، ودعا الحكومة الى ضرورة النظر في هذا الحل وتجريبه، خصوصا ان كل الوسائل والاجراءات، التي اتبعت خلال الفترة الماضية لم تفلح في انهاء هذه المشكلة، التي يترتب عليها الكثير من السلبيات، موضحا ان العالم في تطور مستمر، الأمر الذي يستدعي ضرورة تحريك عجلة المشاريع التنموية، ومواكبة هذا التقدم، الذي سبقتنا به الدول القريبة من الكويت، التي تخطط وتنفذ المشاريع سريعا، بعيدا عن الروتين والعراقيل والبيروقراطية، التي تفشت في الكويت، وأدت الى تأخر التنمية العمرانية بشكل عام.
وأضاف العبدالعالي ان الجميع يعلم ان المؤسسة العامة للرعاية السكنيـــة تعاني من تراكم متزايد لطلبات المواطنين التـــي تحتاج الى أعوام كثيرة لتغطيتها، فكيف سيكون الحال بنا ونحن امام موجة جديدة من الطلبات الحديثة، في الوقت الذي نعاني فيه من ندرة توافر الأراضي الصالحة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية لبناء وحدات جديدة عليها سواء البيوت الجاهزة منها، او عن طريق نظام ارض وقرض حكومي، مؤكدا انه يدق ناقوس الخطر لمستقبل الأبناء والأجيال المقبلة، وانعكاسات هذه المشكلة سلبا على استقرار الأسرة الكويتية.